تبلیغات
هنرستان آوا
پیام خود را اینجا وارد کنید
درباره ما

مدیر سایت :آموزش یار
نویسندگان
پیوندهای روزانه
لینک های ویژه
مه جانبه تر از این حقوق را به دنبال می آورد.
3-1-2. پیدایش و توسعه ی  مالکیت صنعتی
     روایتی مشکوک پیشینه ی اندیشه ی حق اختراع را به یونان باستان باز می گرداند،سازوکاری که مخترعان را تشویق به آشکار ساختن چیزهای تازه وسودمند برای جامعه می نمود. مشوّق مورد نظر ممکن بود به شکل پاداش یا جایزه یا به صورت حق انحصاری نسبت به اختراع باشد.نقل شده است که در یونان قانونی به تصویب رسیده بود که به موجب آن کسانی که در زمینه ی پخت و پز دست به ابداع غذاهای لذیذ می زدند ، به مدت یکسال از حقی انحصاری نسبت به منافع حاصل از خوراکی ابداعی خود بهره مند می شدند ودیگر آشپزها نمی توانستند در این مدت غذای ابداع شده توسط او را تهیه کنند.این امر باعث تشویق دیگران به رقابت با او و تهیه ی غذایی بهتر می شد .61
      اگر چه درستی این روایت و وجود چنین قانونی  را نمی توان بطور قطع پذیرفت ،اما نفس وجود ایده ی نظام تشویق که به موجب آن هرکس در قبال ابداع خود از حمایت حکومتی و تشویق و پاداش بهره مند می شد ،نشانگر نزدیکی میان انگیزه ای است که در آن زمان مطرح بوده و انگیزه ای که اینک نیز در حقوق مدرن مالکیت فکری مطمح نظر است و این امر مبیّن برخاستن ایده ی حق اختراع از طبیعت بشری است که محدود به زمان حال نیست و ریشه در ذات بشر دارد.
    علائم تجاری از دنیای باستان تاکنون همواره نشانگر هویت سازندگان و عرضه کنندگان کالاها وخدمات بوده است.قریب  سه هزار سال پیش صنعت گران هندی امضای خود را بر روی محصولاتی که به بازارهای ایران می فرستادند ،حک میکردند.کالاهای چینی هم که حدود دو هزار سال پیش در بازارهای خاور میانه عرضه می شد،حاوی نشان تولید کنندگانشان بود.در همان زمان ظروف و اشیای سفالی رومی با حدود هزارعلامت تجاری متفاوت دربازار یافت می شدکه برخی از آنان آنقدر شناخته شده و معتبر بودندکه موردکپی برداری هم قرار می گرفتند.باشکوفایی تجارت در قرون وسطی ،استفاده ازعلامت مخصوص به منظور متمایز ساختن کالاهای تجّار وصنعت گران گسترش چشمگیری یافت،هرچند درآان زمان این علائم هنوز اهمیت اقتصادی قابل توجهی نداشتند.62
    بدین ترتیب تاجران و صنعت گران از آن زمان تاکنون از علائم برای تشخیص کالاهای خود بهره می بردند.در گذشته هرچند دادگاه هاعملاٌ با دعاوی مربوط به علائم تجاری مواجه بودند،اما قانون مدوّنی در خصوص علائم وجود نداشت و دادگاه ها برمبنای قواعد عرفی به این دعاوی رسیدگی می کردند.مشکل اصلی این بود که تجار برای موفقیتشان در طرح دعوی ناچار بودند که مالکیتشان بر علامت مورد نظر را اثبات کنند که این امر هم با مشکلات فراوان همراه بود و تا حدودی بستگی به شهرت علامت تجاری حک شده بر روی کالا داشت.63
  آنچه که در ابتدای امر مورد نظر بود،حمایت از حقوق تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات بود. اما  درطول زمان می توان تحولی را مشاهده کرد که طی آن علامت تجاری از صرف انحصار و امتیازی که برای حفظ حقوق تولید کنندگان پدید آمده بود، فراتر رفته و برای حفظ حق انتخاب مشتریان درتمیز کالاهای مشابه در نظر گرفته می شد.بعدها این حق استفاده از علامت تجاری مخصوص به کالایی تجاری و مصداقی بارز از مال و ثروت تبدیل شد  و رابطه ی میان صاحب علامت تجاری  با علامت ،مصداقی روشن از رابطه ی مالکانه گردید.
  در زمان های پیشین نظر بر این بود که علامت تجاری باید برای حفظ حقوق مصرف کنندگان کالاها و حفظ منافع جامعه مورد حمایت قرار گیرد.در حقوق انگلستان در قرن نوزدهم حقوق دانان و قضات جوهر علامت تجاری را این امر می دانستند که به مصرف کنندگان اجازه می دهد بتوانند میان تولید کنندگان و تجّار مختلف تمایز قایل شوند.این نکته در تصمیمات قضایی گوناگونی مطرح شده است که حقّ  تولید کننده ی یک محصول  نسبت به علامت تجاری خود، عبارت است از حقّ انحصاری استفاده از آن به منظور شناخته شدن تولید کننده یا محل تولید محصول. بدین ترتیب استفاده انحصاری از علامت تنها به کاربرد آن در کالاهایی مربوط می شد که برای آنها استفاده ازآن علامت در خواست شده بود و فی نفسه به عنوان حقّی مستقل مورد حمایت قرار نمی گرفت.حقّی بی قید وشرط برای ثبت کردن هرگونه علامت تجاری وجود نداشت و به عبارتی ثبت علامت تجاری یک امتیاز بود نه حق.64
     به اختصار می توان بیان کرد که حیات تجارتی علائم تجاری با شناسایی آنها توسط جامعه ی مصرف کننده آغاز می شود.همزمان با رخ دادن این امر ،بازرگانان صاحب شیئ انتزاعی و مجرّدی می شوند که لااقل به صورت بالقوّه ، مستقل از کالاها و خدماتی که علامت مربوط به آن هاست، قابل بهره برداری هستند.به طور کلی باید گفت که قانون گذاران استفاده ی مستقل از علائم تجاری را در انطباق با شناسایی آن از سوی جامعه ی مصرف کننده که در واقع حیات تجاری  رادرآن دمیده ،مورد پذیرش قرار می دهند.بدین ترتیب صاحبان علائم تجاری مجاز به استفاده بی قید و شرط از آن نیستند و برای اعطای مجوز بهره برداری و یا انتقال آنها مؤظّف به رعایت محدودیت هایی هستند که قانون گذار معین نموده است.
