تبلیغات
هنرستان آوا - شیخ الازهر
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه
مطالب اخیر وبگاه
 در روزهایی که غرب و شرق گیتی، به سینا و نیل دیده دوخته بودند و در انتظار اعجاز موسایی‌ حوادث آن را رصد می کردند ، روزهایی که نه تنها سرنوشت آن کشور بلکه آینده معادلات جهان عرب و اسلام را رقم می زد، روزها یی که رسانه‌های تصویری و مکتوب از قیام مصر بسیار نشان داد‌ند و نوشتند. (و صد البته هنوز بسیار اندک می‌دانند و می‌دانیم) در این میان، این پرسش مطرح بود که در این گردونه پرالتهاب، الازهر - قدیمی‌ترین نهاد آموزشی و دینی مصر- چه می‌کند؟ و در چه جایگاهی از این خیزش بزرگ قرار دارد؟
اخبار زیر، گوشه‌ای از تعاملات الازهر در قبال قیام جاری مردم مصر بود . 
1- تعدادی از روحانیون الازهری در راه‌پیمایی‌ها حضور یافته‌اند. تصویرها، تعداد زیادی را نشان نمی‌دهد. اما در مجموع، عده‌ای با لباس رسمی روحانیت مصری در تظاهرات دیده می‌شوند. (الشرق الاوسط 1390)
2- محمد رفاعه طنطاوی، سخنگوی جامعة الازهر از منصب خود کناره‌گیری کرد و گفت که تا سقوط دیکتاتوری، در کنار تظاهرکنندگان میدان التحریر خواهد ماند.
3- شیخ الازهر ریختن خون مردم را شرعاً حرام دانست. این خبر را پاره‌ای از شبکه‌های خبری چون العربیه و ... نقل کردند.
4- شیخ شحّات مرزوق رئیس لجنه فتوای الازهر، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم مصر را مشروط به عدم تخریب اموال عمومی و خصوصی مجاز دانست و آن را مشمول روایات نهی از منکر دانست. (صالحی 1389, 11)
موارد فوق اخباری است که تا حدودی مثبت و به سود الازهر است. اما:
اولاً: در هیچ خبری از اخبار فوق همراهی الازهر با خواسته‌های مردم مصر - که از مهم‌ترین آن‌ها استعفای مبارک است - دیده نمی‌شود.
ثانیاً : نهایت همدلی و همراهی الازهر آن است که تظاهرات مسالمت‌آمیز –  بشرطها و شروطها - مباح است و تیراندازی و کشتار تظاهرکنندگان حرام. اما سخن از لزوم و ضرورت مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز اصلاً و ابداً مطرح نیست..
علاوه آن‌که در کنار اخبار فوق، اخبار دیگری از الازهر دیده می‌شود و از جمله:
- شیخ سعید عامر دبیر کل صدور فتوای الازهر، در مصاحبه با روزنامه الشروق مصر، اظهار داشت که تظاهرات اعتراض‌آمیز چون تخریب‌هایی را به همراه دارد و به خشونت منجر می‌شود؛ با استناد به آیه یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، حرام است. (صالحی 1389)
- شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان اهل سنت، اظهار داشت که من بارها از شیخ الازهر خواسته‌ام از تظاهرکنندگان حمایت کند ولی متأسفانه او تظاهرکنندگان را محکوم کرد. سپس او از علما و شیوخ الازهر و امامان جماعت خواست با لباس روحانیت به خیابان‌ها بریزند. (اسلام نیوز 1389)
اخبار فوق تقریباً اهم اخباری هستند که در مناسبات الازهر با قیام مردم مصر می‌توان خواند و شنید. به نظر می رسد بروز انقلاب در كشوری چون مصر به جز تحولاتی را كه در حوزه سیاسی پدید می آورد تاثیری انكارناپذیر بر عرصه های فرهنگی و مذهبی این كشورخواهد داشت. دراین میان دانشگاه اسلامی الازهر در روزهای پایانی دولت مبارك از یك سو تلاش می كرد تا هوای مردم را داشته باشد و از سوی دیگر هوای حكومت و به همین دلیل دچار تناقض عجیبی شده بود. اكنون كه حرارت انقلاب و آتش بر اندازی فروکش کردهاست و پس از انتخابات ریاست جمهوری آرامشی نسبی ایجاد شده است ، فرصت و مجالی برای بررسی مواضع الازهر و ریشه یابی این تناقضات بوجود آمده است .
