تبلیغات
هنرستان آوا - عناوین مجرمانه ضمانت اجراهایی که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از مالکیت صنعتی
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه
مطالب اخیر وبگاه
      در مورد عناوین مجرمانه ضمانت اجراهایی که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی شده است،آنچه که جلب توجه می نماید این است که عمده حمایت هایی که در این قانون از حقوق مالکیت صنعتی صورت می گیرد،در عناوین مجرمانه کلاهبرداری،جعل واستفاده ازعلامت تجاری یا نشانه جغرافیایی مجعول قرار می گیرد. البته در تعریف کلاهبرداری و جعل هیچ یک از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی تصریحاٌ مورد اشاره قرار نگرفته است،اما از آنجا که مصادیق بکار گرفته شده در تعریف این عناوین تمثیلی بوده،می توان مصادیق موجود در مالکیت صنعتی را به این عناوین تسرّی داده و حمایت های مصرّح در این قانون را در مورد این عناوین و مصادیق نیز جاری ساخت .البته باید متذکر این نکته نیز شد که عناوین کلاهبرداری وجعل را نمی توان در مورد حق اختراع نیز جاری دانست،چرا که مصادیق نقض حقوق مخترع شامل تولید غیر مجاز، نگهداری و فروش واردات و استعمال غیر مجاز می باشد و در قالب هیچ یک از عناوین و مصادیق کلاهبرداری و جعل که شامل توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری در کلاهبرداری و دستکاری و تغییر در سنددر مورد جعل می باشد، قرار نمی گیرد.
     آن چه که دربحث حمایت ازمالکیت صنعتی درقانون مجازات اسلامی می توان بدان اشاره کرد،درمورد علامت تجاری و نشانه های جغرافیایی می باشد که فرد می تواند با جعل یک علامت تجاری یا نشانه جغرافیایی متعلّق به یک تاجر یا کالای دیگر و جایگزینی آن به جای علامت و نشانه اصلی، افراد را فریفته واز این طریق تحصیل مال نماید؛ اما در مورد ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای هر یک از عناوین مذکور، چون درصورت وقوع هر یک از این اعمال مجرمانه درشاخه مالکیت صنعتی، مجازات های مقرردرقانون مجازات اسلامی بر فرد مرتکب تحمیل خواهد شد،دیگر با مشکل عدم تناسب میزان مجازات با شدت عمل ارتکابی مواجه نیستیم، ضمن اینکه برای معاونین جرم و نیز شروع به جرم نیزحسب مورد جرم انگاری صورت گرفته و مجازات خاصّی برای آن تعیین شده است، امری که در قانون ثبت اختراعات مسکوت مانده و ضمانت اجراهای مقرر در آن قانون صرفاٌ در مورد مرتکب جرائم قابل اعمال می باشد.نکته دیگر در مورد حمایت از مالکیت صنعتی با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد حالت مشدّد درجرم کلاهبرداری می باشدکه برای افراد برخوردار از سمت خاص یا مقامات دولتی درنظر گرفته شده واعمال آن در مورد مالکیت صنعتی،جلوی بسیاری از نقض حقوق هایی که توسط این افراد با سهولت بیشتری نسبت به سایر افراد می تواند به وقوع بپیوندد،گرفته شود
     با نگاهی دقیق به قوانین موجود در باب حمایت از مالکیت صنعتی با چند نکته و ضعف اساسی روبرو می شویم:
الف) بسیاری از عناوین مجرمانه مذکور در قانون مجازات اسلامی صراحتی در تحت شمول قرار دادن شاخه های مالکیت صنعتی ندارد و بهتر است قانون گذار در قانون جامعی در باب حمایت از مالکیت صنعتی، این عناوین را به صورت صریح در مورد مالکیت صنعتی پیش بینی کرده و جلوی تشتت آراء گرفته شود.
