محافظه کاری و مشکلات نمایندگی:پایان نامه درباره انعطاف پذیری مالی شرکت ها

محافظه کاری و مشکلات نمایندگی:

مدیران ارشد شرکت ها که مسئول تهیه صورت های مالی هستند با داشتن اطلاعات کامل از وضعیت مالی شرکت، آگاهی بیشتری نسبت به سرمایه گذران و اعتباردهندگان دارند و اغلب خوشبین اند و سعی دارند که تصویر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. در صورتی که تصویر واحد تجاری مطلوب به نظر برسد، انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی افزایش می یابد. اصول و رویه های حسابداری به پشتیبانی مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری، در چنین شرایطی به منظور متعادل کردن خوشبینی مدیران و حمایت از حقوق ذینفعان و ارائه منصفانه صورت های مالی، مفهوم محافظه کاری را به کار می گیرد. بدین ترتیب، محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد و به رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ کرده است. از این رو می توان محافظه کاری را به عنوان سازوکاری نام برد که اگر به درستی به کار رود، منجر به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و نبود عدم تقارن اطلاعاتی می شود که جملگی برخاسته از شکاف اطلاعاتی روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری در دنیای امروز است. ]15[

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهامداران)، شرکت را اداره   می کنند .با شکل گیري رابطه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد می گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهاي فرصت طلبانه زده، تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنها و عکس منافع سهامداران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبري شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افرادحاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. نبود مکانیسم هاي حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جاي منافع سهامداران حرکت نمایند. ]26 [شركت ها به عنوان واحدهاي اقتصادي، همواره به دنبال سودآوري و دستيابي به ثروت بيشتر مي باشند. به دلايل مختلفي كه مهمترين آنها جدايي مالكيت از مديريت مي باشند، شركت ها علاوه بر وظيفه انجام فعاليت اقتصادي، وظيفه پاسخگويي به افراد بيرون از شركت را نيز بر عهده دارند. كاراترين شكل پاسخگويي، بر اساس شواهد تجربي، گزارشگري مالي مي باشد . بنابراين به نظر مي رسد كه شركتها نه تنها وظيفه انجام فعاليت اقتصادي را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگري در مورد نتايج فعاليت خود مي باشند و به همان ميزاني كه انتظار مي رود در انجام فعاليت اقتصادي، سعي در كاهش هزينه ها و درآمدهاي خود داشته باشند، تلاش مي كنند گزارشگري مالي خود را در جهتي هدايت نمايند كه تفسير استفاده كنندگان از صورت هاي مالي موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت ديگر شركت ها، جداي از ارائه صادقانه نتايج عمليات و وضعيت مالي كه مورد نظر نهادهاي تدوين كننده استانداردهاي حسابداري مي باشد، به عواقب اقتصادي گزارشات مالي نيز توجه مي كنند. توجه به عواقب اقتصادي موجب مي شود كه صورت هاي مالي، ديگر ارائه صادقانه نتايج فعاليت هاي شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتايج عمليات، عموما خود را به شكل ارائه سود كمتر يا بيشتر از واقع نشان مي دهد. ]2 [