     با این حال با گذشت زمان ،گسترش مفهومی علامت تجاری و تعمیم آن به اصوات ، رایحه ها ،رنگ ها و شکل ها و سست شدن محدودیت های ناظر بر نقل و انتقال علائم تجاری ، حقوق علائم تجاری را به سمت مالکیت گرایی هر چه بیشتر سوق داده و تحت تاثیر این مالکیت گرایی ،هدف غالب حقوق علائم تجاری به سمت حمایت از منافع تجّاردگرگون شده و زبان توصیف علائم تجاری از امتیاز و انحصار به مالکیّت تغییر یافته است. در نتیجه ی توسعه ی حقوق علائم تجاری بیشتر تابع نیازهای صاحبان علائم تجاری گردیده و حمایت از حقوق و منافع مصرف کنندگان به بخش دیگری از حقوق نقل مکان کرده است.65
3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی
     خواندن ونوشتن در نهضت اسلام یک فریضه وضرورت عقیدتی بود.درهمین دوره است که پیامبر (ص) فرمود: «اطلبو العلم ولو بالصّین »66ویا «قُیِّدوا العلم بالکتابه »67، فرمانی که مبنای رستاخیز بزرگ علمی مسلمانان شد وحوزه های گسترده ای رادر دانش نظری وتجربی پدیدآورد.تا پیش از پیدایش تمدن اسلامی،تألیف و تدوین علوم اسلامی یک رسالت و مسؤولیت علمی – دینی بود که از سوی صاحبان علم و دین احساس می شد و اصولاٌحق و حقوقی نداشت،آن گونه که تعلیم و تدریس علوم اسلامی نیز یک فریضه دینی بوده و در تلقی مسلمانان نخستین،گرفتن اجرت برای کتابت قرآن و حدیث و خرید وفروش آیات و احادیث مکتوب، مکروه بود. در پی حادثه سقیفه و اقتدار رژیمهای خلافت ،شیعه امامیّه که اسلام را در تمامیّت آن نمایندگی می کرد ، بر این ضرورت تأکید داشت.این واقعیت تا آنجا برجسته وآشکار است که امام علی (ع) در پی کودتای نخبگان علیه نهضت اسلام،به تدوین میراث وحی پرداخته وپس از انجام آن ،درمسجد مدینه حضور یافت وبه مسلمانان اعلام کرد که قرآن را باهمه تأویلش تدوین وتألیف نموده واینک آماده است تادراختیارامّت اسلامی گذارد،که بامخالفت سران سقیفه روبه روشد.این نخستین ممنوعیت تألیف در تاریخ سیاسی اسلام است.از آن پس نیزتدوین وتألیف سنّت نبوی وتعالیم امام علی (ع) ، به عنوان تنها نماینده وسخنگوی اسلام محمد(ص)، رسالتی بودکه بر دوش پیروان حضرتش سنگینی می کرد وپخش ونشرآن درجهت تنویرافکار واذهان وتبرئه اسلام وهدایت امّت یک وظیفه عقیدتی بود.درطول دوره امامان علیهم السلام که دوران تکوین عقیدتی اسلام است،این ضرورت همچنان به قوّت خود باقی بود وتعلیم وتألیف وتکثیر تعالیم و آثار امامان علیهم السلام ،رسالت ومسئوولیتی بود که ازسوی اصحاب امامان انجام می شد وتعلیم و تألیف وتکثیر هرگز به عنوان یک حرفه ،رسمیت نیافت وهمواره یک ضرورت عقیدتی بود.
    «نهضت ترجمه دراواخرسده دوم هجری همزمان باطلیعه تمدن اسلامی است.این نهضت،دستاوردهای علمی–عقلی بسیاری درپی داشت:ترجمه متون گوناگون یونانی،ایرانی وهندی از یک سو وترجمه متون فرهنگی وعقاید و آراء عامیانه ملل مغلوب از دیگر سو،رستاخیز فرهنگی نوینی پدید آوردوعلوم مختلفی درگستره آنچه فرهنگ اسلامی نامیده می شد قد آراست.مؤلف نوشته اش را به ناشر می فروخت و یا می سپرد که آن راتکثیر وتجلید نموده،به فروش رساند و ناشر نظارت می نمود.تا کتاب از تحریف مصون بماند.اما با توجه به درگیری های سیاسی و اختلافات مذهبی نهضت شعوبیه ،جعل و تحریف درآن زمان رایج بود و تنها کاری که از مؤلفان ساخته بود،موعظه اخلاقی و یادآوری مسؤولیت شرعی بود.»68
     طرح حق مؤلف درفقه معاصرامامیّه،ازباب موضوعات مستحدثه ی حقوقی است وبه همین دلیل برخی از فقهای معاصر به آن پرداخته اند.اما پیشینه ی تاریخی،حقوقی چنین موضوعی را می توان درعنوان فقهی «جواز یا عدم جوازاخذ اجرت بر واجبات »جستجو کردکه ازدیربازدرفقه امامیه موردبحث قرارگرفته است.بنابراین حق معنوی ومادی مؤلف می تواندازجمله حقوقی باشدکه برصناعات وعلوم ضروری وحیاتی بشر مترتب است.آنچه باعث تشّتت آراء وتعدّد اقوال فقهای امامیه دراین موضوع شده،وجود اصل ضرورت عقیدتی ویا ادای واجبات دینی است که باید با قصد قربت واخلاص کامل همراه باشدکه باگرفتن اجرت همخوانی ندارد.«برخی از فقهای شیعه امامیه مدعی اجماع بر عدم جواز اخذ در مطلق واجبات هستند وبرخی دیگر در این موضوع قایل به تفصیل شده و می گویندکه در واجبات عینی و مندوبات تعبدی که با قصدقربت همراه است،اخذ اجرت روانیست،اما در مستحبات و واجبات کفایی و توصلی جایز است.»69
       فقهای معاصر شیعه امامیه تألیف را مالیّت ذاتی می دانند؛ زیرا که نتیجه ی تلاشهای فکری، علمی، پژوهشی و محصول اندیشه ی مؤلف می باشد و درآن منفعتی نهفته است که نصیب انسان می شود. مؤلف، مالک تألیف و دستاورد علمی و فکری خویش است و می تواند دیگران را از تصرف در آن باز دارد. این تصرف به معنای چاپ و تکثیر اثر مؤلف است که بدون اجازه و رضایت او صورت می گیرد،بدیهی است بهره وری مشروع از اثر مؤلف مانند خواندن اثر و استناد به آن، تصرف نیست. 
       ادلّه ی شرعی فقهای امامیه درمنع تصرف در مال غیر، احادیث منسوب به پیامبر(ص) است که فرموده است« الناس مُسلطون علی اموالهم»70 و یا « لا یَحلُّ لِمؤمنٍ مالَ اخیه اِلّا عَن طیب نَفسهِ». درچنین نگاهی به حق تألیف که مالیتی ذاتی دارد،یعنی نتیجه ی کوشش علمی وتلاش فکری مؤلف است وعوض مالی دارد،شرع هرگونه تصرفی رادرآن،بدون اجازه ورضایت مؤلف روانمی داند.حمایت وضمانت شرع ازحقوق پدیدآورندگان فکری، علمی،هنری، مادی و معنوی است. ازآنجاکه تولید پدیده ی فکری علمی،هنری معرّف هویت عقیدتی، اخلاقی و مبیّن شخصیت علمی و ادبی مؤلف می باشد،هرگونه تحریف،تغییروتبدیلی درمتن ومحتوا وشکل پدیده به معنای تحریف هویت عقیدتی و شخصیت علمی و ادبی مؤلف است وچنین تحریف وتبدیلی، تدلیس است و نمودی از آیه شریفه «یُحّرفوُن الکَلِمَ عَن مواضِعهِ»71 می باشد. آن گونه که سانسور حقایق اثر، کتمان علم است وحرام می باشد . انتقال یا سرقت ادبی از یک اثر، دزدی از نوع مادی و معنوی است چرا که علاوه بر تحقّق تصرف در مال غیر و مسئوولیت و ضمانت حقوقی،اضرار معنوی به غیر نیزهست. انتحال ادبی بدترین نوع ستم فرهنگی و علمی به جامعه است. زیرا فرد عامی با انتحال زحمات فکری،تحقیقی،علمی،فنی ، هنری،ادبی و ...دانشمندان و تحریف آنها، خود رادرمقام عالم ودانشمند قرارمی دهد و این تزویر است وخیانت به ساحت دانش و دانشمندان جامعه، فاجعه ای که در جوامع جهان سوم عموماً رایج و معمول است. در این زمینه نگارش عبارت حقوقی «همه حقوق اثر محفوظ است» یا «حق چاپ محفوظ است» اماره مالکیّت اثر است و ایجاد منع تصرف در مال غیر می کند.این جمله در ادبیات حقوقی جهان معاصر ثبت شده است ومورد احترام است.بدیهی است که شرع مقدس به عرف حقوقی جهان احترام می گذارد و آن را به رسمیت می شناسد. بسیار بدیهی است که فروش نسخه های یک اثر، برای خریداران ، ایجاد ملکیت اثر را نمی کند، قاعده تسلیط فقط شامل همان نسخه یا نسخه های خریداری شده می شود. بنابراین هیچ مالک نسخه و یا ناشری حق ندارد اصل اثر را چاپ و تکثیر کند. با این همه، صنعت نوین چاپ راه دزدی کتاب دزدان را بسیارآسان کرده است.بنابراین اگر وجدان، ایمان و اخلاق انسانی و اسلامی نباشد، نمی توان جلوی دزدان ادبی و سارقان آثار علمی ،فنی،ادبی و هنری را گرفت.لذا مصلحت غالبه با دفع ضرر یا دفع مفسده ای مطلوب شرع است. مؤلف تلاش فکری و علمی کرده و زحمت بسیار کشیده تا کتابش را نوشته است. درنتیجه بیش از هر کس دیگری سزاوار حق است، خواه حق مادی که همان بهره برداری مالی ازکارش است وخواه حق معنوی که همان انتساب کتاب به وی باشد. این حق،حقّ خاص و دائم اوست و پس از وی به ورثه اش منتقل می شود. چرا که رسول الله (ص) فرمودند: «هرکس مال یا حقی را به جا می گذارد، به وارثان او می رسد .»
