تبلیغات
هنرستان آوا - بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت فکری
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه




 پس از آن که در فصل قبل به بیان ضمانت اجراهای کیفری جرائم علیه مالکیت فکری اشاره کردیم،در این فصل به بررسی این ضمانت اجراها و تناسب یا عدم تناسب این ضمانت اجراها با اهمیت و شدت جرائم ارتکابی در این حوزه می پردازیم.
1 . بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران
1-1.   ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی وهنری 
جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی وهنری همانند سایرجرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشد.به همین دلیل می بایست هریک از این جرائم را با توجه به ویژگیهای آن جرم سنجید و برای آن مجازات تعیین نمود؛ چرا که درصورتی که اصل تناسب جرم ومجازات رعایت نشود،اهداف مجازات ها اعم ازاصلاح مجرم ،پیشگیری از جرم واجرای صحیح عدالت ممکن نخواهد بود.
      بنابراین برای تعیین مجازات ناقضین حقوق مالکیت ادبی وهنری باید عواملی از قبیل گستردگی عمل مجرم درسطح داخلی یا بین المللی،صدمه وارده به زیان دیده اعم از مادی و معنوی،ارتکاب جرم به صورت فردی یا سازمان یافته،انتفاع مالی مرتکب،انگیزه وشخصیت وی و سابقه کیفری فرد مجرم را در نظرگرفت وسپس با در نظر گرفتن همه این عوامل ضمانت اجرایی را که می تواند اهداف بازدارندگی وارعاب مجازاتها را در حق مجرم ایفا کند، برای مرتکب جرم در نظر گرفت.
      هر چند که تعرّض به مالکیت ادبی وهنری از دیرباز درهمه جوامع وجود داشته و اغلب ضمانت اجرائی مناسبی برای مقابله با این نوع تعرّضات وجود نداشت،اما در عصرتمدن و شکوفایی امروز که همراه با توسعه جوامع، ابزارهای سوء استفاده ازحقوق دیگران نیز افزایش یافته و به تبع آن روز به روز شمارجرائم علیه مالکیت ادبی و هنری افزایش می یابد،دیگر نمی توان بی تفاوت از کنار افرادی گذشت که با نقض حقوق مالکین ایده ها وپدیدآورندگان آثار درصدد سودجویی خود بر می آیند. به همین دلیل است که قوانین همه کشور ها حمایت از آثار ادبی وهنری را در خود گنجانده اند و هر کشوری بسته به نگرش خود نسبت به این شاخه حقوقی ، ضمانت اجراهای مدنی یا کیفری یا هر دو را برای متجاوزین به این حقوق پیش بینی کرده اند.
       اما به نظر می رسد از آنجا که در ایران بسیاری از نقض کنندگان حقوق پدیدآورندگان، مجرمان حرفه ای نیستند ومعمولاٌ ناآگاهی از قوانین و بسترهای اجتماعی و حرفه ای،آنان را به ارتکاب این جرائم سوق می دهد، مجازات های در نظر گرفته شده نیز از نظر شدت،در سطح کمتری نسبت به سایر کشورها و حتّی سایر جرائم در قوانین داخلی کشور برخوردار است. هرچند که عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه که گاهاٌ زیان های فراوانی با خود به همراه دارند نیز در قوانین داخلی کشورمان وجود دارد اما اینکه صرفاٌ به خاطر حرفه ای نبودن بسیاری از مرتکبین این جرائم، مجازات های سبک تری در قوانین در نظرگرفته شود نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که به مجرم این فرصت رامی دهد که با درنظر گرفتن سود حاصله از ارتکاب جرم و میزان مجازاتی که برای کسب این سود باید تحمّل کند،مرتکب عمل مجرمانه شود و بدین ترتیب اصلی ترین هدف مجازاتها که پیشگیری از ارتکاب جرائم می باشد،به بوته فراموشی سپرده شود. لذا ضرورت داردکه در همه موارد برخورد قاطع تری با مرتکبین جرائم مذکور به عمل آید وضمانت اجراهای سنگین تری برای متجاوزین در نظر گرفته شود. اما در مورد افرادی که بخاطر نا آگاهی از قوانین وشرایط خاصّ حمایت از آثار مرتکب جرم شده اند،در صورت اثبات نا آگاهی و عدم سوء نیت جهات مخفّفه در نظر گرفته شود.