چرا الازهر یک حرکت هم گرا و هماهنگ اسلامی را از دست داد ؟ 
    موضع گیری الازهر در برابر حوادث مربوط به انقلاب مصر اختلافات شدیدی را بین علمای دینی این كشور برانگیخته است. درحالی كه برخی معتقدند الازهر در وظایف خود كوتاهی نكرده دیگران وابستگی مالی و اداری این نهاد به دولت را عاملی می دانند كه موجب تسلیم این نهاد به دولت شده و می گویند با انتخاب رییس جدید (شیخ احمد الطیب) انتظاراتی می رفت اما در نهایت به یاس تبدیل شد و وی نیز به یك كارمنددولت مبدل گشت. 
    دكتر «عبدالرحمان البر» استاد دانشگاه الازهر می گوید: 
غالبا عملكرد الازهر را در چهره اشخاص می بینند و آن ها را نماینده این نهاد به حساب می آورند. بنابراین اگر حرف خاصی زدند آن را به پای الازهر می گذارند درصورتی كه الازهر فراتراز این افراد و اشخاص است. روحانیون بسیاری درمصر هستند كه خود را جزو الازهر  می دانند. تعداد زیادی از آن ها در حوادث انقلاب مصر و میدان التحریر شركت داشتند و نادیده گرفتن این مسایل ظلم و ستم درحق الازهر خواهد بود. هركس بخواهد مواضع الازهر را بفهمد نباید فقط روی مواضع رسمی آن تمركز كند زیرا همه ی ازهری ها دارای مواضع خاص خودشان هستند و در اعلام این مواضع منتظر اشاره شیخ الازهر نمی مانند. (الشرق الاوسط 1390) 
درهمین رابطه شیخ سالم عبدالجلیل، مسوول وزارت اوقاف مصر می گوید: 
درحال حاضر نقش الازهر بیشتر آموزشی است. پیش از انقلاب جولای 1952 م الازهر نقش وسیع تری داشت، یعنی شرایط برای ایفای یك نقش سیاسی آماده تر بود. پس از انقلاب 1952الازهر به حاشیه رانده شد و تلاش گردید كه هیچ گونه نقشی در سیاست نداشته باشد و این امر برای مدت ها استمرار پیداكرد. تعیین شیخ الازهر از سوی دولت باعث شدتا الازهر نتواند دیگر به صورت یك نهاد مستقل ایفای نقش كند. برای این كه نقش الازهر بازهم بیشتر كاسته شود دارالافتا را تاسیس كردند تا وظایف الازهر را تقسیم كنند. به این ترتیب وظایف مفتی ریاست جمهوری و شیخ الازهر تقسیم شد و بین آنان اختلافاتی به وجود آمد كه در دوران دكتر محمد سید طنطاوی نیز مشهود بود (الشرق الاوسط 1390)
    شیخ عبدالجلیل درمورد نقش الازهر در انقلاب اخیر می گوید: زمانی كه انقلاب مصر رخ داد الازهر یا روحانیونش به طور كلی تصوری از این ماجرا نداشتند و طبعا در این حوادث نیز نقش زیادی نداشتند. اگر كسانی از سلفی ها یا روحانیون وابسته به اخوان المسلمین دراین حوادث نقش داشتند به نام الازهر نبوده است. درست است كه آنان نیز لباس روحانیت پوشیده بودند اما سخنگوی الازهر نبودند. به هرحال معلوم بود كه الازهر به عنوان یك نهاد رسمی دركنار قدرت كشور بایستد. شیخ الازهر استدلال می كرد كه هرگونه تغییری باید از چارچوب قانون باشد. وی نگران آن بود كه مردم در معرض خطر قرار گیرند و درنهایت چنین شد كه الازهر نقشی دراین تحولات نداشت. شیخ عبدالجلیل آرزو می كند درآینده الازهر بتواند استقلال خودش را داشته باشد و با آزادی و مطابق با احكام فقهی و نه مصالح حكومت یا دیگران فتوا دهد. 