ب) علیرغم تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات 1386، هنوز قانون در اعلام ممنوعیت بسیاری از اقداماتی که منجربه نقض حقوق مالکیت صنعتی می شود، صراحت ندارد و اقدام در جهت پیش بینی تمامی عناوین مجرمانه ضرورت دارد.184
ج) علیرغم وجود قوانین مختلف در باب حمایت از مالکیت صنعتی،با خلاء بزرگی در مورد مقررات حمایتی در زمینه حمایت از اسرار تجاری مواجه هستیم و هرچند با توجه به ماده45قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،شاید بتوان به مقابله با نقض اسرار تجاری در فضای واقعی پرداخت، اما از آنجا که اسرار تجاری جزء اصلی ترین شاخه های مالکیت صنعتی می باشد، باید در قوانین راجع به مالکیت صنعتی صراحتاٌ مورد حمایت قرارگیرد و نباید تنها به قانون اجرای سیاست های کلی و یا قانون تجارت الکترونیکی وسایر قوانینی که صراحتاٌ در مورد حمایت از مالکیت صنعتی نمی باشد، در مقابله با اسرار تجاری اکتفا کرد.
د) دربسیاری از موارد نمی توان به درستی در مورد قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرائم مذکور در باب مالکیت صنعتی نظر داد و باید موضع مقنّن در این زمینه صراحتاٌ مشخص گردد.
ه) در زمینه وجود مجازات های تکمیلی درمورد متجاوزین به حقوق مالکیت صنعتی واعمال آن در مورد مجرمان باسابقه و حرفه ای ، قوانین ساکت است و فقط مجازات های اصلی در قانون ثبت اختراعات و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در مورد مرتکبین جرائم قابل اعمال است.
و) ضمانت اجراهای مقرردر قوانین فوق الذکر از ضعف عدم تکافو بودن درجهت بازدارندگی ازجرائم و ارعاب مجرم برخوردار است و لازم است مجازات با شدت عمل ارتکابی متناسب شود.
ش) یکی دیگر ازمشکلاتی که در این قوانین وجود دارد، بحث اثبات سوء نیت متهم است. ازآنجا که درجرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی اثبات سوءنیت متّهم امری دشوار بوده و نهایتاٌ عدم اثبات آن ضرر مضاعف به زیان دیده را در پی دارد، بهتر است قانونگذار در این دسته از جرائم ، سوء نیت متهم را مفروض انگاشته و متهم بتواند با اثبات بی گناهی و عدم برخورداری از سوء نیت، از جرم ارتکابی تبرئه شود .
      بنابراین مشاهده می شود که حمایت کیفری ازحقوق مالکیت صنعتی درشرایط کنونی با چالش روبروست و اهتمام جهت رفع آن ضرورتی اجتناب پذیر است. زیرا تا زمانی که سیاست و رویکردی مشخص جهت حمایت از این حقوق اتخاذ نشود؛ تحقّق توسعه به عنوان آرمانی در سند چشم انداز توسعه کشور، با مشکل روبرو خواهد شد. ضمن آنکه وجود مقرّراتی پراکنده وغیرهمسو نیز نخواهد توانست پاسخگوی نیاز مالکان حقوق صنعتی بوده و از حقوق آنان در مقابل دست انداز های ناروا ،حمایت در خور توجّهی نماید.
2.بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی
2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی وهنری
در قلمرو ین المللی یک نظام بین المللی هماهنگ که اعمال مجرمانه را پیش بینی و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نماید،وجود ندارد.بیشتر قراردادهای بین المللی در مورد حقوق پدیدآورندگان تنها موارد ممنوعه و اعمالی که ناقض حقوق پدیدآورندگان به شمار می آید را پیش بینی کرده و تعیین مجازات و اعمال آن را به حقوق داخلی هر کشور محوّل می نمایند.شرط لازم برقراری این حمایت ها نیز پیوستن کشورها به این قراردادها وکنوانسیون های بین المللی می باشد. بدین ترتیب کشوری که عضو این نوع قراردادها و معاهدات بین المللی نباشد، آثار پدیدآورندگان آن کشور در خارج از مرزهای آن کشور از حمایت بین المللی برخوردار نخواهد بود. اما در صورتی که کشوری عضو این قراردادها باشد و در یک کشور خارجی آثار ادبی و هنری اتباعش مورد تعرض قرار گیرد، اگر کشور محل وقوع جرم هم عضو این قراردادها باشد، آثار خارجی کشور مزبور در آن کشور نیز همانند داخل آن کشور از حمایت بهره مند خواهد شد و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق داخلی کشور خارجی در مورد آثار این کشور قابل اجرا خواهد بود.