       در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و... تلاش در جهت تناسب سازی میان اهمیت عمل مجرمانه و شدت مجازاتها با تعیین مجازات حداقلی و حداکثری و تفویض اختیار به قاضی برای تعیین میزان مجازات در همین چهارچوب حداقلی و حداکثری مشاهده می شود. تنها در دو ماده این قانون این امر ملاحظه نمی شود.یکی در مورد مجازات جرم انتشار بدون اجازه ترجمه دیگری این تناسب وجود ندارد؛ چرا که علیرغم اینکه ترجمه نیز یکی از گونه های آثارادبی وهنری و دارای ارزش مادی و معنوی برابر با سایرآثار می باشد، اما مجازات سبکتری در مقایسه با انتشار سایر آثار برای آن در نظر گرفته شده است و این تفاوت در میزان مجازات با توجه به انتشار ترجمه و یکسان بودن آن با سایر آثار منطقی به نظر نمی رسد.مورد دیگر نیز درجرم به کاربردن نام وعنوان ویژه ای که معرّف اثر است می باشد که مجازات سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است اما از آنجا که این جرم شباهت بسیاری به جرم کلاهبرداری داشته و در مورد هر دو مورد فریب و اغفال زیان دیده،باعث سودجویی مجرم می شود.اما واضح است که مجازات عمل کلاهبرداری بسیار شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده در قانون حمایت از حقوق مؤلفان می باشد که برای این جرم در نظر گرفته شده است.
       در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در کلّیه شرایط و صور خاص جرم، در صورت نقض حقوق پدید آورنده، تنها یک مجازات در نظر گرفته شده است.این درحالی است که اولاٌ تعرض به حقوق مختلف ناشی از یک اثر نمی تواند دارای درجه اهمیت یکسانی باشد.ثانیاٌ با توجه به پیشرفت روزمره دنیای مجازی و بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در جهت تسریع امور جوامع و راه های افزایش سوء استفاده از این نرم افزار ها، به نظر می رسد نقض حقوق نرم افزار های رایانه ای امروزه بیشتر از سایر آثار مورد حمایت در قوانین است و مجازات آن نسبت به سایر جرائم سبک به نظر می آید.در قانون فوق الذّکر مجازات نود ویک روز تا شش ماه وجزای نقدی از 10 تا 50  میلیون ریال برای متجاوزین به حقوق پدید آورندگان نرم افزار ها  در نظرگرفته شده است که این مجازات طبیعی است که برای افرادی که با تجاوز به حقوق پدید آورندگان،زیان هنگفتی به وی وارد می آورند،در عین حال سود سرشاری بدست می آورند، نامناسب بوده و نیاز مبرم به برخورد قاطعانه تر برای تضمین حمایت از حقوق این افراد احساس می شود.
      در مورد جرم به کار بردن نام وعنوان و نشان ویژه معرّف نشریه که در قانون مطبوعات مجازات حبس از شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال برای آن در نظرگرفته شده است، با توجه به نوع جرم که به ندرت در جامعه اتفاق می افتد و افراد به ندرت از این طریق مورد اغفال واقع می شوند و همچنین با توجه به اینکه نشریه همواره در دسترس عموم بوده وسوء استفاده از آن از طریق بکار بردن نام ونشان یک نشریه خاص در نشریه دیگر براحتی مورد شناسایی قرار می گیرد، لذا به ندرت شاهد ارتکاب چنین جرائمی در سطح کشور می با شیم و مجازات فوق الذکر در جهت باز دارندگی و ارعاب مجرم کافی به نظر می آید.
