تبلیغات
هنرستان آوا - -4.پیشینه ضمانت اجراهای مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه

3-4-1. آلمان
     در آلمان با آنکه مهد صنعت چاپ است و قدیمیترین نسخه های کتابهای چاپی متعلّق به آنجاست،امتیاز نشر چند دهه بعد از ایتالیا رواج یافت. در سال 1480، شفر81 ، ناشر آلمانی که برای اولین بار مؤسسه ای انتشاراتی را با فاست82 تأسیس کرده بود ،همراه با ورثه ی فاست دعوایی را دائر بر نقض حقوق مالکانه در برخی از کتابها علیه ناشری به نام اینکاس83 از اهالی فرانکفورت طرح نمود که بنوعی می توان گفت که اولیّن دعوای ناظر بر نقض حقوق مالکیت فکری در این کشور بود.
 نخستین امتیاز ثبت شده ی حقّ نشر درآلمان در سال 1501 از سوی شورای دربارسلطنتی84 برای چاپ شعرهای شاعری به نام  هروسیدا که ششصد سال از  زمان مرگش  می گذشت و شعرهای  او  توسط شخصی به نام سلتس85 گردآوری شده بود ، صادر شد.امتیازنامه ی سلطنتی فقط قلمروی سلطنتی را در بر می گرفت و از این رو سلتس امتیازنامه ی مشابهی را هم از مقام قضایی فرانکفورت دریافت کرد.بعدها امتیازنامه ی سلطنتی از سوی مشاور مخصوص امپراتور و به نام امپراتور صادر می شد. در سال 1512 کپی ها یا نسخه های بدلی آثار آلبرت دورر86 که حاوی امضای مجعول او بود ، به دستور مقامات قضایی فرانکفورت ضبط شد که البته نمی توان به طور قاطع دلیل این ضبط را عدم رعایت کپی رایت دانست.اما در هر حال بیوه ی وی در سال 1528 توانست امتیاز انحصاری آثار او را  از مقامات نورنبرگ تحصیل کند و مقامات ذی صلاح نیز در حمایت از آثار این هنرمند تا آنجا پیش رفتند که کارهای دیگر را از داشتن نام و موضوع مشابه با آثار او منع کردند.87
 مارتین لوتر، اصلاح گر مذهبی آلمانی نیز دغدغه ی حمایت از تولید کنندگان آثار ادبی را داشت و در این خصوص در نامه ای که در سال 1528 نگاشت ، این خواسته را مطرح کرد.در سال 1531 شورای شهر باسل88 ، کلیه ی کتاب فروشان را از چاپ مجدّد کتابهای یکدیگر تا سه سال از تاریخ انتشار آن ها ممنوع کرد و مجازات نقدی برای تخلّف از این قانون تعیین نمود.حمایت از مالکیت ادبی معمولاٌ برای مدت کوتاه در نظر گرفته می شد و گاه علاوه بر خود اثر،موضوع آن را نیزدربرمی گرفت.رویّه ی هماهنگ مقامات محلی و سلطنتی در خصوص مالکیت ادبی  تا قرن هفدهم ادامه یافت و در کنار حمایت ویژه از نشریات رسمی از جمله متون کلیسایی وکتاب های آموزش مدارس ،کتابهای ممتاز ومؤلفان مورد حمایت،از نظرموقعیت حقوقی در جایگاهی برتر نشانده شدند.در سال 1660 فرمانی درشهرسلطنتی فرانکفورت برای حمایت از ناشران ومؤلفان صادر گردید و یک امتیاز نامه ی سلطنتی نیز در سال 1685 میان آثار ممتاز و غیر ممتاز تفکیک قائل شد.آثار ممتاز آنهایی هستند که تحت امتیاز ناشران منتشر شده اند و آثار غیرممتاز آن دسته آثاری هستند که اثر مؤلفان معاصر هستند و در چارچوب مفهوم امروزی کپی رایت قابل حمایت بودند.89
3-4-2. ایتالیا
در میان شهرهای ایتالیا ، ونیز در صنعت چاپ پیشگام و دارای جایگاه مهمّی بود. اولین امتیاز اعطا شده توسط سنا ،  به ناشری آلمانی تعلق گرفت که به موجب آن انحصار چاپ در ونیز به مدت پنج سال به وی داده شد و به علاوه ورود آثار چاپی از جاهای دیگر ممنوع گردید.اما اوّلین حقّ نشری که به یک مؤلف تعلق گرفت ، در سال 1486 به آنتونیو سابلیکو داده شد که متضمن حق انحصاری و نامحدود نشر یا تجویز انتشار اثر معروفش به نام «ده سال از امور ونیز »90 بود و برای نقض حق نشر مزبور نیز مجازات پانصد دوکات91 تعیین شد.در سال 1491 میلادی سنا به شخصی به نام پیتر ، حق انحصاری چاپ و فروش اثرش به نام «عنقا»92 را بدون محدودیت زمانی اعطا کرد که این مجوّز عموماٌ به عنوان اولین گام به سوی حق نشر تلقی می گردد.در سالهای بعد نیز امتیازنامه های دیگری در خصوص حق نشر به ناشران و مؤلفان مختلف اعطا شدکه عموماٌ دارای محدودیت های زمانی ده یا بیست ساله بودند.