کنوانسیون برن،اولین و مهمترین کنوانسیون بین المللی است که در زمینه حمایت از کپی رایت وضع گردیده است.این کنوانسیون در سال 1886به تصویب رسیده و درطی چندین سال بارها مورد اصلاح واقع شده یا پروتکل هایی بدان اضافه شده است.185 درکنوانسیون برن ازکشورهای عضوکنوانسیون خواسته شده که همان حقوقی را که برای اتباع خود قائلند،برای اتباع کشورهای عضو کنوانسیون نیز قائل باشند.درسایر قراردادهای بین المللی نیز همین شرط گنجانده شده است.براساس کنوانسیون مزبور نحوه اعمال مجازات و جبران خسارت ناشی از تعرّض به حقوق پدیدآورندگان به قوانین محلی کشور محل انتشار اثر ارجاع داده شده است و در خود کنوانسیون  ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پیش بینی نشده است.در واقع درکنوانسیون برن دو اصل مهم برای حمایت وجود دارد:اول – اصل رفتار ملّی که به موجب آن ،آثاری که مبدأ آن در یکی از کشورهای عضو است باید در هر یک از کشورهای عضو نیز به همان صورتی که آثار اتباع خود آن کشور حمایت می شود ،مورد حمایت قرار گیرند. دوم – اصل تضمین حداقل حقوق ،بدین معناکه قوانین کشورهای عضو باید حداقل حمایتی را که در کنوانسیون مقرر است ، پیش بینی نمایند.حمایت کپی رایت نمی تواند مشروط به رعایت هیچ نوع تشریفاتی مثل ثبت یا به ودیعه گذاردن نسخ آثار( در نزد سازمان ذی صلاح) باشد.186 بنابراین در قلمرو بین المللی برای اینکه از آثار ادبی و هنری کشوری حمایت شود،بایدعلاوه برعضویت کشور مزبوردر کنوانسیون های بین المللی، کشوری که در آنجا به اثر مزبور تعرّض صورت گرفته نیز عضو کنوانسیون بوده و به علاوه در قوانین داخلی این کشورضمانت  اجراهایی برای نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری وجود داشته باشد.در موافقت نامه تریپس بر خلاف سایر قراردادهای بین المللی شیوه مناسب تری در جهت حمایت از آثارادبی و هنری در سطح بین المللی صورت گرفته است.در این موافقت نامه در صورت برخورداری عمل  تجاوزکارانه از برخی شرایط از جمله عمدی بودن و تجاری بودن عمل مزبور، ضمانت اجرای کیفری از نوع حبس و جزای نقدی کافی که میزان حبس و جزای نقدی معمول در مورد جرائم دارای شدت مشابه ،منطقی و هم سطح باشد،اشاره شده است.         اما درخصوص اعمال حداقل یا حداکثر این مجازات ها و اینکه چه مواردی می تواند مشمول اعمال تجاوز کارانه به حقوق پدید آورندگان محسوب شود، ساکت مانده است.187
     بسیاری از کشور های عضو این کنوانسیون ها،علیرغم اینکه عضو قراردادهای مزبور هستند،در قوانین داخلی خود نیز ضمانت اجراهای سنگین تری در مقایسه با دولت ایران برای حمایت ازحقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری پیش بینی کرده اند.به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا مرتکب جرم نقض کپی رایت چنانچه در درجه جنحه باشد ،حبس تا یک سال وجزای نقدی تا 100 هزار دلار یا هر دو مجازات پیش بینی شده است و در صورت تکرار جرم ،میزان حبس به 3 سال افزایش می یابد.مجازات جرم نقض کپی رایت جنایی نیز 5 سال حبس یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشدکه درصورت تکرار میزان حبس به 10 سال افزایش می یابد. مجازات جرم ضبط و تجارت برنامه های موسیقی زنده،حبس تا 5 سال یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشد که در صورت تکرار جرم، حبس به 10 سال افزایش پیدا می کند.کیفر جرم ضبط غیر مجاز آثار سینمایی حبس تا 3 سال یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشد. در سایر جرائم نیز تنها جزای نقدی در نظر گرفته شده که میزان جزای نقدی به مراتب شدیدتر از میزان جزای نقدی در نظر گرفته شده در قوانین کشور ایران می باشد. به عنوان نمونه برای جرائم ثبت و اعلان کپی رایت، جزای نقدی به میزان   2500 دلار در نظر گرفته شده است. 188در چنین وضعی معلوم و مسلّم است که آثار خارجی دولت های عضو کنوانسیون های بین المللی نیز در این کشور از حمایت قاطعی برخوردار خواهد شد. 