    


نویسنده آموزش یار در 01:30 ق.ظ | نظرات()
      در مورد عناوین مجرمانه ضمانت اجراهایی که در قانون مجازات اسلامی در جهت حمایت از مالکیت صنعتی پیش بینی شده است،آنچه که جلب توجه می نماید این است که عمده حمایت هایی که در این قانون از حقوق مالکیت صنعتی صورت می گیرد،در عناوین مجرمانه کلاهبرداری،جعل واستفاده ازعلامت تجاری یا نشانه جغرافیایی مجعول قرار می گیرد. البته در تعریف کلاهبرداری و جعل هیچ یک از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی تصریحاٌ مورد اشاره قرار نگرفته است،اما از آنجا که مصادیق بکار گرفته شده در تعریف این عناوین تمثیلی بوده،می توان مصادیق موجود در مالکیت صنعتی را به این عناوین تسرّی داده و حمایت های مصرّح در این قانون را در مورد این عناوین و مصادیق نیز جاری ساخت .البته باید متذکر این نکته نیز شد که عناوین کلاهبرداری وجعل را نمی توان در مورد حق اختراع نیز جاری دانست،چرا که مصادیق نقض حقوق مخترع شامل تولید غیر مجاز، نگهداری و فروش واردات و استعمال غیر مجاز می باشد و در قالب هیچ یک از عناوین و مصادیق کلاهبرداری و جعل که شامل توسل به وسایل متقلبانه و بردن مال دیگری در کلاهبرداری و دستکاری و تغییر در سنددر مورد جعل می باشد، قرار نمی گیرد.
     آن چه که دربحث حمایت ازمالکیت صنعتی درقانون مجازات اسلامی می توان بدان اشاره کرد،درمورد علامت تجاری و نشانه های جغرافیایی می باشد که فرد می تواند با جعل یک علامت تجاری یا نشانه جغرافیایی متعلّق به یک تاجر یا کالای دیگر و جایگزینی آن به جای علامت و نشانه اصلی، افراد را فریفته واز این طریق تحصیل مال نماید؛ اما در مورد ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای هر یک از عناوین مذکور، چون درصورت وقوع هر یک از این اعمال مجرمانه درشاخه مالکیت صنعتی، مجازات های مقرردرقانون مجازات اسلامی بر فرد مرتکب تحمیل خواهد شد،دیگر با مشکل عدم تناسب میزان مجازات با شدت عمل ارتکابی مواجه نیستیم، ضمن اینکه برای معاونین جرم و نیز شروع به جرم نیزحسب مورد جرم انگاری صورت گرفته و مجازات خاصّی برای آن تعیین شده است، امری که در قانون ثبت اختراعات مسکوت مانده و ضمانت اجراهای مقرر در آن قانون صرفاٌ در مورد مرتکب جرائم قابل اعمال می باشد.نکته دیگر در مورد حمایت از مالکیت صنعتی با توجه به قانون مجازات اسلامی در مورد حالت مشدّد درجرم کلاهبرداری می باشدکه برای افراد برخوردار از سمت خاص یا مقامات دولتی درنظر گرفته شده واعمال آن در مورد مالکیت صنعتی،جلوی بسیاری از نقض حقوق هایی که توسط این افراد با سهولت بیشتری نسبت به سایر افراد می تواند به وقوع بپیوندد،گرفته شود
     با نگاهی دقیق به قوانین موجود در باب حمایت از مالکیت صنعتی با چند نکته و ضعف اساسی روبرو می شویم:
الف) بسیاری از عناوین مجرمانه مذکور در قانون مجازات اسلامی صراحتی در تحت شمول قرار دادن شاخه های مالکیت صنعتی ندارد و بهتر است قانون گذار در قانون جامعی در باب حمایت از مالکیت صنعتی، این عناوین را به صورت صریح در مورد مالکیت صنعتی پیش بینی کرده و جلوی تشتت آراء گرفته شود.
ب) علیرغم تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات 1386، هنوز قانون در اعلام ممنوعیت بسیاری از اقداماتی که منجربه نقض حقوق مالکیت صنعتی می شود، صراحت ندارد و اقدام در جهت پیش بینی تمامی عناوین مجرمانه ضرورت دارد.184
ج) علیرغم وجود قوانین مختلف در باب حمایت از مالکیت صنعتی،با خلاء بزرگی در مورد مقررات حمایتی در زمینه حمایت از اسرار تجاری مواجه هستیم و هرچند با توجه به ماده45قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 یا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،شاید بتوان به مقابله با نقض اسرار تجاری در فضای واقعی پرداخت، اما از آنجا که اسرار تجاری جزء اصلی ترین شاخه های مالکیت صنعتی می باشد، باید در قوانین راجع به مالکیت صنعتی صراحتاٌ مورد حمایت قرارگیرد و نباید تنها به قانون اجرای سیاست های کلی و یا قانون تجارت الکترونیکی وسایر قوانینی که صراحتاٌ در مورد حمایت از مالکیت صنعتی نمی باشد، در مقابله با اسرار تجاری اکتفا کرد.
د) دربسیاری از موارد نمی توان به درستی در مورد قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرائم مذکور در باب مالکیت صنعتی نظر داد و باید موضع مقنّن در این زمینه صراحتاٌ مشخص گردد.
ه) در زمینه وجود مجازات های تکمیلی درمورد متجاوزین به حقوق مالکیت صنعتی واعمال آن در مورد مجرمان باسابقه و حرفه ای ، قوانین ساکت است و فقط مجازات های اصلی در قانون ثبت اختراعات و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در مورد مرتکبین جرائم قابل اعمال است.
و) ضمانت اجراهای مقرردر قوانین فوق الذکر از ضعف عدم تکافو بودن درجهت بازدارندگی ازجرائم و ارعاب مجرم برخوردار است و لازم است مجازات با شدت عمل ارتکابی متناسب شود.
ش) یکی دیگر ازمشکلاتی که در این قوانین وجود دارد، بحث اثبات سوء نیت متهم است. ازآنجا که درجرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی اثبات سوءنیت متّهم امری دشوار بوده و نهایتاٌ عدم اثبات آن ضرر مضاعف به زیان دیده را در پی دارد، بهتر است قانونگذار در این دسته از جرائم ، سوء نیت متهم را مفروض انگاشته و متهم بتواند با اثبات بی گناهی و عدم برخورداری از سوء نیت، از جرم ارتکابی تبرئه شود .
      بنابراین مشاهده می شود که حمایت کیفری ازحقوق مالکیت صنعتی درشرایط کنونی با چالش روبروست و اهتمام جهت رفع آن ضرورتی اجتناب پذیر است. زیرا تا زمانی که سیاست و رویکردی مشخص جهت حمایت از این حقوق اتخاذ نشود؛ تحقّق توسعه به عنوان آرمانی در سند چشم انداز توسعه کشور، با مشکل روبرو خواهد شد. ضمن آنکه وجود مقرّراتی پراکنده وغیرهمسو نیز نخواهد توانست پاسخگوی نیاز مالکان حقوق صنعتی بوده و از حقوق آنان در مقابل دست انداز های ناروا ،حمایت در خور توجّهی نماید.