      باید دانست که بسیاری از شرایط و ضوابطی که بعدها در قوانین مربوط به کپی رایت گنجانده شدند ، در اوایل قرن شانزدهم و حتی پیش از آن ، در ونیز مورد توجه بوده اند.با این حال امتیازات اعطایی آنقدر پیچیده بودندکه سرانجام سنای ونیز در سال 1517 تمامی امتیازات نشررا ملغی اعلام کرد و مقرر داشت ازآن پس امتیازها صرفاٌ باید با دو سوم آراء و آن هم منحصراٌ برای آثار جدیدی که قبل از آن هیچگاه منتشر نشده اند یا برای آثار سلب امتیاز شده اعطاء شود.در سال 1533 اولین قانون واقعی کپی رایت به تصویب رسید که به موجب آن ، چاپ اثر باید در داخل ونیز انجام و انتشار آن ظرف یک سال صورت می پذیرفت.بر اساس امتیازاتی که به ناشران اعطا می شد ،آنان برای چاپ یک اثر نیازی به کسب رضایت مؤلف نداشتند. اما در سال 1545 مقرر شد که هیچ حقّ نشری صادر نخواهد شد مگر آنکه رضایت نامه ی معتبر مؤلف یا نماینده ی او تسلیم مرجع تعیین شده گرددکه با این اصلاح در واقع می توان گفت که گام مؤثری در راستای حمایت واقعی از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایتالیا برداشته شد.93
3-4-3. انگلستان
در انگلستان در سال 1504 میلادی یکی از ناشران به عنوان ناشر سلطنتی تعیین شد و در سال 1518 به جانشین او ریچارد پینسون94 نخستین امتیاز چاپ کتاب تعلق گرفت.این امتیاز متضمّن ممنوع کردن اشخاص دیگر به مدت دو سال از چاپ سخنرانی هایی بود که امتیاز نامه مزبور شامل آنها می شد.دانشگاه آکسفورد هم دارای امتیازاتی انحصاری در نسخه برداری و تکثیر کتب بود. اولین امتیاز نشری که در انگلستان به یک مؤلف اعطا شد ، به سال 1530 برمی گردد.این امتیاز برای مدت هفت سال به جان پالس گریو95 برای کتاب دستور زبان فرانسه اش داده شد که به هزینه ی خود آن را منتشر کرده بود.تا میانه ی قرن شانزدهم حقّ نشر به صورت جواز ناشران داده می شد.حتی امتیازی که به پالس گریو اعطا شد هم بیشتر بخاطر این بود که او ناشر اثر خودش بود.96
     باتشکیل اتحادیه فروشندگان نوشت افزار97 در اواسط قرن شانزدهم ، انتشارکتب درانحصاراعضای این اتحادیه قرار گرفت تا بدین وسیله از چاپ کتابهای فتنه انگیز و بدعت آمیز جلوگیری شود.در سال 1558 بر اساس فرمانی دیگر،اساسنامه ی اتحادیه مزبورمقررداشت هرکس که کتابی رامنتشر کندبایدآن را به ثبت رسانده ،هزینه ای نیز پرداخت نماید.درصورت عدم رعایت ترتیبات مذکور و همچنین اگر کسی کتاب عضوی دیگر را چاپ می کرد ، باید جریمه می پرداخت.
     در سال 1562امتیاز نشرکتاب هایی که دیگران حقی بر آن داشتند باطل اعلام شد.امتیازنامه ها معمولاٌ برای یک رسته ی کامل از کتاب ها و نشریات به اشخاص اعطا می شد.چنان که خود اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تا مدت های مدیدی امتیاز و انحصار چاپ تقویم های نجومی را داشتند و دستگاه سلطنت نیز امتیاز نشر انجیل و کتاب نیایش را در اختیار خود داشت. نقض این انحصارها منجر به رأی دادگاه عالی خاص98 مبنی بر محرومیت از اشتغال به کار چاپ و نشر و نیز تعیین مجازات زندان برای خاطیان می شد.