     اما در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری پدیدآورندگان کشور ایران، با توجه به اینکه ایران هنوز به کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت ادبی  وهنری نپیوسته است و تعهدی برای اعمال مجازات درخصوص نقض آثار خارجی در داخل کشور ایران ندارد، لذا آثار خارجی در ایران مورد حمایت واقع نمی شوند.در مقابل آثار ادبی و هنری ایران نیز درسطح بین المللی فاقد هرگونه عنصر حیاتی است و براحتی مورد تعرّض واقع می شود.                
      بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،یک اثر ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر و یا اجرا نشده باشد، از حمایت برخوردار نخواهد شد.نتیجه ای که از ماده فوق می توان گرفت این است که اگر یک ایرانی اثر خود را ابتدائاٌ در خارج از ایران منتشر کرده باشد یا یک خارجی اثرش را برای اوّلین بار در خارج از ایران منتشر کرده باشد،در ایران از هیچگونه حمایتی برخوردار نخواهد بود. بدین ترتیب زمینه برای سود جویی افرادی که با نسخه برداری از کتاب ها و صفحات موسیقی که برای اولین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده  و قراردادن آن در مقابل جنس اصلی، مرتکب رقابت مکّارانه شده باز بوده،چرا که هیچگونه جرم انگاری نیز در این زمینه وجود ندارد که جلوی این افراد را بگیرد.189
      در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید که به نظر می آمد راه برای حمایت از آثار داخلی یا خارجی که برای اوّلین بار در ایران منتشر یا اجراء نشده بودند را هموار می سازد. ماده 6 این قانون مقرر می دارد: ((در مورد تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی، حمایت مذکور در این قانون به شرط وجود عهد نامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشور ها نیز جاری است.)) اما با نگاه به مواد 10 و 11 این قانون مشخص می شود که ماده 6 این قانون نیز نتوانسته است نقصیه قانون حمایت از حقوق مؤلفان را بر طرف سازد. درماده 10 و11 قانون ترجمه و تکثیرکتب مقرر شده است که احکام مذکور در این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت از حقوق مؤلفان را محدود و نفی نمی سازد و زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت از حقوق مؤلفان نباشد.بدین ترتیب چون یکی از شرایط حمایت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان،شرط انتشار یا اجرای اثر برای اوّلین بار در ایران می باشد، لذا با توجه به قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات و حتّی درصورت وجودعهد نامه یا معامله متقابل نیز در صورتی که اثری برای اوّلین بار در خارج از ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شود، مشمول حمایت های قوانین داخل ایران قرار نخواهد گرفت.190
     در ماده 4 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان که حقوق معنوی پدیدآورنده را محدود به مکان نمی داند و همچنین ذیل ماده 23 همین قانون که به صراحت به حمایت ازحقوق مادی مؤلفان اشاره کرده است، می توان بیان کرد که حقوق معنوی آثاری که برای اوّلین بار در خارج از ایران چاپ شده اند برعکس حقوق مادی این آثار از حمایت های قانونی برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر علیرغم اینکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان ظاهراً  قانون داخلی است اما ماده 4 آن چون محدود به مکان نمی باشد، لذا دارای ارزش بین المللی است، هر چند که در عمل حقوق معنوی پدیدآورندگان براحتی مورد تعرض قرار می گید و ضمانت اجرایی نیز در داخل ایران برای مقابله با چنین تعرضاتی وجود ندارد.
      در پیش نویس قانون جامع مالکیت ادبی و هنری نیز شرط انتشار اثر در ایران هنوز به قوّت خود باقی است اما در صورتی که این شرط وجود نداشته باشد حمایت از اثر را مشروط به شرط تابعیت یا اقامت در ایران نموده است و بدین ترتیب تنها آثار اتباع ایران و کسانی که درایران اقامت دارند،حتی درصورت عدم انتشار نخستین در ایران مورد حمایت قرار می گیرد. این امرگامی مثبت در جهت حمایت از آثارادبی وهنری اتباع ایرانی یا مقیم در ایران که اثرشان برای اوّلین بار در خارج منتشر شده است برمی دارد.
