مزاياي بانکداري الکترونيکي”پایان نامه  درباره رضایت مشتریان

مزاياي بانکداري الکترونيکي

مزاياي بانکداري الکترونيک را مي توان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي توان به صرفه جويي در هزينه­ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانال­هاي متعدد براي انجام عمليات بانکي نام برد. از ديد موسسات مالي مي توان به ويژگي هاي چون ايجاد و افزايش شهرت بانک­ها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان عليرغم تغييرات مکاني بانک­ها، ايجاد فرصت براي جست و جوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافياي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل را نام برد (باروتي اردستاني، 1385).

براساس تحقيقات مؤسسه Data Monitor مهم­ترين مزاياي بانکداري الکترونيک آنها عبارتند از: تمرکز بر کانال­هاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک. التبه مزاياي بانکداي الکترونيک از ديدگاه­هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان، نگهداي و جذب مشتري از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در کوتاه مدت(کمتر از يک سال) هستند. در ميان مدت(کمتر از 18 ماه) مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: يکپارچه سازي کانال­هاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي کانال­هاي مناسب با ويژگي­هاي مطلوب و کاهش هزينه ها (حسني،1386).

کاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد درآمد نيز از جمله مزاياي بلندمدت بانکداري الکترونيکي هستند. ما دو دليل اساسي براي توسعه و گسترش بحث هاي بانکداري الکترونيکي و اينترنتي داريم، يکي صرفه جويي­هاي زياد که از طريق بانکداري اينترنتي مي­شود و دوم اينکه بانک­ها از اين طريق تعداد شعب خود را کاهش دهند و نيز تعداد زيادي از نيروهاي ستادي خود را از طريق ارائه خدمات مکانيزه کاهش مي دهند (سقطچي و سيدجوادين، 1385).

 

2-3-5- ريسک در بانکداري الکترونيکي

بانکداري الکترونيکي ويژگي­هاي منحصر به فردي دارد که ممکن است تهديداتي را که شامل شکل اين نوع بانکداري و سطحي از مخاطرات که مرتبط با خدمات سنتي مالي، راهبردهاي ويژه، عملياتي، قانوني، و مخاطرات اعتباري مي باشد. را افزايش مي دهد.

اين ويژگي هاي منحصر به فرد بانکداري الکترونيکي شامل موارد زير مي باشد:

– تغيير انتظارات مشتريان

– افزايش پديداري شبکه هاي اينترنتي در دسترس عموم

– کاهش تعامل رودرو با مشتريان مؤسسات مالي

– لزوم يکپارچه سازي بانکداري الکترونيکي با سيستم هاي کامپيوتري موسسات

– وابستگي به اشخاص ثالث براي مهارت­هاي تکنيکي ضروري

– افزايش تهديدات و قابليت­هاي شبکه هاي در دسترس عمومي.

مديريت بايستي هريک از فرآيندهاي ذکر شده با به منظور تطابق و توسعه دادن شيوه هاي مديريت خطرهاي موسسه که مورد نياز در رابطه با فعاليت هاي بانکداري مطرح شده مي باشد، مورد بررسي قرار دهد.

مديريت مؤسسات مالي بايستي سطحي از خدمات بانکداري الکترونيکي را انتخاب کند که براي بخش هاي مختلف مشتريان مناسب بوده و مبتني بر نيازهاي آنان و با در نظر گرفتن خطرهاي ارزيابي شده موسسه باشد. مؤسسات بايستي به اين تصميم از طريق استراتژي هاي بانکداري که عواملي مثل تقاضاي مشتري، رقبا، مهارت ها، کاربرد کالاي مصرفي، هزينه هاي تعمير و نگهداري و حمايت هاي سرمايه اي را در نظر مي گيرند، دست يابند. در اين بين برخي از مرسسات براي مواجه نشدن با اين خطرها ممکن است خدمات بانکداري الکترونيکي را ارائه ندهند و يا خدمات محدودي را ازطريق سايت­هاي اطلاع رساني ارائه دهند که بي ترديد اين روش موجب عقب ماندن از رقبا و ازدست دادن مشتريان در دنياي کنوني است که به شدت تحت تأثير فنآوري­هاي نوين است.

مؤسسات مالي بايستي به صورت دوره اي تصميمات خود را دوباره ارزيابي کنند تا مطمئن شوند که اين تصميمات براي تمامي استراتژي­هاي تجارت موسسه در طول زمان مناسب مي باشد. مؤسسات ممکن است موفقيت را در شيوه­هاي مختلفي که شامل رشد سهم بازار، توسعه روابط با مشتريان، کاهش مصرف، يا ايجاد درآمدهاي جديد است، تعريف کند. اگر موسسات مالي تشخيص دهند که وب سايت­هاي تجاري براي آنان مناسب مي باشد، تصميم بعدي آنان بايستي در رابطه با تعيين محدوده محصولات و خدماتي باشد که مايلند به صورت الکترونيکي در اختيار مشتريان قرار دهند. براي ارائه اين خدمات و محصولات به صورت الکترونيکي موسسات مالي مي­توانند از بيشتر از يک وب سايت يا از وب سايت­هايي با صفحات جداگانه در داخل آن­ها براي خطوط تجاري متنوع استفاده کند.

مؤسسات مالي بايستي هر تصميمي را که به منظور اجراي خدمات بانکداري الکترونيکي مي گيرند بر پايه تجزيه و تحليل هاي سود و زيان مرتبط با اين فعاليت­ها در نظر گيرند. برخي از دلايلي که مؤسسات مالي ترجيح مي دهند تا خدمات بانکداري الکترونيکي را ارائه دهند شامل موارد زير مي باشد:

– هزينه­هاي عملياتي کمتر

– تنوع جغرافيايي بزرگتر

– بهبود و تقويت موقعيت رقابتي

– افزايش تقاضاي مشتريان براي خدمات

– فرصت­هاي درآمدي جديد (کهزادي،1382).