     درسال 1640 دادگاه عالی خاص انگلستان و تمام مقررات مربوط به نشر ازسوی پارلمان انگلستان ملغی شدند ، اما رواج چاپ های غیرمجاز منجر به تصویب قانون جواز نشر درسال 1643 گردید که چاپ یاورود کتاب بدون رضایت مالک را ممنوع کرده ،ضمانت اجرای آن را نیز ضبط نسخه های غیرقانونی کتاب به نفع مالک قرار داد.همچنین مجدداٌ ثبت کتاب ها در اتحادیه ی فروشندگان نوشت افزار الزامی شد.99
     در دوران انقلاب کرامول نظام اعطای امتیاز به یک سو نهاده شد و مجموعه ای از مقررات مصوب پارلمان جای آن راگرفت. به موجب این مقررات چاپ کتاب بدون اخذ مجوّز و بدون رضایت مالک ممنوع گردید.پس از آنکه چارلز دوم درسال 1660 به سلطنت بازگشت،اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تقاضا کرد اختیارات پیشین اعاده شود که به دنبال آن قانون اعطای مجوز در سال 1662 به تصویب رسید.براساس این قانون چاپ کتاب بدون اخذ مجوز و بدون ثبت در اتحادیه فروشندگان نوشت افزار ممنوع شد.این قانون مقرراتی را هم درباره ی کتاب های غیرقانونی که درمظان داشتن محتوای غیرمسیحی یاضددولتی بودند،در برداشت.قانون مزبور به علاوه چاپ و ورودکتابهایی راکه حق انحصاری چاپ آن هامتعلّق به شخص دیگری بود،بدون رضایت مالک ممنوع می کرد100.مجازات نشر غیرقانونی علاوه بر ضبط کتاب های انتشار یافته ، جزایی نقدی بود که باید نیمی از آن به شاه و نیمی دیگر به مالک پرداخته می شد.در این قانون برای دارنده ی حقّ نشر با بیانی صریح عنوان مالک به کارگرفته شد وبدین ترتیب حق نشربه مثابه ی مالی که درمالکیت دارنده ی آن است به رسمیت شناخته شد.
     قانون سال 1662 با تصویب چند قانون دیگر تداوم یافت و در سال 1679 منقضی شد و بدین ترتیب ضمانت اجرای قانونی حق نشر نیز از بین رفت.در کنار این واقعیت،انحصاردائمی اعضای اتحادیه فروشندگان نوشت افزاردرچاپ کتابهاموجب گرانی وکمیابی کتاب گردیده،ناکارآمدی این نظام راهرچه بیشترنمایان ساخت.نتیجه این نابسامانی رواج چاپ و نشر زیرزمینی کتاب بود.از این رو قانون قبلی اعطای مجوز نشر در سال 1685 احیا و تا سال 1694 مکرراٌ تجدید شد.101
    در سال 1709 میلادی در پی اعتراض های شدیدی که از سوی مؤلفان در مورد اعطای امتیاز نشر به خود مؤلف صورت گرفت ،قانونی به نام« قانون آن »102 تصویب شد که میتوان گفت این قانون پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در اروپا وسایر نقاط جهان راتشکیل داد.این قانون حاصل فن آوری جدیدارتباطی آن زمان یعنی صنعت چاپ بود.به عقیده برخی از محقّقان این قانون ازحیث تأثیری که دردگرگونی مفهوم کپی رایت داشت ،رویدادی منحصر به فرددرتاریخ مالکیت ادبی و هنری محسوب می شود.دو اصلی که این قانون بر پایه ی آن ها استوار شده بودعبارت بودنداز : اولاٌ- به رسمیت شناختن شخص مؤلف به عنوان محور حمایت قانونی و ثانیاٌ – محدودیت دوره ی حمایت قانونی از آثار منتشر شده.103 اصل دوم یعنی محدودیت دوره ی حمایت قانونی از حق نشر آثار ادبی و هنری در تغایر با کامن لو قرار داشت که برای حمایت از آن محدودیت زمانی قائل نبود.
     قانون آن با اینکه نخستین قانون در مورد کپی رایت نبود اما با این حال مادرهمه ی قوانین کپی رایت امروزی تلقی می شود . به هر روی قانون آن در پی آن بودکه انحصاردائمی کتاب فروشان و ناشران وابسته به اتحادیه فروشندگان نوشت افزار بر تجارت کتاب را از بین ببرد. این قانون نخستین بار رسماٌ حق مؤلف بر کنترل چاپ و نشر اثرش و نفع شخص مؤلف در برابر چاپ غیرقانونی اثر را مورد حمایت قرار داد.همچنین قانون آن با تأیید اینکه نشر غیر قانونی اثر دیگری نه تنها موجب زیان سنگین مؤلف، بلکه اغلب سبب نابودی مؤلف و خانواده ی او می شود ، بر حقّ طبیعی مؤلفان صحّه گذاشت.این قانون همچنینبه پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست توجه داشت.104 بنابراین در« قانون آن» جوانه های اصول بنیادین نظام نوین کپی رایت دیده می شود