      عدم پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ها وکنوانسیون های بین المللی در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری موجب می شود همانطور که ما حقوق پدیدآورندگان خارجی را نقض می کنیم آنها نیز در یک عمل متقابل همین کار را درمورد آثار پدیدآورندگان ایرانی انجام می دهند واین امر با توجه به اینکه کشور ما نسبت به کشور های خارجی آثارکمتری دارد و سوءاستفاده از این آثار به لحاظ اجتماعی واقتصادی ضرر و زیان مادی و معنوی بزرگی بر جامعه وارد می آورد، امری غیرمعقول تلقی شود. با توجه به حمایت از آثار ادبی و هنری در راستای توسعه فرهنگ کشورمان در سطح بین المللی نباید با نقص آثار خارجی درایران تنها به این دلیل که ایران عضو هیچ معاهده یا کنوانسیونی نیست،موجبات تعرّض این کشورها به آثار پدیدآورندگان داخلی را فراهم بیاوریم.نقض حقوق پدیدآورندگان خارجی در ایران و عدم اعمال ضمانت اجراهای کیفری از جانب دولت،از لحاظ اخلاقی و حسن تفاهم بین المللی نیز برای کشور ما که برپایه شریعت اسلام بنا نهاده شده و ایراد خسارت به افراد را عملی قبیح و ناروا می داند،قابل انتقاد است.191 اما درصورتی که ایران معاهده ای در رابطه باحمایت از آثار ادبی و هنری با کشوری داشته باشدطبق آن معاهده آثارادبی وهنری هر دو کشور درکشور مقابل نیز مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد مانند عهد نامه دو جانبه ایران و آلمان در زمان سلطنت رضا شاه که در آن تصریح شده بود هر قانونی درباره حفظ حق مؤلف در ایران تصویب شود،اتباع آلمانی مثل اتباع ایرانی از آن استفاده خواهند کرد وبالعکس.192
       بدین ترتیب مشاهده می شود که وجود عهد نامه دو جانبه بین کشورها یا عضویت درکنوانسیون بین المللی برای حمایت از آثار ادبی و هنری درسطح بین المللی ضروری است.به عنوان مثال آمریکا به قراردادهای بین المللی مالکیت ادبی و هنری پیوسته است.در نتیجه اگر اثر یک پدیدآورنده آمریکایی دریک کشور خارجی عضو کنوانسیون مورد تعرض قرارگیرد، پدید آورنده آمریکایی می تواند در دادگاه های آن کشور طرح دعوی نموده و حمایت های قانونی آن کشور از آثارش را خواستار شود.همچنین اگر در آمریکا حقوق آثار کشورهای عضو مورد تعرض قرارگیرد،پدیدآورنده خارجی حق اقامه دعوی در دادگاه های آمریکا را خواهد داشت و مجازاتهای ذکر شده در قانون کپی رایت آمریکا در این مورد اعمال می شود.193 اما ایران به لحاظ عدم عضویت در این کنوانسیون ها درحال حاضر از چنین حمایت هایی برخوردار نیست و پدیدآورندگان ایرانی با مشکل عدم حمایت از آثارشان درسطح بین المللی رنج می برند.با توجه به این وضعیت عضویت ایران درکنوانسیون های بین المللی در جهت توسعه بین المللی از آثارپدیدآورندگان داخلی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
2-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی 
    با نگاهی گذرا به آنچه که که درعرصه اقتصاد و سیاست جهانی می گذرد،می توان دریافت که یکی از موضوعاتی که در بستر و کانون توجه کشور های جهان قرار گرفته است، مقوله جهانی شدن در عرصه تجارت و اقتصاد است که نقش عمده در این راه برعهده شرکت ها و مؤسساتی است که می کوشند در عرصه رقابت پیروز شده و سود اقتصادی بیشتری را در مبادلات تجارت جهانی بدست آورند.