    دكتر آمنه نصیر، استاد فلسفه اسلامی در دانشگاه الازهر دراین باره می گوید:
دلیل كاهش نقش الازهر در میان مردم به خاطر مشغول شدن روحانیون به     شیوه های سنتی در وعظ و خطابه است بدون این كه دراین شیوه ها تغییری       به وجود آورند. درعوض سلفی ها یا روحانیون جدید وارد قلمروهای جدیدی     شده اند و از آنان پیشی گرفته اند. این مساله در نقش سیاسی آنان نیز تاثیرگذار بوده است. برای این می بینیم كه درمقایسه با گذشته دیگر نقش پیشتازی ندارند. درآن دوران الازهر پناهگاه مردم و منشاء انقلاب ها بود. (الشرق الاوسط 1390) 
به اعتقاد این استاد فلسفه نیز زمانی از اهمیت الازهر كاسته شد كه رییس آن را دولت تعیین كرد. درادامه او می افزاید: 
یادم است جمله ای را از محمدسید طنطاوی شیخ پیشین الازهر شنیدم كه        می گفت من كارمنددولت هستم. این عبارت را زمانی می گفت كه مساله ای فقهی را با او درمیان می گذاشتند و او باید طبق دستورات نظام چیز دیگری را بیان      می كرد. (الشرق الاوسط 1390)
آمنه نصیر می افزاید: 
من از هفت سال پیش می گفتم كه شیخ الازهر باید از بین شایسته ترین علما درشرق و غرب برگزیده شود تا درخور لقب امام المسلمین باشد (الشرق الاوسط 1390)
    در همین رابطه دكتر محمد عبدالمنعم البری، رییس جبهه علمای الازهر می گوید:
 ما به خاطر فقدان آزادی درداخل الازهر نمی توانستیم آرای مستقل دینی خود را ابراز كنیم. تغییر در الازهر جز با كنار گذاشتن رهبران كنونی و آوردن كسانی كه با پیام اسلام و قرآن آشنایی داشته باشند امكان پذیر نیست. شیخ الازهر باید از بین رهبران شریف و امین دینی برگزیده شود. به گفته او این جبهه از حوادث مصر دور نبوده و در بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی دخالت كرده كه یك نمونه آن محكومیت ممنوع كردن زنان محجبه از وارد شدن به دانشگاه ها یا در تلویزیون بود. (الشرق الاوسط 1390)
 دكتر البری می گوید: 
درپی سقوط رژیم مبارك این جبهه بیانیه ای را صادر كرد و به ملت تبریك گفت و از مصری ها خواست همه با هم صفحه جدیدی را در اطاعت از خداوند عزوجل باز كنند (الشرق الاوسط 1390)
    از سوی دیگر دكتر محمد رافت عثمان، مسوول دانشكده شریعت و قانون سابق در دانشگاه الازهر با دفاع از عملكرد الازهر می گوید: 
الازهر در پیگیری حوادث كوتاهی نكرد ومواضعش روشن بود. یكی از بارزترین نشانه های مشاركت الازهر در تحولات اخیر مصر، مشاركت سخنگوی رسمی آن محمد رفاعه طهطاوی بود كه به صورت شخصی در تظاهرات مردم در میدان التحریر حضور یافت. از آن گذشته فردی كه در جمعه بعد از سرنگونی درمیدان التحریر نماز خواند شیخ یوسف القرضاوی بود كه یكی از فرزندان الازهر است. همچنین تعداد دیگری از روحانیون الازهر كه در تظاهرات میدان التحریر شركت كردند، نشان می دهد كه الازهر پشتیبان انقلاب بوده است نه نظام. (الشرق الاوسط 1390)
دكتر عثمان می گوید: 
الازهر در گذشته دچار ضعف شده بود اما درحال بازیافتن قدرت خود است. البته این مساله ای است كه به زمان نیاز دارد و یك دفعه نمی شود. دراین رابطه غالب ازهری ها از اقدامات دكتر احمد الطیب برای اصلاح امور این نهاد حمایت می كنند. (الشرق الاوسط 1390)