     حمایت از حق مالکیت ادبی به موجب قوانین متعددی که پس از قانون آن به تصویب رسید ، به گراور سازی ، طراحی بر روی پارچه و چاپ بر روی کتان  وپیکر تراشی نیز تعمیم یافت.در سال 1842 قانون دیگری نیز در خصوص کپی رایت طراحی کالاهای تولیدی به تصویب رسید.در عصر ملکه ویکتوریا درسال 1843 قانونی برای حمایت از کتاب های خارجی که در انگلستان تجدید چاپ می شدند به تصویب رسید که یک سال بعد به موجب قانون دیگری که مقررات جامع تری را درباره ی کپی رایت کتاب های خارجی مقرر می داشت ، نسخ شد.قانون کپی رایت هنرهای زیبا که در سال 1862 تصویب شد ،کپی رایت را به نقاشی ها ،طراحی ها و عکس ها که تا آن زمان تحت حمایت نبودند،تعمیم داد.برای حمایت ازساخت آهنگها و موسیقی ها نیز قوانین متعددی وضع شد که کاستی ها و نقایص مقررات پیشین را برطرف نمودند.باتصویب قانون اختراعات وطر ح های صنعتی در سال 1907 ، مقررات مربوط به طرح هایی که قابلیت ثبت تحت قانون مزبور را داشتند ،با مقررات مربوط به حمایت از اختراعات ادغام شدند.105
     اما تغییرات عمده در نظام مالکیت فکری انگلستان با تصویب قانون کپی رایت 1911 به وقوع پیوست.این قانون مبنای حقوق مالکیت فکری در سراسر امپراتوری بریتانیا را تشکیل داد.قانون 1911 متعاقباٌ با قانون کپی رایت 1956 جایگزین شد. قانون مزبور سه نوع اثر دیگر را مورد حمایت قرار داد:فیلم های سینمایی ، پخش های رادیو- تلویزیونی  و شیوه ی چاپی انتشار آثار.این قانون آثار را به دو دسته ی آثار اصلی106 یعنی آثار ادبی ،نمایشی و موسیقی و آثار اشتقاقی107 یعنی ضبط آثار صوتی ، فیلمهای سینمایی، پخش های رادیو- تلویزیونی و شیوه ی چاپی آثار منتشر شده تقسیم نمود. این آثار از آن رو اشتقاقی نامیده می شدندکه عموماٌ برگرفته از آثار نوع اول ( آثار اصلی ) بودند، هرچند که الزاماٌ چنین نبود.سرانجام در پی پیشرفت های مهم تکنولوژیک ، قانون کپی رایت ، طرح های صنعتی و اختراعات 1988 به تصویب رسید.در این قانون توجه لازم به حقوق معنوی به عنوان حقوق غیر قابل انتقال که به خالق اثرتعلق دارد،مبذول شده است.108 قانون یاد شده نه تنهابه مالکیت ادبی و هنری پرداخته ، بلکه مقررات مربوط  به طرح های صنعتی ، اختراعات و علائم تجاری را نیز مورد بازنگری قرار داده است. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون 1988 ،مقررات آن به منظور اجرای رهنمودهای جامعه ی اروپا  در حوزه ی کپی رایت و حقوق مرتبط مرتباٌ اصلاح شده است.109
3-4-4 .   ایالات متحده امریکا
مستعمرات امریکایی بریتانیا تا زمان استقلال، قانون کپی رایت مستقلی نداشتند.امابلافاصله پس ازپایان جنگ های استقلال و به رسمیت شناخته شدن ایالات متحده امریکا از سوی بریتانیا به موجب معاهده ی پاریس در سال 1783 ، کنگره ی ایالات متّحده طی قطعنامه ای که به طرح مدیسون110 شهرت یافت ،به ایالات مختلف توصیه کرد که قوانینی را برای حفظ حق نشر مؤلفان یا ناشران برای لااقل چهارده سال نسبت به کتاب هایی که قبلاٌ چاپ نشده به تصویب برسانند.متعاقب آن بسیاری از ایالات مبادرت به وضع قوانینی درحمایت ازکپی رایت کردندکه اکثریت آنها به وضوح برگرفته از« قانون آن» انگلستان بودند.111
     با توجهی که در بدو استقلال ایالات متحده به موضوع کپی رایت شد ،قوانینی دراکثر قریب به اتفاق ایالات درحمایت ازکپی رایت تصویب شد.حتی این موضوع درایالات متحده تا آنجا اهمیت داشت که حمایت ازکپی رایت در قانون اساسی آمریکا هم گنجانده شد.بند هشتم ازبخش 8 ماده 1 قانون اساسی آمریکا که به بندکپی رایت شهرت یافته ، به کنگره اختیارداده است که پیشرفت دانش وهنرهای مفیدرا ازطریق اعطای حق انحصاری به مخترعان و مؤلفان نسبت به اختراعات و آثارشان برای مدت معین ، تأمین نماید. بر این مبنا « قانونی برای تشویق آموزش به وسیله تأمین نسخ نقشه ها،نمودارها وکتابها برای مؤلفان و مالکان آن ها در طی زمان های مشخص شده در آن» در سال 1790 به تصویب کنگره ی آمریکا رسید که اقتباسی بود از قانون 1710 انگلستان. به موجب این قانون به مؤلفانی که شهروندیامقیم ایالات متحده بودند و همچنین به ورثه ومنتقلً الیهم ایشان نسبت به کتابها ،نقشه ها و نمودارها وطرح های  هندسی آن ها حق نشری به مدت چهارده سال داده شدکه درپایان این دوره در صورتی که مؤلف در قید حیات بود،دروه ی حق نشر به مدت چهارده سال دیگر برای او و اگر زنده نبود ، برای ورثه یا منتقلً الیه او تمدید می شد.مجازات نقض حق نشرعلاوه برضبط نسخه های غیرقانونی عبارت بوداز جریمه ای برابر با پنجاه سنت در ازای هر صفحه ای که بدون مجوز نشر یافته بود.112 بعدها با اقتباس ازقانون 1790 به عنوان قانون مادر،قوانین متعدد دیگری نیز برای اصلاح و حمایت مؤثرتر ازکپی رایت به تصویب ایالات متحده رسید که هریک از آنها مواردی را برای بهبود قوانین قبلی کپی رایت باخود همراه داشتند.