2.بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در قلمرو بین المللی
2-1. ضمانت اجراهای مالکیت ادبی وهنری
در قلمرو ین المللی یک نظام بین المللی هماهنگ که اعمال مجرمانه را پیش بینی و برای مرتکبین آن مجازات تعیین نماید،وجود ندارد.بیشتر قراردادهای بین المللی در مورد حقوق پدیدآورندگان تنها موارد ممنوعه و اعمالی که ناقض حقوق پدیدآورندگان به شمار می آید را پیش بینی کرده و تعیین مجازات و اعمال آن را به حقوق داخلی هر کشور محوّل می نمایند.شرط لازم برقراری این حمایت ها نیز پیوستن کشورها به این قراردادها وکنوانسیون های بین المللی می باشد. بدین ترتیب کشوری که عضو این نوع قراردادها و معاهدات بین المللی نباشد، آثار پدیدآورندگان آن کشور در خارج از مرزهای آن کشور از حمایت بین المللی برخوردار نخواهد بود. اما در صورتی که کشوری عضو این قراردادها باشد و در یک کشور خارجی آثار ادبی و هنری اتباعش مورد تعرض قرار گیرد، اگر کشور محل وقوع جرم هم عضو این قراردادها باشد، آثار خارجی کشور مزبور در آن کشور نیز همانند داخل آن کشور از حمایت بهره مند خواهد شد و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق داخلی کشور خارجی در مورد آثار این کشور قابل اجرا خواهد بود.کنوانسیون برن،اولین و مهمترین کنوانسیون بین المللی است که در زمینه حمایت از کپی رایت وضع گردیده است.این کنوانسیون در سال 1886به تصویب رسیده و درطی چندین سال بارها مورد اصلاح واقع شده یا پروتکل هایی بدان اضافه شده است.185 درکنوانسیون برن ازکشورهای عضوکنوانسیون خواسته شده که همان حقوقی را که برای اتباع خود قائلند،برای اتباع کشورهای عضو کنوانسیون نیز قائل باشند.درسایر قراردادهای بین المللی نیز همین شرط گنجانده شده است.براساس کنوانسیون مزبور نحوه اعمال مجازات و جبران خسارت ناشی از تعرّض به حقوق پدیدآورندگان به قوانین محلی کشور محل انتشار اثر ارجاع داده شده است و در خود کنوانسیون  ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان پیش بینی نشده است.در واقع درکنوانسیون برن دو اصل مهم برای حمایت وجود دارد:اول – اصل رفتار ملّی که به موجب آن ،آثاری که مبدأ آن در یکی از کشورهای عضو است باید در هر یک از کشورهای عضو نیز به همان صورتی که آثار اتباع خود آن کشور حمایت می شود ،مورد حمایت قرار گیرند. دوم – اصل تضمین حداقل حقوق ،بدین معناکه قوانین کشورهای عضو باید حداقل حمایتی را که در کنوانسیون مقرر است ، پیش بینی نمایند.حمایت کپی رایت نمی تواند مشروط به رعایت هیچ نوع تشریفاتی مثل ثبت یا به ودیعه گذاردن نسخ آثار( در نزد سازمان ذی صلاح) باشد.186 بنابراین در قلمرو بین المللی برای اینکه از آثار ادبی و هنری کشوری حمایت شود،بایدعلاوه برعضویت کشور مزبوردر کنوانسیون های بین المللی، کشوری که در آنجا به اثر مزبور تعرّض صورت گرفته نیز عضو کنوانسیون بوده و به علاوه در قوانین داخلی این کشورضمانت  اجراهایی برای نقض حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری وجود داشته باشد.در موافقت نامه تریپس بر خلاف سایر قراردادهای بین المللی شیوه مناسب تری در جهت حمایت از آثارادبی و هنری در سطح بین المللی صورت گرفته است.در این موافقت نامه در صورت برخورداری عمل  تجاوزکارانه از برخی شرایط از جمله عمدی بودن و تجاری بودن عمل مزبور، ضمانت اجرای کیفری از نوع حبس و جزای نقدی کافی که میزان حبس و جزای نقدی معمول در مورد جرائم دارای شدت مشابه ،منطقی و هم سطح باشد،اشاره شده است.         اما درخصوص اعمال حداقل یا حداکثر این مجازات ها و اینکه چه مواردی می تواند مشمول اعمال تجاوز کارانه به حقوق پدید آورندگان محسوب شود، ساکت مانده است.187
     بسیاری از کشور های عضو این کنوانسیون ها،علیرغم اینکه عضو قراردادهای مزبور هستند،در قوانین داخلی خود نیز ضمانت اجراهای سنگین تری در مقایسه با دولت ایران برای حمایت ازحقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری پیش بینی کرده اند.به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا مرتکب جرم نقض کپی رایت چنانچه در درجه جنحه باشد ،حبس تا یک سال وجزای نقدی تا 100 هزار دلار یا هر دو مجازات پیش بینی شده است و در صورت تکرار جرم ،میزان حبس به 3 سال افزایش می یابد.مجازات جرم نقض کپی رایت جنایی نیز 5 سال حبس یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشدکه درصورت تکرار میزان حبس به 10 سال افزایش می یابد. مجازات جرم ضبط و تجارت برنامه های موسیقی زنده،حبس تا 5 سال یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشد که در صورت تکرار جرم، حبس به 10 سال افزایش پیدا می کند.کیفر جرم ضبط غیر مجاز آثار سینمایی حبس تا 3 سال یا جزای نقدی تا 250 هزار دلار یا هر دو می باشد. در سایر جرائم نیز تنها جزای نقدی در نظر گرفته شده که میزان جزای نقدی به مراتب شدیدتر از میزان جزای نقدی در نظر گرفته شده در قوانین کشور ایران می باشد. به عنوان نمونه برای جرائم ثبت و اعلان کپی رایت، جزای نقدی به میزان   2500 دلار در نظر گرفته شده است. 188در چنین وضعی معلوم و مسلّم است که آثار خارجی دولت های عضو کنوانسیون های بین المللی نیز در این کشور از حمایت قاطعی برخوردار خواهد شد. 
     اما در مورد حمایت از آثار ادبی و هنری پدیدآورندگان کشور ایران، با توجه به اینکه ایران هنوز به کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت ادبی  وهنری نپیوسته است و تعهدی برای اعمال مجازات درخصوص نقض آثار خارجی در داخل کشور ایران ندارد، لذا آثار خارجی در ایران مورد حمایت واقع نمی شوند.در مقابل آثار ادبی و هنری ایران نیز درسطح بین المللی فاقد هرگونه عنصر حیاتی است و براحتی مورد تعرّض واقع می شود.                