به گزارش الشرق الاوسط، همه این دیدگاه ها در شرایطی مطرح می شود كه شورای عالی الازهر با صدور بیانیه ای گفته است: «با توجه به دیدگاه هایی كه اخیرا در خارج از الازهر و ازسوی كسانی كه دراین نهاد سهمی ندارند مطرح می شود و این موسسه را مورد نقد قرار می دهد این شورا اعلام می كند الازهر همواره دربین علمای اهل عمل جایگاهی ویژه داشته است و آن ها به خوبی می دانند كه چگونه باید این موسسه را اداره كنند یا توسعه دهند. » این بیانیه می افزاید: «شورای عالی الازهر از همه مطبوعات و رسانه ها می خواهد در نوشته یا گفته های خود پیرامون الازهر و مقاماتش حقیقت را رعایت كنند زیرا این نهاد جایگاه یك مرجعیت علمی و اسلامی بزرگ را دارد و پیام دینی و فرهنگی خود را كه مبتنی بر اعتدال و میانه روی است بدون تعصب یا سیاسی كاری به سراسر جهان ابلاغ می كند.» (روزنامه شرق 1390)

چرخش های الازهر و فقه سیاسی اهل سنت 
یکی از حوادث قابل توجه پس از وقوع انقلاب مصر ، تغییر موضع ناگهانی الازهر بود البته نه در ابتدای انقلاب بلکه پس از شکل گیری و تثبیت انقلاب. در این میان این چرخش یک چرخش معمول در مواضع سیاسی اجتماعی نیست بلکه الازهر طی بیانیه ای فقه سیاسی اهل سنت را که حق را با غالب می داند به چالش کشید . (بیانیه دانشگاه الازهر 2011) بیانیه ای که یک نظر و فتوای فقهی کاملا ساختار شکنانه در عالم اهل تسنن به شمار می رود و شباهت زیادی به نظریه فقه سیاسی تشیع دارد . 
این بار دانشگاه "الازهر مصر" که قطب دینی جامعه مسلمانان اهل تسنن جهان به شمار می رود برای نخستین بار، در بیانیه ای مهم، شدیداللحن و بی سابقه، بر "حق انقلاب علیه حاکمان ظالم و مستبد" تأکید کرده است؛ حقی که شیعه  سال هاست با پافشاری بر آن، مشروعیت قیام حضرت سیدالشهداء(ع) علیه حکومت فاسد یزید را فریاد زده و با تبعیت از رهنمودهای امام خمینی(س) و رقم زدن انقلاب اسلامی در ایران و تداوم بخشی به مسیر حق طلبانه و ظلم ستیزانه این انقلاب، دیگر ملل مظلوم جهان و به ویژه ملت های اسلامی و کشورهای عربی را به قیام علیه حاکمان جائر و وابسته دعوت کرده است؛ انقلاب هایی که رفته رفته، پا را از داخل مرزهای جهان اسلام فراتر گذاشته و اکنون در حال لرزاندن پایه های حکومت های غربی است.
بیانیه اخیر الازهر که خود نقطه عطفی در مناسبات حاکم بر گفتمان فقهی اهل سنت به شمار می آید و به علت چرخش محور مبنای فقهی اهل سنت در مبحث مهم حاکمیت سیاسی اسلام، از اهمیت فراوانی برخوردار است، مرحله کنونی را نقطه عطفی در تاریخ ملت ها و مجموعه روشنفکران حاضر در این دوره دانسته است. این بیانیه تأکید می کند که ملت ها در مبارزه مشروع خود برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت قیام کرده اند تا روند متمدنانه خود را از سر بگیرند و بر اساس روح آزادی بخشی در اسلام و قوانین فقهی و شرعی در مورد حاکمیت، نقش خود را در اصلاح جامعه خود      بر عهده گیرند. الازهر که پیش تر بر اساس سنت دیرینه فقه اهل سنت و با استناد به روایت  "الحَقُ لِمَن غَلَبَ"، اطاعت از حکام را اعم از عادل و ظالم، اطاعت مشروع و مورد درخواست اسلام معرفی می کرد در اقدامی بی سابقه، این بار "مبارزه با حاکمان ظلم و جور" را مبتنی بر مبانی دینی دانسته و حفظ عقل، دین، اموال و آبروی مسلمین را از طریق فعالیت های جهادی مورد توجه قرار داده است.