     در سال 1909 قانونی در ایالات متحده به تصویب رسید که کلیه قوانین قبلی را نسخ ومقرراتی جامع را در خصوص تمامی موضوعات کپی رایت من جمله آثارادبی،هنری ،نمایشی ، موسیقایی و سایرمواردوضع کرد.به موجب این قانون ،کپی رایت به وسیله انتشار اثرو اخطار قانونی کپی رایت، نافذ و با ثبت دو نسخه ی تودیع شده در اداره ی کپی رایت بلافاصله پس از انتشار ،کامل می گردد.شرط تولید اثردر ایالات متحده که در قوانین قبلی وجود داشت ، نیز در این قانون همچنان حفظ شد ، بدین معناکه آثاری مورد حمایت قرارمی گرفتندکه حروفچینی ،چاپ و صحافی آن ها درداخل کشور انجام شده باشد.درمورد آهنگ سازان اختیار اجرای موسیقی ساخته شده به آنان داده شد.دوره ی کپی رایت بیست و هشت سال تعیین شدکه به مدت بیست و هشت سال دیگر هم قابل تمدید بود..حق اجرا مشمول کپی رایت بود وآاثار منتشرنشده با ثبت مخصوص به  طور ویژه مورد حمایت قرارمی گرفتند.113 این قانون نیزبعدها به موجب قوانین وضع شده بعدی اصلاح شد و به مرور تصاویر  متحرک ، اسم تجاری  و ضبط صدا نیز مشمول حمایت کپی رایت قرار گرفتند.
     در سال 1976 قانون بازنگری مقررات کپی رایت به تصویب رسید.این قانون مقررات مربوط به کپی رایت را مورد بازنگری همه جانبه قرار داد وسیستم دوگانه ی کپی رایت مبتنی بر کامن لو و قوانین موضوعه را ملغی کرد و به جای آن نظام فدرال واحدکپی رایت را برای حمایت از آثار منتشر شده و منتشر نشده که حوزه ی وسیعی از موضوعات از جمله  آثار ادبی و هنری ، موسیقی ، نمایشی ، پنتومیم ، رقص ، تصویرگری ،گرافیک، مجسمه سازی، تصاویر متحرک و سایر آثار صوتی – تصویری و نیز ضبط صدا را در بر می گرفت ، برقرار ساخت.این قانون قانون قبلی در مورد حمایت از ضبط صدا را ابقا نمود ، اما حمایت از این آثار را به حق تکثیر مجدّد آن ها محدود کرد و در باره پخش رادیو – تلویزیونی یا اجرای عمومی آن ها مقرراتی را برقرار نساخت.این قانون همچنین برنامه های کامپیوتری را به عنوان موضوع کپی رایت به رسمیت شناخت.114
     در حقوق ایالات متحده برای حمایت از آثار ادبی و هنری سه شرط اساسی «اصالت»115،«خلق اثر » 116 و «تثبیت اثر »117 وجود دارد. بنابراین کپی رایت درخصوص آثاراصیلی مطرح می شودکه دروسیله ملموسی متبلور و تثبیت شده باشد و بتوان از طریق آن وسیله ،اثر مورد نظر را دریافت کرد یا به هرترتیبی با آن ارتباط برقرار نمود.118
    یکی از اصلاحات و تغییرات اساسی در قانون کپی رایت سال 1976 ، تغییر مدت حمایت از آثار بود که در انطباق با کنوانسیون برن ، پنجاه سال از زمان مرگ مؤلف تعیین شد که البته بعدها دراصلاحات بوجودآمده ، این دوره به هفتاد سال پس ازمرگ مؤلف افزایش یافت.119دراین قانون از دارنده ی کپی رایت به عنوان مالک120 یاد شده و حق او بر اثر نیزمالکیت121 دانسته شده است.حقوق انحصاری درآثار مشمول کپی رایت شامل حق تکثیر یا تجویز آن ،تهیه آثار اشتقاقی،توزیع نسخ آثار ازطریق فروش یاکرایه یا امانت دادن آنها وحسب مورد اجرایا نمایش عمومی اثر می شد.