      بر اساس ماده 22 قانون حمایت از حقوق مؤلفان ،یک اثر ایرانی یا خارجی اگر برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر و یا اجرا نشده باشد، از حمایت برخوردار نخواهد شد.نتیجه ای که از ماده فوق می توان گرفت این است که اگر یک ایرانی اثر خود را ابتدائاٌ در خارج از ایران منتشر کرده باشد یا یک خارجی اثرش را برای اوّلین بار در خارج از ایران منتشر کرده باشد،در ایران از هیچگونه حمایتی برخوردار نخواهد بود. بدین ترتیب زمینه برای سود جویی افرادی که با نسخه برداری از کتاب ها و صفحات موسیقی که برای اولین بار در خارج از ایران ساخته و منتشر شده  و قراردادن آن در مقابل جنس اصلی، مرتکب رقابت مکّارانه شده باز بوده،چرا که هیچگونه جرم انگاری نیز در این زمینه وجود ندارد که جلوی این افراد را بگیرد.189
      در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید که به نظر می آمد راه برای حمایت از آثار داخلی یا خارجی که برای اوّلین بار در ایران منتشر یا اجراء نشده بودند را هموار می سازد. ماده 6 این قانون مقرر می دارد: ((در مورد تکثیر کتب ونشریات و آثار صوتی، حمایت مذکور در این قانون به شرط وجود عهد نامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر کشور ها نیز جاری است.)) اما با نگاه به مواد 10 و 11 این قانون مشخص می شود که ماده 6 این قانون نیز نتوانسته است نقصیه قانون حمایت از حقوق مؤلفان را بر طرف سازد. درماده 10 و11 قانون ترجمه و تکثیرکتب مقرر شده است که احکام مذکور در این قانون در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون حمایت از حقوق مؤلفان را محدود و نفی نمی سازد و زمانی جاری است که آثار موضوع این قانون مشمول حمایت های مذکور در قانون حمایت از حقوق مؤلفان نباشد.بدین ترتیب چون یکی از شرایط حمایت در قانون حمایت از حقوق مؤلفان،شرط انتشار یا اجرای اثر برای اوّلین بار در ایران می باشد، لذا با توجه به قانون ترجمه وتکثیر کتب و نشریات و حتّی درصورت وجودعهد نامه یا معامله متقابل نیز در صورتی که اثری برای اوّلین بار در خارج از ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شود، مشمول حمایت های قوانین داخل ایران قرار نخواهد گرفت.190
     در ماده 4 قانون حمایت ازحقوق مؤلفان که حقوق معنوی پدیدآورنده را محدود به مکان نمی داند و همچنین ذیل ماده 23 همین قانون که به صراحت به حمایت ازحقوق مادی مؤلفان اشاره کرده است، می توان بیان کرد که حقوق معنوی آثاری که برای اوّلین بار در خارج از ایران چاپ شده اند برعکس حقوق مادی این آثار از حمایت های قانونی برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر علیرغم اینکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان ظاهراً  قانون داخلی است اما ماده 4 آن چون محدود به مکان نمی باشد، لذا دارای ارزش بین المللی است، هر چند که در عمل حقوق معنوی پدیدآورندگان براحتی مورد تعرض قرار می گید و ضمانت اجرایی نیز در داخل ایران برای مقابله با چنین تعرضاتی وجود ندارد.
      در پیش نویس قانون جامع مالکیت ادبی و هنری نیز شرط انتشار اثر در ایران هنوز به قوّت خود باقی است اما در صورتی که این شرط وجود نداشته باشد حمایت از اثر را مشروط به شرط تابعیت یا اقامت در ایران نموده است و بدین ترتیب تنها آثار اتباع ایران و کسانی که درایران اقامت دارند،حتی درصورت عدم انتشار نخستین در ایران مورد حمایت قرار می گیرد. این امرگامی مثبت در جهت حمایت از آثارادبی وهنری اتباع ایرانی یا مقیم در ایران که اثرشان برای اوّلین بار در خارج منتشر شده است برمی دارد.
      عدم پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به عهدنامه ها وکنوانسیون های بین المللی در زمینه حمایت از آثار ادبی و هنری موجب می شود همانطور که ما حقوق پدیدآورندگان خارجی را نقض می کنیم آنها نیز در یک عمل متقابل همین کار را درمورد آثار پدیدآورندگان ایرانی انجام می دهند واین امر با توجه به اینکه کشور ما نسبت به کشور های خارجی آثارکمتری دارد و سوءاستفاده از این آثار به لحاظ اجتماعی واقتصادی ضرر و زیان مادی و معنوی بزرگی بر جامعه وارد می آورد، امری غیرمعقول تلقی شود. با توجه به حمایت از آثار ادبی و هنری در راستای توسعه فرهنگ کشورمان در سطح بین المللی نباید با نقص آثار خارجی درایران تنها به این دلیل که ایران عضو هیچ معاهده یا کنوانسیونی نیست،موجبات تعرّض این کشورها به آثار پدیدآورندگان داخلی را فراهم بیاوریم.نقض حقوق پدیدآورندگان خارجی در ایران و عدم اعمال ضمانت اجراهای کیفری از جانب دولت،از لحاظ اخلاقی و حسن تفاهم بین المللی نیز برای کشور ما که برپایه شریعت اسلام بنا نهاده شده و ایراد خسارت به افراد را عملی قبیح و ناروا می داند،قابل انتقاد است.191 اما درصورتی که ایران معاهده ای در رابطه باحمایت از آثار ادبی و هنری با کشوری داشته باشدطبق آن معاهده آثارادبی وهنری هر دو کشور درکشور مقابل نیز مشمول حمایت های قانونی قرار می گیرد مانند عهد نامه دو جانبه ایران و آلمان در زمان سلطنت رضا شاه که در آن تصریح شده بود هر قانونی درباره حفظ حق مؤلف در ایران تصویب شود،اتباع آلمانی مثل اتباع ایرانی از آن استفاده خواهند کرد وبالعکس.192
       بدین ترتیب مشاهده می شود که وجود عهد نامه دو جانبه بین کشورها یا عضویت درکنوانسیون بین المللی برای حمایت از آثار ادبی و هنری درسطح بین المللی ضروری است.به عنوان مثال آمریکا به قراردادهای بین المللی مالکیت ادبی و هنری پیوسته است.در نتیجه اگر اثر یک پدیدآورنده آمریکایی دریک کشور خارجی عضو کنوانسیون مورد تعرض قرارگیرد، پدید آورنده آمریکایی می تواند در دادگاه های آن کشور طرح دعوی نموده و حمایت های قانونی آن کشور از آثارش را خواستار شود.همچنین اگر در آمریکا حقوق آثار کشورهای عضو مورد تعرض قرارگیرد،پدیدآورنده خارجی حق اقامه دعوی در دادگاه های آمریکا را خواهد داشت و مجازاتهای ذکر شده در قانون کپی رایت آمریکا در این مورد اعمال می شود.193 اما ایران به لحاظ عدم عضویت در این کنوانسیون ها درحال حاضر از چنین حمایت هایی برخوردار نیست و پدیدآورندگان ایرانی با مشکل عدم حمایت از آثارشان درسطح بین المللی رنج می برند.با توجه به این وضعیت عضویت ایران درکنوانسیون های بین المللی در جهت توسعه بین المللی از آثارپدیدآورندگان داخلی امری اجتناب ناپذیر و ضروری است.
2-2. ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی 
    با نگاهی گذرا به آنچه که که درعرصه اقتصاد و سیاست جهانی می گذرد،می توان دریافت که یکی از موضوعاتی که در بستر و کانون توجه کشور های جهان قرار گرفته است، مقوله جهانی شدن در عرصه تجارت و اقتصاد است که نقش عمده در این راه برعهده شرکت ها و مؤسساتی است که می کوشند در عرصه رقابت پیروز شده و سود اقتصادی بیشتری را در مبادلات تجارت جهانی بدست آورند.
      در این زمینه مؤسسات سعی می کنند که با تمسّک به اختراعات و دستاوردهای نوین، محصولات خود را بهبود بخشیده و با عرضه آن با نام تجاری مخصوص، بازاری بین المللی برای تولیدات خویش پیدا کنند. لازمه این کار وجود نظامی کارآمد و قانونمند در جهت جلوگیری از تعرّض به اختراعات و نام تجاری مربوط به یک شرکت خاص یا نشانه جغرافیایی مربوط به یک کالاست. واضح است که تحقّق این اهداف در سطح بین المللی بدون وجود یک مجموعه ونظام کارآمد بین المللی که هدف اصلی آن حمایت ازمالکیت صنعتی تمامی کشورهای عضو باشد، میّسر نخواهد بود. با توجه به افزایش روزافزون تعرّضات نسبت به شاخه های گوناگون حقوق مالکیت صنعتی در سطح بین المللی، وجود یک موافقت نامه بین المللی که کشورها با عضویت در آن حمایت از حقوق مالکیت صنعتی تمامی اعضاء را به رسمیت شناخته و متعهّد آن شوند، ضروری است.در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی در سطح جهانی،کنوانسیون های معتبری همچون کنوانسیون پاریس وکنوانسیون مادرید وجود دارد که اکثرکشور های جهان در آن عضویت یافته و حقوق مذکور در این موافقت نامه ها را برای تمامی اعضاء مورد شناسایی قرار داده و ملزم به رعایت آن شده اند.