      در این زمینه مؤسسات سعی می کنند که با تمسّک به اختراعات و دستاوردهای نوین، محصولات خود را بهبود بخشیده و با عرضه آن با نام تجاری مخصوص، بازاری بین المللی برای تولیدات خویش پیدا کنند. لازمه این کار وجود نظامی کارآمد و قانونمند در جهت جلوگیری از تعرّض به اختراعات و نام تجاری مربوط به یک شرکت خاص یا نشانه جغرافیایی مربوط به یک کالاست. واضح است که تحقّق این اهداف در سطح بین المللی بدون وجود یک مجموعه ونظام کارآمد بین المللی که هدف اصلی آن حمایت ازمالکیت صنعتی تمامی کشورهای عضو باشد، میّسر نخواهد بود. با توجه به افزایش روزافزون تعرّضات نسبت به شاخه های گوناگون حقوق مالکیت صنعتی در سطح بین المللی، وجود یک موافقت نامه بین المللی که کشورها با عضویت در آن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تمامی اعضاء را به رسمیت شناخته و متعهّد آن شوند، ضروری است.در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی در سطح جهانی،کنوانسیون های معتبری همچون کنوانسیون پاریس وکنوانسیون مادرید وجود دارد که اکثرکشور های جهان در آن عضویت یافته و حقوق مذکور در این موافقت نامه ها را برای تمامی اعضاء مورد شناسایی قرار داده و ملزم به رعایت آن شده اند.
     در مورد حق اختراع از آنجاکه اصل سرزمینی بودن در حقّ اختراع مورد شناسایی قرارگرفته و فقط درکشوری از آن حمایت می شود که در آن کشور به ثبت رسیده است194، لذا چنانچه فرد ایرانی اختراع خود را در ایران به ثبت رسانده باشد،حمایت از آن نیز فقط در ایران صورت می پذیرد.اما با توجه به الحاق ایران به قرارداد پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی،تجاری و کشاورزی و طبق ماده 2 این قرارداد که اتباع هریک از کشورهای اتحادیه در سایرکشور های عضو قرارداد از مزایایی که قوانین مربوط جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد بهره مند خواهند شد، لذا در زمینه حق اختراع نیز چنانچه اختراع در یکی از کشورهای عضو به ثبت رسیده باشد، هر یک از کشور های عضو این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مخترع درکشور خود می باشند.همچنین طبق بند 2 ماده فوق، این حمایت موکول به شرط توقّف یا اقامت درآن کشور نیز نمی باشد.
      با توجه به توسعه روزافزون سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی درتجارت جهانی،در مجموعه مذاکرات تشکیل سازمان  تجارت جهانی موسوم به دور اروگوئه، موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس)195 تصویب شد که حاوی مقررات مهمی در زمینه ی حقوق مالکیت فکری و به ویژه مالکیت صنعتی درکلیه شعب آن است برای اولین بار در یک موافقت نامه بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری، مقررات الزامی برای اجرای قانون تدوین گردید که کشور ها را ملزم به تبعیت از حداقل استانداردهای اجرای حق نمود.
     الزام و حمایتی که در موافقت نامه تریپس راجع به حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد در ماده 61 این موافقت نامه متبلور می شود.این ماده مقرر می دارد: (( اعضاء حد اقل درمورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق کپی برداری  در مقیاس تجارتی،آیین های دادرسی ومجازات های کیفری مقررخواهند داشت . ضمانت اجراها شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده به گونه ای منطبق با سطح مجازات های معمول در مورد جرائم دارای شدت مشابه خواهند بود.درموارد مقتضی ضمانت اجراها مواردی همچون توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمّن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آنها شده است.اعضاء می توانند درسایر مواردنقض حقوق مالکیت معنوی، بویژه در مواردی که ارتکاب آن ها،تعمّدی و درمقیاس تجاری بوده،آیین های دادرسی ومجازات های کیفری معمول دارند.)) 
     همانطورکه مشاهده می شود دراین ماده علیرغم اینکه اعضای موافقت نامه ملزم به اعمال کیفر درهمه زمینه های مالکیت فکری نشده اند واین الزام در صدر ماده فقط در مورد جعل عمدی علامت تجارتی و سرقت حق کپی برداری وجود دارد،اما قسمت آخر ماده با اشاره به اینکه اعضاء می توانند در سایر موارد نقض نیز به اعمال مجازات کیفری بپردازند، اجازه اعمال کیفر در همه شاخه های مالکیت فکری را به طور ضمنی به اعضاء داده است، بدون آنکه اعضاء را ملزم به اعمال چنین کاری نماید.در مورد ماده فوق الاشاره باید بیان داشت که این ماده صرفاٌ نقض عمدی را پوشش می دهد و شامل اقدامات صورت گرفته بدون علم آگاهی یا مواردی که عمل ارتکابی غیر عمدی باشد، نمی شود.همچنین نقض صورت گرفته باید درسطح تجاری باشد و نقضی که شخصی و محدود بوده و به سطح تجاری نرسد، مشمول حمایت این ماده نمی شود.در مورد ضمانت اجرا ها هم فقط به حبس و جزای نقدی اشاره شده و میزان آن به حقوق داخلی کشورها ارجاع شده است. اشاره ماده به دو نوع ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی به نظر نمی آیدکه مانع از آن باشد که اعضاء مجازات های دیگری را نیز نسبت به متجاوز اعمال کنند، مشروط بر اینکه از وصف بازدارندگی متناسب مجازات با عمل ارتکابی برخوردار باشد.