    قانون سال 1976 اگرچه همچنان چارچوب اصلی حقوق کپی رایت رادرایالات متحده امریکا تشکیل می دهد ، اما این قانون طی سالهای پس از تصویب نیز همچنان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است تا از یک طرف تعهدات ناشی از معاهده برن ،موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) ،معاهده کپی رایت وایپو و .. را محقق گرداندو از طرف دیگرچالش های حوزه مالکیت فکری ناشی ازتوسعه ی فن آوری دیجیتال واینترنت را حل و فصل نماید.122
3-5. تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری
      در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه خارجی و بین المللی ، می توان گفت همواره در طی قرون گذشته مسأله حقوق پدید آورندگان در جهان مطرح بوده است، اما ضمانت اجراهای درستی وجود نداشته ودر میان انواع گوناگون آثار تحت شمول مالکیت فکری، تنها کتاب چون قدمت بیشتری داشته است ،از حمایت بیشتری برخوردار بوده است.اما ازآنجا که توجه و تعلق خاطر پدیدآورندگان به حقوق اخلاقی و معنوی خود امری است که ریشه در تمایلات ذاتی بشر و به ویژه خویشتن دوستی او دارد و بعید است که بتوان زمان یا مکانی را یافت که انسان ها از چنین تمایلات و تعلق خاطرهایی به دور باشند و از تعرض به مخلوقات فکری خود احساس و ابراز ناراحتی نکنند،لذا تقریباٌ در همه جوامع ،انتقاع و استفاده از اثر دیگری ،بدون رضایت و اجازه او ، امری قبیح و ناشایست تلقی می شده است.پس درطول تاریخ همواره مسأله حقوق پدیدآورندگان مطرح بوده است.اما در آن زمان هم گونه های آثار تحت شمول مالکیت فکری محدود بوده است و هم اینکه در صورت نقض این حقوق،ضمانت اجراهای کیفری وحقوقی مناسبی وجود نداشته است.اما می توان به طور قاطع بیان کرد که ریشه های حمایت از این حقوق به بوجود آمدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپای قرن پانزدهم بوسیله گوتنبرگ در آلمان و امکان نشر و تکثیر به تعداد انبوه و به همان نسبت امکان تجاوز به حقوق پدیدآورندگان برمی گردد.اگرچه تا مدتها این حقوق به طور پراکنده و با امتیازات سلطنتی رعایت می شد  و برای نقض آن نیز مجازاتهای گوناگونی اعم از ضبط آثار انتشار یافته غیرقانونی به نفع مالک اثر ،جریمه نقدی که توأماٌ باید به شخص پادشاه و همچنین مالک پرداخت می شد،در نظرگرفته شده بود وحتی در ایتالیا دربار پاپ مدعی صلاحیت خود نسبت به کپی رایت و امتیازات آن در سراسر ایتالیا با ضمانت اجرای عذاب روحی شده بود و این نشان می دهد که توسل به عذابهای دینی نیز درجهت حمایت از حق مؤلف در گذشته رواج داشته ،«ولی اولین قانونی که در سطح دنیا از حق مؤلف رسماٌ حمایت نمود ، « قانون آن » بود که در سال 1709 در پارلمان انگلستان به تصویب رسید.این قانون به پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست ، توجه داشت.»123 این قانون که  پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در همه جهان را تشکیل داده و با ظهور صنعت چاپ مرتبط بود ،متضمّن شرایطی برای حمایت از اثر از قبیل ثبت اثر و تودیع نسخه هایی از آن در مرجع ذی ربط (اتحادیه فروشندگان نوشت افزار) نیز بود.نقض قانون مزبور مجازاتهایی شدید را در برداشت: «ضبط کتاب ها به علاوه ی جریمه ای معادل یک پنی به ازای هر ورق چاپ شده از آن ها که این جریمه هم مانند قوانین قبلی بین شاکی و شاه تقسیم می شد.»124این قانون تقریباٌ مورد اقتباس تمامی کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و این کشورها با الهام از قانون انگلستان ، قوانینی را در حمایت از مالکیت فکری در کشورهای خود وضع نمودند.
      یکی از اصول تثبیت شده کپی رایت ، ماهیّت سرزمینی بودن آن است ؛ بدین معناکه قانون کپی رایت هر کشور،تنهادرمحدوده مرزهای آن قابل اعمال است و درگذشته برای اینکه آثاردرخارج ازکشور نیزمورد حمایت قرار بگیرد ، آن کشور می بایست با کشورهایی که آثار در آنجا استفاده می شد ،توافقنامه های دوجانبه یا چند جانبه منعقد می نمود.