     در مورد حق اختراع از آنجاکه اصل سرزمینی بودن در حقّ اختراع مورد شناسایی قرارگرفته و فقط درکشوری از آن حمایت می شود که در آن کشور به ثبت رسیده است194، لذا چنانچه فرد ایرانی اختراع خود را در ایران به ثبت رسانده باشد،حمایت از آن نیز فقط در ایران صورت می پذیرد.اما با توجه به الحاق ایران به قرارداد پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی،تجاری و کشاورزی و طبق ماده 2 این قرارداد که اتباع هریک از کشورهای اتحادیه در سایرکشور های عضو قرارداد از مزایایی که قوانین مربوط جاری یا آتی به اتباع داخلی داده یا خواهد داد بهره مند خواهند شد، لذا در زمینه حق اختراع نیز چنانچه اختراع در یکی از کشورهای عضو به ثبت رسیده باشد، هر یک از کشور های عضو این قرارداد ملزم به رعایت حقوق مخترع درکشور خود می باشند.همچنین طبق بند 2 ماده فوق، این حمایت موکول به شرط توقّف یا اقامت درآن کشور نیز نمی باشد.
      با توجه به توسعه روزافزون سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی درتجارت جهانی،در مجموعه مذاکرات تشکیل سازمان  تجارت جهانی موسوم به دور اروگوئه، موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس)195 تصویب شد که حاوی مقررات مهمی در زمینه ی حقوق مالکیت فکری و به ویژه مالکیت صنعتی درکلیه شعب آن است برای اولین بار در یک موافقت نامه بین المللی راجع به حقوق مالکیت فکری، مقررات الزامی برای اجرای قانون تدوین گردید که کشور ها را ملزم به تبعیت از حداقل استانداردهای اجرای حق نمود.
     الزام و حمایتی که در موافقت نامه تریپس راجع به حمایت از حقوق مالکیت صنعتی وجود دارد در ماده 61 این موافقت نامه متبلور می شود.این ماده مقرر می دارد: (( اعضاء حد اقل درمورد جعل عمدی علامت تجاری یا سرقت حق کپی برداری  در مقیاس تجارتی،آیین های دادرسی ومجازات های کیفری مقررخواهند داشت . ضمانت اجراها شامل زندانی کردن و یا اخذ جریمه نقدی کافی به عنوان یک عامل بازدارنده به گونه ای منطبق با سطح مجازات های معمول در مورد جرائم دارای شدت مشابه خواهند بود.درموارد مقتضی ضمانت اجراها مواردی همچون توقیف، ضبط و معدوم کردن کالاهای متضمّن نقض و مواد و ابزارهایی را شامل می شود که در ارتکاب جرم بیشترین استفاده از آنها شده است.اعضاء می توانند درسایر مواردنقض حقوق مالکیت معنوی، بویژه در مواردی که ارتکاب آن ها،تعمّدی و درمقیاس تجاری بوده،آیین های دادرسی ومجازات های کیفری معمول دارند.)) 
     همانطورکه مشاهده می شود دراین ماده علیرغم اینکه اعضای موافقت نامه ملزم به اعمال کیفر درهمه زمینه های مالکیت فکری نشده اند واین الزام در صدر ماده فقط در مورد جعل عمدی علامت تجارتی و سرقت حق کپی برداری وجود دارد،اما قسمت آخر ماده با اشاره به اینکه اعضاء می توانند در سایر موارد نقض نیز به اعمال مجازات کیفری بپردازند، اجازه اعمال کیفر در همه شاخه های مالکیت فکری را به طور ضمنی به اعضاء داده است، بدون آنکه اعضاء را ملزم به اعمال چنین کاری نماید.در مورد ماده فوق الاشاره باید بیان داشت که این ماده صرفاٌ نقض عمدی را پوشش می دهد و شامل اقدامات صورت گرفته بدون علم آگاهی یا مواردی که عمل ارتکابی غیر عمدی باشد، نمی شود.همچنین نقض صورت گرفته باید درسطح تجاری باشد و نقضی که شخصی و محدود بوده و به سطح تجاری نرسد، مشمول حمایت این ماده نمی شود.در مورد ضمانت اجرا ها هم فقط به حبس و جزای نقدی اشاره شده و میزان آن به حقوق داخلی کشورها ارجاع شده است. اشاره ماده به دو نوع ضمانت اجرای حبس و جزای نقدی به نظر نمی آیدکه مانع از آن باشد که اعضاء مجازات های دیگری را نیز نسبت به متجاوز اعمال کنند، مشروط بر اینکه از وصف بازدارندگی متناسب مجازات با عمل ارتکابی برخوردار باشد.
     از آنجا که ایران هنوز به موافقت نامه تریپس نپیوسته است و تنها به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است، نمی توان به طور قطع نسبت به الزام آور بودن این موافقت نامه برای ایران اظهار نظر کرد و ضرورت دارد که دولت ایران هر چه سریعتر در این موضع اتخاذ تصمیم نماید.
      ایران در سال 1380 به موافقت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن196 ملحق شده است و حمایت های مذکور دراین موافقت نامه برای دولت ایران نیز الزام آور است. همچنین موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی وگمراه کننده بر کالا نیز درسطح بین المللی وجود دارد که ایران نیز یکی از اعضای این موافقت نامه است.برطبق این دو موافقت نامه اتباع هرکشور متعاهد می توانند در تمام کشورهای عضو موافقت نامه از حمایت ها وحقوقی که در مورد علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی مقرر شده است، برخوردار گردند.این موافقت نامه ها همانند بیشتر عهد نامه های بین المللی تنها شامل انواع حمایت ها و حقوقی است که برای اعضاء مقرر شده است و در مورد تعیین ضمانت اجراها هیچ نصّ خاصی ندارد و بدین ترتیب اعضاء ضمانت اجرا های مندرج در قوانین داخلی خود را برای نقض حقوق در سطح بین المللی اعمال خواهند کرد.
      در موافقت نامه مادرید راجع به جلوگیری از نصب نشانه های غیر واقعی و گمراه کننده بر کالا مقرر شده است که کلیه کالاهای حاوی نشانه های غیرواقعی و گمراه کننده که با آن نشانه یکی از کشورهای عضو موافقت نامه یا محلی که درآن کشور واقع شده است،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور مبدأ معرفی شده است، هنگام ورود به هر یک ازکشور های مذکور و طرف عهد نامه توقیف خواهند شد197 واگر کشوری اجازه توقیف از زمان ورود را ندهد، به جای توقیف، از ورود کالای مزبورممانعت خواهد شد.198 همچنین بند 5 ماده 2 این موافقت نامه پیش بینی کرده است که در صورت عدم وجود ضمانت اجرایی خاص در تضمین جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده، ضمانت اجرای مقرر در مقررات مربوط به قوانین راجع به علائم یا اسامی تجاری اعمال خواهد شدکه این امر در مورد دولت ایران که ضمانت اجراهایی برای جلوگیری از نقض حقوق مربوط به نشانه های جغرافیایی پیش بینی شده است، منتفی است.
     بنابراین مشاهده می شود که درسطح بین المللی عهدنامه های متعددی وجود دارند که حمایت از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی را پیش بینی کرده اند. هرچند این عهد نامه ها به ندرت حاوی ضمانت اجراهای مربوط به نقض حقوق می باشند. اما از آنجاکه مقررات و شرایط یکسانی برای حمایت در همه کشورهای عضو را برقرار ساخته اند،گام مهمی در یکسان سازی مقررات مربوط به حمایت از مالکیت صنعتی در کشورهای جهان برداشته است. تنها تفاوت مهم، تفاوت ضمانت اجراهای مقرّر در هر کشور برای مقابله با یک عمل مجرمانه مشابه می باشد که به نظر می آید اگر درخود عهدنامه ها،تضمین های خاص هر مورد، مورد اشاره قرار بگیرند، دیگر شاهد تشتت آراء در سطح جهانی نخواهیم بود.
     البته جای هیچ شکی نیست که وجود این مقررات بین المللی که حمایت از مالکیت صنعتی را در متن خود جای داده اند،نقش مهمی درتضمین حقوق صاحبان اختراع و علائم تجاری و.... خواهند داشت و عرصه را برای رقابت سالم در فضای تجارتی درسطح جهانی و استفاده ازحقوق مربوط به مخترعین و صاحبان علائم تجاری و طرح های صنعتی فراهم خواهند ساخت.