پیشوایان اهل تسنن از جمله اعتقاد داشتند که قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است. محمد غزالی هم در احیاء العلوم تأکید کرده است که «الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب» یعنی "حق با کسی است که غلبه کند و حکومت هم از آن اوست و ما هم با حاکم غالب هستیم." اغلب علمای سنی مذهب الازهر هم سالیان سال با استناد به چنین برداشت هایی در زمینه مشروعیت حاکمان کشورها، آن را امری الوهی و تقدیر شده از سوی خداوند و جبر و بی اختیاری در برابر این حاکمان می دانستند اما این بار با مشاهده واقعیات تاریخ با تغییر موازنه های فقاهتی خود، "میزان رضایت ملت ها از حکام" (اصل عدل) و "انتخاب آزادانه آن ها از طریق انتخابات سالم" (اصل بیعت با ولی امر) را عامل مشروعیت این حاکمان دانسته و تأکید کرده اند که امت (ملت و شریعت)، منبع حکومت هاست و موجبات ارائه حق یا سلب مشروعیت حاکمان به شمار می رود و بدین ترتیب بر حقانیت گفتمان شیعی و عاشورایی از حاکمیت سیاسی اسلام، صحه گذاشته اند. حتی با به کار بردن کلمه دموکراسی سعی در تطبیق گفتمان حال حاضر با گفتمان اهل سنت کرده اند : 
رضایت مردم که در دموکراسی متجلی شده است  به عنوان یک جایگزین امروزی به جای سنت بیعت که در گذشته تابناک اسلامی ملاک عمل بوده است و مطابق با سیستم حکومتی جدید در کشور .....به گونه ای که امت مرجع حکومت و سلطه خواهد بود . (بیانیه الازهر 2011)8
بیانیه مهم فقهی الازهر شریف، با اشاره به آیه معروفی که برخی خلفای بنی امیه و بنی عباس و نیز آل سعود در دوران کنونی، از آن برای به استحمار کشاندن رعیت و عدم مقابله مردم با حکومت شان سوء استفاده می کردند و می کنند، تأکید دارد که این حاکمان، با برداشت نادرست و ناقص از آیه ولایت که مردم را پس از اطاعت از خدا و رسول او، به اطاعت از "اولی الامر" دستور می دهد برای تقویت قدرت خود از آن استفاده می کردند. اما سیاق این آیه در قبل از آن آمده و اشاره کرده است که امانت را باید به "اهل آن" سپرد و باید در میان مردم با عدل و انصاف حکومت کرد.
بسیاری از حاکمان برای مسلط شدن بر مردم بر اساس یک فهم ناقص از این آیه شریفه « و أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ»(قرآن کریم ، 4/59) اینگونه القا می کردند که بایستی از اولوالامر اطاعت کرد ، هر که می خواهد باشد . در حالیکه خود را به تجاهل می افکندند که در آیات سابق به این نکته اشاره شده است که امانات را باید به اهل آن سپرد که اشاره می کند که اگر حاکمی امانت داری نکرد و اقامه عدل نکرد مردم مجوز قیام در مقابل او و مطالبه عدالت را خواهند داشت (بیانیه الازهر ، 2011)9
این بیانیه اعتراضات مردمی و مسالمت آمیز را حق اصلی و طبیعی ملت ها دانسته و تأکید کرده که انقلابیون، یاغی نیستند. الازهر همچنین اسلحه کشیدن به روی مردم و انقلابیون معترض به حکام ظالم و مستبد را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرده است که ریختن خون  مسلمین به این بهانه، نقض منشور حاکمیت میان امت و حاکمان آن است و بدین ترتیب، مشروعیت حاکم جامعه اسلامی از وی سلب می شود. این بیانیه بی سابقه که از سوی دانشگاه الازهر قطب پیروان اهل تسنن صادر شده است، در تعیین مسیر روند انقلاب های عربی منطقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و      می تواند روند بسیار پرشتاب تری به این انقلاب ها بدهد چرا که علمای دینی اهل تسنن تاکنون به بهانه وجوب اطاعت از ولی امر، سال ها مردم کشورهای خود را به تسلیم در برابر دیکتاتورهای کشورهای اسلامی وادار کرده بودند که علت طولانی شدن حکومت این طاغوت ها به رغم ظلم و ستم فراوان علیه ملت ها نیز در همین نکته نهفته بود. اما با شکسته شدن این برداشت غلط و سطحی از دین، به نظر می رسد که دیگر هیچ مانع شرعی و فقهی در برابر مسلمانان اهل سنت برای خیزش علیه حکام ظالم وجود ندارد. (مشرق نیوز 1390)
جایگاه الازهر در قانون اساسی جدید 
سر انجام پس از کش و قوس های فراوان کشتی استقلال مصر به روز های نوید بخش خود نزدیک می شود و پس از فراز و نشیب های بسیار شاهد به ثمر نشستن تلاش های مردم و تدوین قانون اساسی جدید بوده ایم . قانون اساسی که می تواند بزرگ ترین دگر دیسی تاریخ کشور های عربی را در مصر رقم زند . در این میان دانشگاه الازهر می تواند به فراخور حال آینده ای متفاوت را – بسته به نوع نقشی که برای آن تعریف می شود – تجربه کند . اگر قانون اساسی جدید بتواند هویت الازهر را به سوی اثر گذاری بیشتر باز تولید کند شاهد روزهایی خواهیم بود که الازهر دوباره تاثیر گذار و تصمیم ساز باشد . 