      در اواسط قرن نوزدهم این توافقنامه ها بین کشورهای اروپایی انعقاد یافت ، اما آنها جامع نبودند.اما پیش از قرن نوزدهم کپی رایت عمدتاٌ در داخل مرزهای کشورهای اروپایی مدنظر بود.به مرور تحولات اجتماعی و سیاسی ،تا حد زیادی تقاضا برای آثار ادبی – هنری را  افزایش داد و هرمیزان که تبادلات تجاری ، مسافرت ها و ارتباطات میان کشورها افزایش می یافت ،کتابها و آثار چاپی بیشتری ،درخارج از مرزهای کشورها به فروش می رفتند وبا رشد صادرات آنها ، مشکل بهره برداری غیرمجاز در سطوح بین المللی نیز گسترش یافت ودر نتیجه ی  نیاز به سیستمی واحد برای حمایت از این آثار ،نخستین قرارداد بین المللی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان در تاریخ 9 سپتامبر 1886در شهر برن واقع در کشور سوئیس منعقد گشت و کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن نام گرفت.125 متن کنوانسیون سال 1886 چندین بار اصلاح شد.نخستین تجدید نظر عمده در کنوانسیون برن  درسال 1908 در برلین صورت گرفت و در سالهای بعد نیز مفادی در مورد کشورهای در حال توسعه به تصوب رسید و در سال 1971 در پاریس نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. بر اساس این کنوانیسون آثار تولید شده در یکی از کشورهای عضو باید در همه کشورهای عضو همانند آثار داخلی مورد حمایت قرار گیرد وهمچنین لازم است درقوانین کشورهای عضو حداقل حمایت های ذکر شده در کنوانسیون برن در نظر گرفته شود.126
      در سال 1952 کنوانسیون جهانی حق مؤلف درشهر ژنو به کوشش یونسکو به امضاء رسیدکه هدف آن این نبودکه جانشین کنوانسیون برن گردد،بلکه هدف  آن تشویق کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا برای پیوستن به این کنوانسیون وهمچنین درنظرگرفتن خواسته های کشورهای در حال توسعه  در زمینه حقوق پدید آورندگان بود.درسال 1961 کنوانسیون رم127 درخصوص حقوق اجراکنندگان (بازیگران،خوانندگان،موسیقیدانان،رقصندگان و سایر افرادی که آثار ادبی و هنری خود را اجرا می کنند )وتولید کنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی تصویب شد.به دلیل سوء استفاده گسترده ازآثارصوتی وانتشار غیرمجاز آنها ،درسال 1971 کنوانسیون آوا نگاشت ها128 (آثار صوتی ) به تصویب رسید.درسال 1994موافقتنامه تریپس129 انتشار یافت. این موافقتنامه درموردجنبه های مرتبط باتجارت حقوق مالکیت معنوی می باشدوبه حمایت ازحقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری  نیز در کنار حمایت از مالکیت صنعتی می پردازد.آنچه که موافقتنامه تریپس را از سایر قراردادهای بین المللی  در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان متمایز می سازد ،آوردن مطالبی در زمینه ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان می باشد که با جزئیات بیشتری به آنها پرداخته است وراههایی را برای جبران خسارت و مجازاتهایی را پیش بینی نموده است.
    به دلیل پیشرفت های تکنولوژیک دردهه های اخیرکه منجربه پخش و تولید آثارادبی و هنری  ازطریق وسائل ارتباط دیجیتالی همچون اینترنت شده است ، وایپو دومعاهده به نام های معاهده حق مؤلف وایپو WCT))130و معاهده تولید کنندگان و اجراکنندگان آوانگاشت ها  WPPT))131 را در سال 1996 تصویب نمود.این معاهدات حاوی مفاد نوینی هستند که قواعد لازم الرعایه در عصر دیجتالی در آنها لحاظ شده است.
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی نیز باید بیان داشت که حمایت از مالکیت صنعتی پیشینه تاریخی بیشتری نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. به طوریکه اگر اولین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری  در سال 1709 در انگلستان وضع شد،ولی اولین قانون حمایت از اختراعات در سال 1474 در جمهوری ونیز وضع و به مخترعان برای مدت 10 سال حق انحصاری استفاده از اختراع را اعطاء نمود.در پی این سالها رفته رفته کشورهای مختلف در جهت حمایت از مخترعان وتشویق آنان به تلاش در زمینه  ابداع روی آوردند، به طوریکه در انگلستان مقررات راجع به حمایت از حق انحصاری مخترع در سال 1623 تدوین و به مورد اجراء گذاشته شدفرانسه و ایالات متحده امریکا به ترتیب درسالهای 1762 و 1790حقّ مخترع را قابل حمایت دانستند .درآلمان اگرچه پیش از تأسیس امپراتوری فقط در ممالک بزرگ آن قوانین اختصاصی امتیاز اختراع وجود داشت ولی ،قانون مربوط به حق انحصاری اختراع آن کشور در سال 1877 وضع شد.132
     در زمینه علامت تجارتی نیز با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها ، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها، حمایت از علامت ضرورت پیدا نمود؛ تا اینکه در سال 1857 قانون حمایت از علامت تجاری فرانسه به تصویب رسید. به دنبال آن در سال 1862 « قانون علامت کالاها » در انگلستان وضع شد.این قانون برای نخستین بار جعل و تقلب در علامت تجارتی را جرم دانست.به همین ترتیب کشورهای دیگر نیز با اقتباس از قوانین وضع شده قبل از خود ، مقررات حمایتی از علائم تجاری را در قوانین خود گنجاندند و بر لزوم ثبت علامت تجاری و حمایت انحصاری از مالک این علامت تأکید کردند.