3.ارزیابی  ضرورت توسل به ضمانت اجراهای کیفری 


نویسنده آموزش یار در 01:29 ق.ظ | نظرات()




 پس از آن که در فصل قبل به بیان ضمانت اجراهای کیفری جرائم علیه مالکیت فکری اشاره کردیم،در این فصل به بررسی این ضمانت اجراها و تناسب یا عدم تناسب این ضمانت اجراها با اهمیت و شدت جرائم ارتکابی در این حوزه می پردازیم.
1 . بررسی ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در ایران
1-1.   ضمانت اجراهای کیفری مالکیت ادبی وهنری 
جرائم ناشی از نقض مالکیت ادبی وهنری همانند سایرجرائم از نظر ماهیت و اهمیت یکسان نمی باشد.به همین دلیل می بایست هریک از این جرائم را با توجه به ویژگیهای آن جرم سنجید و برای آن مجازات تعیین نمود؛ چرا که درصورتی که اصل تناسب جرم ومجازات رعایت نشود،اهداف مجازات ها اعم ازاصلاح مجرم ،پیشگیری از جرم واجرای صحیح عدالت ممکن نخواهد بود.
      بنابراین برای تعیین مجازات ناقضین حقوق مالکیت ادبی وهنری باید عواملی از قبیل گستردگی عمل مجرم درسطح داخلی یا بین المللی،صدمه وارده به زیان دیده اعم از مادی و معنوی،ارتکاب جرم به صورت فردی یا سازمان یافته،انتفاع مالی مرتکب،انگیزه وشخصیت وی و سابقه کیفری فرد مجرم را در نظرگرفت وسپس با در نظر گرفتن همه این عوامل ضمانت اجرایی را که می تواند اهداف بازدارندگی وارعاب مجازاتها را در حق مجرم ایفا کند، برای مرتکب جرم در نظر گرفت.
      هر چند که تعرّض به مالکیت ادبی وهنری از دیرباز درهمه جوامع وجود داشته و اغلب ضمانت اجرائی مناسبی برای مقابله با این نوع تعرّضات وجود نداشت،اما در عصرتمدن و شکوفایی امروز که همراه با توسعه جوامع، ابزارهای سوء استفاده ازحقوق دیگران نیز افزایش یافته و به تبع آن روز به روز شمارجرائم علیه مالکیت ادبی و هنری افزایش می یابد،دیگر نمی توان بی تفاوت از کنار افرادی گذشت که با نقض حقوق مالکین ایده ها وپدیدآورندگان آثار درصدد سودجویی خود بر می آیند. به همین دلیل است که قوانین همه کشور ها حمایت از آثار ادبی وهنری را در خود گنجانده اند و هر کشوری بسته به نگرش خود نسبت به این شاخه حقوقی ، ضمانت اجراهای مدنی یا کیفری یا هر دو را برای متجاوزین به این حقوق پیش بینی کرده اند.
       اما به نظر می رسد از آنجا که در ایران بسیاری از نقض کنندگان حقوق پدیدآورندگان، مجرمان حرفه ای نیستند ومعمولاٌ ناآگاهی از قوانین و بسترهای اجتماعی و حرفه ای،آنان را به ارتکاب این جرائم سوق می دهد، مجازات های در نظر گرفته شده نیز از نظر شدت،در سطح کمتری نسبت به سایر کشورها و حتّی سایر جرائم در قوانین داخلی کشور برخوردار است. هرچند که عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه که گاهاٌ زیان های فراوانی با خود به همراه دارند نیز در قوانین داخلی کشورمان وجود دارد اما اینکه صرفاٌ به خاطر حرفه ای نبودن بسیاری از مرتکبین این جرائم، مجازات های سبک تری در قوانین در نظرگرفته شود نیز صحیح به نظر نمی رسد؛ چرا که به مجرم این فرصت رامی دهد که با درنظر گرفتن سود حاصله از ارتکاب جرم و میزان مجازاتی که برای کسب این سود باید تحمّل کند،مرتکب عمل مجرمانه شود و بدین ترتیب اصلی ترین هدف مجازاتها که پیشگیری از ارتکاب جرائم می باشد،به بوته فراموشی سپرده شود. لذا ضرورت داردکه در همه موارد برخورد قاطع تری با مرتکبین جرائم مذکور به عمل آید وضمانت اجراهای سنگین تری برای متجاوزین در نظر گرفته شود. اما در مورد افرادی که بخاطر نا آگاهی از قوانین وشرایط خاصّ حمایت از آثار مرتکب جرم شده اند،در صورت اثبات نا آگاهی و عدم سوء نیت جهات مخفّفه در نظر گرفته شود.
       در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و... تلاش در جهت تناسب سازی میان اهمیت عمل مجرمانه و شدت مجازاتها با تعیین مجازات حداقلی و حداکثری و تفویض اختیار به قاضی برای تعیین میزان مجازات در همین چهارچوب حداقلی و حداکثری مشاهده می شود. تنها در دو ماده این قانون این امر ملاحظه نمی شود.یکی در مورد مجازات جرم انتشار بدون اجازه ترجمه دیگری این تناسب وجود ندارد؛ چرا که علیرغم اینکه ترجمه نیز یکی از گونه های آثارادبی وهنری و دارای ارزش مادی و معنوی برابر با سایرآثار می باشد، اما مجازات سبکتری در مقایسه با انتشار سایر آثار برای آن در نظر گرفته شده است و این تفاوت در میزان مجازات با توجه به انتشار ترجمه و یکسان بودن آن با سایر آثار منطقی به نظر نمی رسد.مورد دیگر نیز درجرم به کاربردن نام وعنوان ویژه ای که معرّف اثر است می باشد که مجازات سه ماه تا یک سال برای آن در نظر گرفته شده است اما از آنجا که این جرم شباهت بسیاری به جرم کلاهبرداری داشته و در مورد هر دو مورد فریب و اغفال زیان دیده،باعث سودجویی مجرم می شود.اما واضح است که مجازات عمل کلاهبرداری بسیار شدیدتر از مجازات در نظر گرفته شده در قانون حمایت از حقوق مؤلفان می باشد که برای این جرم در نظر گرفته شده است.
       در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای در کلّیه شرایط و صور خاص جرم، در صورت نقض حقوق پدید آورنده، تنها یک مجازات در نظر گرفته شده است.این درحالی است که اولاٌ تعرض به حقوق مختلف ناشی از یک اثر نمی تواند دارای درجه اهمیت یکسانی باشد.ثانیاٌ با توجه به پیشرفت روزمره دنیای مجازی و بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در جهت تسریع امور جوامع و راه های افزایش سوء استفاده از این نرم افزار ها، به نظر می رسد نقض حقوق نرم افزار های رایانه ای امروزه بیشتر از سایر آثار مورد حمایت در قوانین است و مجازات آن نسبت به سایر جرائم سبک به نظر می آید.در قانون فوق الذّکر مجازات نود ویک روز تا شش ماه وجزای نقدی از 10 تا 50  میلیون ریال برای متجاوزین به حقوق پدید آورندگان نرم افزار ها  در نظرگرفته شده است که این مجازات طبیعی است که برای افرادی که با تجاوز به حقوق پدید آورندگان،زیان هنگفتی به وی وارد می آورند،در عین حال سود سرشاری بدست می آورند، نامناسب بوده و نیاز مبرم به برخورد قاطعانه تر برای تضمین حمایت از حقوق این افراد احساس می شود.