       در حالت کلی باید بیان داشت که دربسیاری از موارد قوانین فعلی برخوردار از میزان مجازات مناسب وکافی برای ناقضین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و همچنین حقوق پدیدآورندگان نرم افزار ها نبوده و علیرغم اینکه در قوانین موضوعات و شرایط حمایت از یک اثر مورد اشاره قرارگرفته است،اماتضمین های کیفری مناسبی در جهت حمایت از این آثار با توجه به پیشرفت جوامع و گستردگی تجاوزها به حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد.امری نامعقول است که جوامع مسیر تکامل و پیشرفت را بپیمایند،ولی قوانین موجود درآن جوامع،قدیمی باقی مانده و همسو با این پیشرفت وترقّی نباشد.نتیجه چنین وضعی نا کارآمدی قوانین در برخورد با متجاوزانی خواهد بود که با بهره گیری از راه های متنوع تجاوز به حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری، ضمن کسب سود برای خویش،زیان های فراوانی را بر پیکره اقتصادی جامعه وارد می سازد البته در جهت کارآمد ساختن قوانین و بهبود وضعیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری  پیش نویس جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری توسط کارگروه و افراد متخصص در این رشته حقوقی تدوین شده که علاوه بر بهبود شرایط حمایت از مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجراهای کیفری سنگین تری نسبت به قوانین لازم الاجرای امروزی برای مرتکبان جرائم مربوط به این شاخه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است؛امری که دربازدارندگی از ارتکاب جرائم که یکی از مهمترین اهداف مجازاتها می باشد،می تواند نقش مؤثرتری داشته باشد.بنابراین ضرورت جامعه اقتضا داردکه با تصویب و لازم الاجرا شدن این لایحه جامع درجهت رفع بسیاری از نقص های موجود در قوانین فعلی و همچنین عدم تناسب میزان مجازاتها باشدت جرائم ارتکابی اقدام شود تا بدین طریق شاهد برخورد قاطع تر با مجرمان و افزایش کیفیت و کمیّت آثار ادبی و هنری در سطح جامعه باشیم.
1-2.  ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی
در مورد ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت صنعتی نیز عناوین مجرمانه ناظر برنقض مالکیت حقوق صنعتی به طور جمعی در یک قانون واحد و جامع مورد اشاره قرارنگرفته اند.علیرغم تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلایم تجاری درسال 1386 باز مجبوریم برای پی بردن به حمایت هایی که از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی صورت می گیرد و ضمانت اجراهایی که برای متجاوزین به این شاخه ها درنظر گرفته شده است، به قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی رجوع کنیم.
       با نگاهی دقیق در قوانینی که دربردارنده مقررات حمایتی از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی می باشد بهترمی توان به وضعیت حمایت ازمالکیت صنعتی در نظام کنونی کشور پی برد.در فصل قبل جرائمی که می تواند در حوزه نقض حقوق مالکیت صنعتی بوقوع بپیوندد مورد اشاره قرار گرفت. همچنان که قبلاٌ نیز بدان اشاره شد، در قانون ثبت اختراعات 1386 ضمانت اجرای کیفری حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هردوی این مجازات ها برای فردی که نسبت به حقوق مالک متعرض می شود،درنظر گرفته شده است. البته اعمال این ضمانت اجراها منوط به تحقّق شرایطی است که یک اثر باید از آن برخوردار باشد.مخصوصاٌ این که عمل تجاوزکارانه باید در ایران و توسّط اشخاصی غیر از مالک حقوق مزبور یا بدون موافقت او صورت گیرد.
       در صورت تحقق شرایطی که در این قانون وجود دارد اختراع یا علامت تجاری برخوردار از حمایت قانونی می شود و در صورت نقض حقوق متعلّق به اختراع یا علامت از سوی هر فردی، فرد مزبورمجرم شناخته شده و مستحقّ ضمانت اجراهای مقرر در این قانون می شود.
       در بحث ضمانت اجراهای کیفری مقرر در این قانون باید بیان کرد که نقض هر یک از حقوق متعلق به اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری موجب ورود خسارت بزه دیده می گردد و اشاره مقنن به لزوم جبران خسارت امری بدیهی است و در صورت عدم تصریح مقنّن نیز با اشاره به اصول کلی حقوقی این خسارت ها قابل مطالبه می باشد.بهتر بود قانون گذار وضعیت  مطالبه عدم النفع را نیز مشخص می کرد183 و صاحبان حقوق در مورد مطالبه عدم النفع و منافعی که در اثرتجاوز به حقوقشان از آن محروم شده اند دچار سر درگمی نمی شدند، هر چند که با توجه به بند (ب) ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری افراد مزبور می توانند منافع ممکن الحصول خود را که در اثر ارتکاب جرم از آن محروم شده اند، مورد مطالبه قرار دهند.