     گرچه در طول قرن های 18 و 19 کشورهای مختلف حمایت ازاختراعات و علائم تجاری رادرداخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی وضع نمودند،ولی در مورد اینکه آیا چنین حمایتی از آثارصنعتی و تجاری آنان در بیرون از مرزها نیزصورت خواهد گرفت یا نه ،نمی توانست کشورها و اتباع آنان را قانع سازد.لذا نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد واین موضوع همانند لزوم حمایت از آثار ادبی و هنری در سطح بین المللی ، باعث شدکه رفته رفته با وضع کنوانسیون ها وموافقتنامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدابیشتر به صورت دوجانبه یاچندجانبه و درادامه به طوربین المللی بود،زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری نیز فراهم شود.لذادرنیمه دوم قرن نوزدهم بودکه درجریان توسعه تکنولوزی و افزایش تجارت درسطح بین المللی ،هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه  علائم تجاری  ضرورت پیدا کرد.درهمین زمان دولت اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی اختراعات که در سال 1873 در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت ، این موضوع آشکار شد که بسیاری ازمخترعان خارجی تمایل نداشتندکه اختراعاتشان درنمایشگاه به نمایش گذاشته شود،چون عقیده داشتند که برای نمایش اختراعات حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاٌ باید رفع شود.
     نمایشگاه اختراعات سال 1873 وین واعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی باعث شدکه کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع ، شماری از اصول و قواعدی را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند بود را پایه گذاری کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی دراره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت بوجود آورند.متعاقب این کنگره ، یک کنگره بین المللی هم در زمینه  مالکیت صنعتی در پاریس در سال 1878 برگزار شد و مقدمات شکل گیری یک  کنفرانس سیاسی جدید در پاریس را فراهم نمود.133
      در سال 1883 کنفرانس سیاسی مزبور درپاریس برگزار شدکه با تصویب و موافقت و امضای نهایی کنوانسیون پاریس134 ( قرار داد پاریس ) برای حمایت از مالکیت صنعتی پایان یافت.کنوانیون مزبور در ابتدا 11 عضو داشت و بعدها شمار اعضای این کنوانسیون افزایش یافته و هم اکنون تعداد اعضای ان به بیش از 171 کشور رسیده است.
     کنوانسیون پاریس که مهمترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری می باشد ، در سالهای بعد بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ؛ به طوریکه در سال 1900 در بروکسل ،1911 در واشنگتن ،1925 درلاهه ،1934 درلندن،1958 در لیسبون ،1967 در استکهلم و در سال 1979 تکمیل شد.در ارتباط با کنوانسیون پاریس دو موافقتنامه جانبی نیز به امضاء رسیدند تا عمل ثبت بین المللی را تسهیل نمایند. اولین آن موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن است و دیگری موافقتنامه لاهه (هوگو ) در باره طرح های صنعتی بودند. در حال حاضر نیز کنوانسیون پاریس و موافقتنامه های جانبی آن در ارتباط بین المللی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد  ومفاد آن برای کشورهای عضو لازم الرعایه است.
     اما در عصر حاضر نیزعلیرغم همه این موافقت نامه ها و کنوانسیون ها ، یک نظام بین المللی هماهنگ که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام کشوها باشد، به وجود نیامده و بیشتر ضمانت اجراها درحقوق داخلی کشورها آمده است و اگرچه بسیاری ازکشورها ازحقوق پدید آورندگان خارجی در کشورخود حمایت می کنند، امااین حمایت درصورت نقض حقوق صاحب فکر، درهمه کشورهاصورت نمی گیرد ودارای شرایطی است که باتوجه به  قراردادهای بین المللی می باشد؛یعنی اگرکشورها درقراردادهای بین المللی که درزمینه حمایت از مالکیت فکری است ،عضو باشند، نسبت به حقوق پدیدآورندگان خارجی در کشورشان احترام می گذارند و با رجوع به قوانین  خود ،تعرّض کننده به حقوق مالکیت فکری اتباع خارجی را مجازات می نمایند و گرنه در زمینه بین المللی  به  طور اخص تعریفی از جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری  و تعیین مجازات برای آنها که برای تمامی کشورها لازم الرعایه باشد ، وجود ندارد و در برخی از کنوانسیون ها تعیین ضمانت اجراهای کیفری به طور کلی به قوانین داخلی سپرده شده و یا تنها از مجازات های قابل اعمال در این خصوص بحث شده است. 





نویسنده آموزش یار در 12:28 ق.ظ | نظرات()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آرشیو مطالب
دیگر امکانات