قانون اساسی جدید مصر را می توان از سه نگاه نسبت به الازهر بررسی کرد . 
نگاه اول : جایگاه الازهر در سیستم حکومتی و اداری مصر : 
متاسفانه قانون جدید جایگاه خاص اداری و یا حکومتی را به الازهر به عنوان یک مرجع دینی واگذار نکرده است . طبق ماده چهار قانون اساسی جدید مصر ، الازهر یک نهاد مستقل و دینی و علمی است که در امور دینی به آن مراجعه می شود. ترجمه ماده 4 قانون به این صورت است : 
مادة (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند (وکسی دیگری حق دخالت در این امر ندارد) مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.
شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.
دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام 2012)10
همانگونه که از متن قانون پیداست نهایت جایگاهی که در سیستم اداری و حکومتی به الازهر داده شده است این است که در اموری خاص به نظر هیئت کبار العلمای الازهر مراجعه خواهد شد و حتی هیچ اجباری برای اجرای این نظر نیز وجود نخواهد داشت . بر این مبنا نباید به آینده ای چندان اثر گذار در سیستم حکومتی مصر برای الازهر امید وار بود . نتیجتا تصمیم سازی ها و عملکرد های دولت مصر در عرصه بین الملل هم نمی تواند تابعی مستقیم از اندیشه های الازهر باشد و نهایت چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد اثر گذاری های غیر مستقیم و چند لایه و با تاخیر خواهد بود . 
نگاه دوم : استقلال الازهر 
همانگونه که قبلا ذکر آن رفت ، استقلال الازهر در حکومت های سابق روز به روز کمتر و کمتر شد و این مساله به ضمیمه انفعال تاریخی الازهر موجب شد تا الازهر نتواند نقشی پر اثر داشته باشد . اما در قانون اساسی جدید به استقلال الازهر در تصمیم گیری و انتخاب شیخ تصریح شده است . امری که سالیان متمادی به عهده رئیس جمهور بوده است اکنون به خود الازهر واگذار شده است . طبق متن ماده 4 : 
الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل و جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند ..... شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام 2012)
این استقلال موهبتی بزرگ و قابل استفاده برای الازهر خواهد بود و البته نباید از جنبه های تهدید بودن آن نیز غافل شد. این مدیریت آینده الازهر است که بایستی با تدابیری این استقلال را همیشگی و غیر قابل حذف سازد . 
نگاه سوم :
مسایل مالی الازهر :
پس از آنکه در دوران ملک فواد موقوفات الازهر از دست خود آن خارج شد ، وابستگی مالی همیشگی الازهر ه دولت ها عامل مهمی بر سر استقلال و نفوذ کلامی الازهر شد ؛ روز به روز روند محدود سازی و وابسته سازی الازهر طی شد اما با توجه به قانون اساسی جدید که تامین امور مالی الازهر را به عهده دولت می داند ، باز هم امید واری شگرفی حاصل نمی شود .