       اما با توجه به مجازات مقرّر در قانون فوق الذّکر در راستای حمایت از اختراعات و علائم تجاری، باید اذعان داشت که نقض حق اختراع یا طرح صنعتی و علامت تجاری در بسیاری از موارد موجب ورود ضرر و زیان مادی و معنوی هنگفتی به بزه دیده و متعاقباٌ سود سرشاری برای فرد مجرم می شود.حال اگر فرد مزبور با برخورد ساده قوانین در برخورد با جرم ارتکابی مواجه شود و با سبک وسنگین کردن مجازات مقرر در قانون و سودی که در اثر ارتکاب جرم به دست می آورد،در بسیاری ازموارد ارتکاب جرم را بر تحمل مجازات ترجیح می دهد و بدین نحو با ارتکاب جرم،مشکل عدم تناسب مجازات های مقرّر در قوانین با اهمیت و شدت عمل تجاوز کارانه و ناکارآمدی قوانین دربازدارندگی از ارتکاب جرم را مشهور می سازد.حال عمل ارتکابی هرچه شدیدتر باشد،این عدم تناسب وعدم تکافوی مجازات های مقرر در قانون فوق الذکر مشهودتر می شود؛ چرا که قاضی دادگاه در نهایت در برخورد با عمل ارتکابی با شدت بیشتر،فقط می تواند مجازات حبس 6 ماه و جزای نقدی 50 میلیون ریال را برای مرتکب جرم صادر نمایدکه این مجازات در مقایسه با زیانی که فرد و جامعه متحمّل می شود اندک بوده و فاقد هر گونه عنصر بازدارندگی و ارعاب مجرم است.در مورد حبس هم بایدگفت ،حبس به مدت شش ماه در مورد برخی از جرائمی که آثار مخرّب و زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه دارد و حتی باعث اختلال در صنعت و تجارت کشور می شود، ناکارآمد است و نیاز به تجدید نظر در میزان مجازات های مقرر در قانون فوق، در جهت تطبیق آن با شدت جرائم ارتکابی در فضای کنونی کشور وجود دارد.
      البته باید این نکته را نیز متذکر شد که قانون ثبت اختراعات هرچند که قانون جامعی در حمایت از شاخه های مالکیت صنعتی نمی باشد،اما با یک نقص اساسی نیز مواجه است وآن عدم وجود هرگونه مقرّرات حمایتی در مورد اسرار تجاری می باشد که یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد و ضرورت حمایت از آن در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست.
      در مورد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی که حمایت از نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق مالکیت صنعتی را دربردارد و درجهت شرایط حمایت ازنشانه ها،بیان اصول کلی مرتبط با آن،ترسیم عناوین مجرمانه در این زمینه و بیان ضمانت اجراهای این عناوین مجرمانه وضع شده است نیز با مشکل عدم ترسیم تمامی عناوین مجرمانه که در ارتباط با نشانه های جغرافیایی ممکن است بوقوع بپیوندد مواجه هستیم و برای پیدا کردن این خلاء قانونی باید به قوانین دیگر بالاخص قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم.
      در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی به منظورجلوگیری از معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی خاصی به کالایی که با کیفیّت پایین تر و در مکانی دیگر تولید شده است و همچنین هرگونه سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی که مصداق رقابت نا مشروع و غیر منصفانه باشد، همان مجازات مقرر در قانون ثبت اختراعات 1386 جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و یا حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها را تعیین کرده است.
       در مورد این قانون نیز جدا از عدم تکافوی مجازات مزبور در مورد برخی جرائم، آنچه که جالب به نظر می آید، عدم ادغام قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در قانون ثبت اختراعات می باشد.با توجه به اینکه نشانه های جغرافیایی نیز یکی از شاخه های مالکیت صنعتی بوده و قانون آن درسال 1383 به تصویب رسیده است،بهتر بود مقررات حمایتی از نشانه های جغرافیایی در قانون ثبت اختراعات1386 گنجانده می شد.آن هم باتوجه به اینکه ضمانت اجراهای کیفری درهر دو قانون یکسان می باشد.با این اقدام، گامی موثر در جهت ایجاد یک قانون واحد و جامع که در بردارنده حمایت از کلیه مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باشد، برداشته می شد.



نویسنده آموزش یار در 12:29 ق.ظ | نظرات()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آرشیو مطالب
دیگر امکانات