     از آنجا که ایران هنوز به موافقت نامه تریپس نپیوسته است و تنها به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، نمی توان به طور قطع نسبت به الزام آور بودن این موافقت نامه برای ایران اظهار نظر کرد و ضرورت دارد که دولت ایران هر چه سریعتر در این موضع اتخاذ تصمیم نماید.
      ایران در سال 1380 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن196 ملحق شده است و حمایت های مذکور دراین موافقت نامه برای دولت ایران نیز الزام آور است. همچنین موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی وگمراه کننده بر کالا نیز درسطح بین المللی وجود دارد که ایران نیز یکی از اعضای این موافقت نامه است.برطبق این دو موافقت نامه اتباع هرکشور متعاهد می توانند در تمام کشورهای عضو موافقت نامه از حمایت ها وحقوقی که در مورد علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی مقرر شده است، برخوردار گردند.این موافقت نامه ها همانند بیشتر عهد نامه های بین المللی تنها شامل انواع حمایت ها و حقوقی است که برای اعضاء مقرر شده است و در مورد تعیین ضمانت اجراها هیچ نصّ خاصی ندارد و بدین ترتیب اعضاء ضمانت اجرا های مندرج در قوانین داخلی خود را برای نقض حقوق در سطح بین المللی اعمال خواهند کرد.
      در موافقت نامه مادرید راجع به جلوگیری از نصب نشانه های غیر واقعی و گمراه کننده بر کالا مقرر شده است که کلیه کالاهای حاوی نشانه های غیرواقعی و گمراه کننده که با آن نشانه یکی از کشورهای عضو موافقت نامه یا محلی که درآن کشور واقع شده است،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور مبدأ معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک ازکشور های مذکور و طرف عهد نامه توقیف خواهند شد197 واگر کشوری اجازه توقیف از زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، از ورود کالای مزبورممانعت خواهد شد.198 همچنین بند 5 ماده 2 این موافقت نامه پیش بینی کرده است که در صورت عدم وجود ضمانت اجرایی خاص در تضمین جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده، ضمانت اجرای مقرر در مقررات مربوط به قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شدکه این امر در مورد دولت ایران که ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از نقض حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی پیش بینی شده است، منتفی است.
     بنابراین مشاهده می شود که درسطح بین المللی عهدنامه های متعددی وجود دارند که حمایت از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی را پیش بینی کرده اند. هرچند این عهد نامه ها به ندرت حاوی ضمانت اجراهای مربوط به نقض حقوق می باشند. اما از آنجاکه مقررات و شرایط یکسانی برای حمایت در همه کشورهای عضو را برقرار ساخته اند،گام مهمی در یکسان سازی مقررات مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در کشورهای جهان برداشته است. تنها تفاوت مهم، تفاوت ضمانت اجراهای مقرّر در هر کشور برای مقابله با یک عمل مجرمانه مشابه می باشد که به نظر می آید اگر درخود عهدنامه ها،تضمین های خاص هر مورد، مورد اشاره قرار بگیرند، دیگر شاهد تشتت آراء در سطح جهانی نخواهیم بود.
     البته جای هیچ شکی نیست که وجود این مقررات بین المللی که حمایت از مالکیت صنعتی را در متن خود جای داده اند،نقش مهمی درتضمین حقوق صاحبان اختراع و علائم تجاری و.... خواهند داشت و عرصه را برای رقابت سالم در فضای تجارتی درسطح جهانی و استفاده ازحقوق مربوط به مخترعین و صاحبان علائم تجاری و طرح های صنعتی فراهم خواهند ساخت.
3.ارزیابی  ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری 


نویسنده آموزش یار در 12:29 ق.ظ | نظرات()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آرشیو مطالب
دیگر امکانات