عوامل رخوت الازهر در بیداری هم گام اسلامی
قیام گسترده مصر، این پرسش را پدید آورد که آیا این مقدار اخبار مثبت و منفی الازهر، می‌تواند نقش مؤثری را از الازهر در این اتفاق عظیم ملی- اسلامی نشان دهد؟ مگر این‌که همین الازهر نبود که در هجوم فرانسویان به مصر، حضوری رشادت‌‌آمیز از خود نشان داد، حال چگونه الازهر که معتمد ملی- مذهبی مصر بوده اینک جسته و گریخته و در حاشیه ی چونان قیامی گسترده قرار دارد و صد البته گاه در کنار قدرتمندان است! در آن روزها اگر به سایت رسمی الازهر (azhar.edu.org)  مراجعه می کردید، هیچ صدای اعتراضی از آن شنیده و خوانده نمی‌شد. سکوت محض! انگار که در برهوت بی‌خبری قرار دارد و نه در جوار صدای میلیون‌ها نفر که گوش فلک را با صدای الشعب یرید اسقاط النظام پر کرده بودند!
براستی چرا الازهر این رزوگار پر رخوت را می‌گذراند! ؟ عوامل آن چیست؟
1- پس از انقلاب افسران آزاد علیه حکومت پادشاهی مصر در 1952م اتفاقات جدید سیاسی در مصر رخ داد. در 1954م عبدالناصر توانست حکومت مصر را در اختیار گیرد. در این دوره حکومت جمهوری عربی مصر، اوقاف الازهر را در اختیار گرفت؛ بدین صورت الازهر از لحاظ مالی - معیشتی وابسته به حکومت شد.
2- در 1961م. در حکومت جمهوری عربی عبدالناصر، شورای انقلاب، قانونی را گذراند که تعیین شیخ الازهر، رئیس جامعة الازهر و رؤسای دانشکده‌های الازهر به عهده رئیس جمهور مصر باشد. هر چند برابر با ماده 4 این قانون، شیخ الازهر کلیه شئون دین را عهده‌دار و ریاست تمامی آموزش‌های اسلامی را برخوردار است و از لحاظ رتبه کشوری در سطح نخست‌وزیر است و ... اما در مجموع، تعیین مناصب اصلی به عهده حکومت است.
با قانون اخیر الازهر از لحاظ سیاسی هم وابسته به حکومت وقت گردید. تبعیت‌های سیاسی الازهر از حکومت‌های ناصر، سادات و مبارک به این عامل وابسته است. مشاهده می‌کنیم که در منازعات عبدالناصر با محمد نجیب ،)رهبر انقلاب افسران آزاد) الازهر به نفع ناصر فتوا داد و یا الازهر از پیمان کمپ دیوید )در دوره سادات) به دفاع پرداخت و یا محمدسعید طنطاوی به مصافحه با شیمون پرز نخست‌وزیر اسرائیل می‌پردازد و ...
3- ساختار آموزشی الازهر، به مرور از مرکزی دینی- روحانی، به یک دانشگاه متعارف تبدیل شد. همان گونه که در ابتدای جستار مشاهده شد؛ اولاً: بخش قابل توجهی از جامعه الازهر چونان دانشگاه‌های دیگر به دانش‌های ریاضی، تجربی یا انسانی غیرمرتبط با علوم دینی است. از حدود 24 دانشکده الازهر، تنها 6 دانشکده آن در علوم اسلامی محض است که در چند شهر مصر قرار دارد. ثانیاً: مراکز علمی- پژوهشی وابسته به الازهر نیز عمدتاً در غیر راستای علوم اسلامی قرار دارند. شاید تنها یک مرکز اقتصاد اسلامی در حوزه دانش‌های مرتبط قرار دارد؛ اما باقی به موضوعاتی مربوط است چونان: ژنتیک، مرکز پلاسما، بیماری‌های حساسیت‌زا و ... طبعاً با این تغییر جهت‌گیری آموزشی، الازهر در جامعه مصری از سطح یک مرکز آموزش و پژوهش دیانت به یک دانشگاه معمولی و متعارف تغییر یافته است. به نظر می‌رسد که عوامل سه‌گانه فوق - و شاید عواملی دیگر - موجب شده است که الازهر، در حاشیه‌ای منزوی از امواج اجتماعی قرار گیرد و در تحولات شگرف جاری مصر بروز و ظهوری نداشته باشد. (صالحی 1389, 12)



نویسنده آموزش یار در 12:27 ق.ظ | نظرات()
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آرشیو مطالب
دیگر امکانات