      در مورد جرم به کار بردن نام وعنوان و نشان ویژه معرّف نشریه که در قانون مطبوعات مجازات حبس از شصت ویک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال برای آن در نظرگرفته شده است، با توجه به نوع جرم که به ندرت در جامعه اتفاق می افتد و افراد به ندرت از این طریق مورد اغفال واقع می شوند و همچنین با توجه به اینکه نشریه همواره در دسترس عموم بوده وسوء استفاده از آن از طریق بکار بردن نام ونشان یک نشریه خاص در نشریه دیگر براحتی مورد شناسایی قرار می گیرد، لذا به ندرت شاهد ارتکاب چنین جرائمی در سطح کشور می با شیم و مجازات فوق الذکر در جهت باز دارندگی و ارعاب مجرم کافی به نظر می آید.
       در حالت کلی باید بیان داشت که دربسیاری از موارد قوانین فعلی برخوردار از میزان مجازات مناسب وکافی برای ناقضین حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری و همچنین حقوق پدیدآورندگان نرم افزار ها نبوده و علیرغم اینکه در قوانین موضوعات و شرایط حمایت از یک اثر مورد اشاره قرارگرفته است،اماتضمین های کیفری مناسبی در جهت حمایت از این آثار با توجه به پیشرفت جوامع و گستردگی تجاوزها به حقوق پدیدآورندگان وجود ندارد.امری نامعقول است که جوامع مسیر تکامل و پیشرفت را بپیمایند،ولی قوانین موجود درآن جوامع،قدیمی باقی مانده و همسو با این پیشرفت وترقّی نباشد.نتیجه چنین وضعی نا کارآمدی قوانین در برخورد با متجاوزانی خواهد بود که با بهره گیری از راه های متنوع تجاوز به حقوق صاحبان آثار ادبی و هنری، ضمن کسب سود برای خویش،زیان های فراوانی را بر پیکره اقتصادی جامعه وارد می سازد البته در جهت کارآمد ساختن قوانین و بهبود وضعیت حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی وهنری  پیش نویس جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری توسط کارگروه و افراد متخصص در این رشته حقوقی تدوین شده که علاوه بر بهبود شرایط حمایت از مالکیت ادبی و هنری، ضمانت اجراهای کیفری سنگین تری نسبت به قوانین لازم الاجرای امروزی برای مرتکبان جرائم مربوط به این شاخه مالکیت فکری در نظر گرفته شده است؛امری که دربازدارندگی از ارتکاب جرائم که یکی از مهمترین اهداف مجازاتها می باشد،می تواند نقش مؤثرتری داشته باشد.بنابراین ضرورت جامعه اقتضا داردکه با تصویب و لازم الاجرا شدن این لایحه جامع درجهت رفع بسیاری از نقص های موجود در قوانین فعلی و همچنین عدم تناسب میزان مجازاتها باشدت جرائم ارتکابی اقدام شود تا بدین طریق شاهد برخورد قاطع تر با مجرمان و افزایش کیفیت و کمیّت آثار ادبی و هنری در سطح جامعه باشیم.
1-2.  ضمانت اجراهای کیفری مالکیت صنعتی
در مورد ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت صنعتی نیز عناوین مجرمانه ناظر برنقض مالکیت حقوق صنعتی به طور جمعی در یک قانون واحد و جامع مورد اشاره قرارنگرفته اند.علیرغم تصویب قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلایم تجاری درسال 1386 باز مجبوریم برای پی بردن به حمایت هایی که از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی صورت می گیرد و ضمانت اجراهایی که برای متجاوزین به این شاخه ها درنظر گرفته شده است، به قوانین مختلف از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی رجوع کنیم.
       با نگاهی دقیق در قوانینی که دربردارنده مقررات حمایتی از شاخه های گوناگون مالکیت صنعتی می باشد بهترمی توان به وضعیت حمایت ازمالکیت صنعتی در نظام کنونی کشور پی برد.در فصل قبل جرائمی که می تواند در حوزه نقض حقوق مالکیت صنعتی بوقوع بپیوندد مورد اشاره قرار گرفت. همچنان که قبلاٌ نیز بدان اشاره شد، در قانون ثبت اختراعات 1386 ضمانت اجرای کیفری حبس تعزیری از نود یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا هردوی این مجازات ها برای فردی که نسبت به حقوق مالک متعرض می شود،درنظر گرفته شده است. البته اعمال این ضمانت اجراها منوط به تحقّق شرایطی است که یک اثر باید از آن برخوردار باشد.مخصوصاٌ این که عمل تجاوزکارانه باید در ایران و توسّط اشخاصی غیر از مالک حقوق مزبور یا بدون موافقت او صورت گیرد.
       در صورت تحقق شرایطی که در این قانون وجود دارد اختراع یا علامت تجاری برخوردار از حمایت قانونی می شود و در صورت نقض حقوق متعلّق به اختراع یا علامت از سوی هر فردی، فرد مزبورمجرم شناخته شده و مستحقّ ضمانت اجراهای مقرر در این قانون می شود.
       در بحث ضمانت اجراهای کیفری مقرر در این قانون باید بیان کرد که نقض هر یک از حقوق متعلق به اختراع، طرح صنعتی و علامت تجاری موجب ورود خسارت بزه دیده می گردد و اشاره مقنن به لزوم جبران خسارت امری بدیهی است و در صورت عدم تصریح مقنّن نیز با اشاره به اصول کلی حقوقی این خسارت ها قابل مطالبه می باشد.بهتر بود قانون گذار وضعیت  مطالبه عدم النفع را نیز مشخص می کرد183 و صاحبان حقوق در مورد مطالبه عدم النفع و منافعی که در اثرتجاوز به حقوقشان از آن محروم شده اند دچار سر درگمی نمی شدند، هر چند که با توجه به بند (ب) ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری افراد مزبور می توانند منافع ممکن الحصول خود را که در اثر ارتکاب جرم از آن محروم شده اند، مورد مطالبه قرار دهند.
       اما با توجه به مجازات مقرّر در قانون فوق الذّکر در راستای حمایت از اختراعات و علائم تجاری، باید اذعان داشت که نقض حق اختراع یا طرح صنعتی و علامت تجاری در بسیاری از موارد موجب ورود ضرر و زیان مادی و معنوی هنگفتی به بزه دیده و متعاقباٌ سود سرشاری برای فرد مجرم می شود.حال اگر فرد مزبور با برخورد ساده قوانین در برخورد با جرم ارتکابی مواجه شود و با سبک وسنگین کردن مجازات مقرر در قانون و سودی که در اثر ارتکاب جرم به دست می آورد،در بسیاری ازموارد ارتکاب جرم را بر تحمل مجازات ترجیح می دهد و بدین نحو با ارتکاب جرم،مشکل عدم تناسب مجازات های مقرّر در قوانین با اهمیت و شدت عمل تجاوز کارانه و ناکارآمدی قوانین دربازدارندگی از ارتکاب جرم را مشهور می سازد.حال عمل ارتکابی هرچه شدیدتر باشد،این عدم تناسب وعدم تکافوی مجازات های مقرر در قانون فوق الذکر مشهودتر می شود؛ چرا که قاضی دادگاه در نهایت در برخورد با عمل ارتکابی با شدت بیشتر،فقط می تواند مجازات حبس 6 ماه و جزای نقدی 50 میلیون ریال را برای مرتکب جرم صادر نمایدکه این مجازات در مقایسه با زیانی که فرد و جامعه متحمّل می شود اندک بوده و فاقد هر گونه عنصر بازدارندگی و ارعاب مجرم است.در مورد حبس هم بایدگفت ،حبس به مدت شش ماه در مورد برخی از جرائمی که آثار مخرّب و زیانبار اقتصادی فراوانی با خود به همراه دارد و حتی باعث اختلال در صنعت و تجارت کشور می شود، ناکارآمد است و نیاز به تجدید نظر در میزان مجازات های مقرر در قانون فوق، در جهت تطبیق آن با شدت جرائم ارتکابی در فضای کنونی کشور وجود دارد.
      البته باید این نکته را نیز متذکر شد که قانون ثبت اختراعات هرچند که قانون جامعی در حمایت از شاخه های مالکیت صنعتی نمی باشد،اما با یک نقص اساسی نیز مواجه است وآن عدم وجود هرگونه مقرّرات حمایتی در مورد اسرار تجاری می باشد که یکی از شاخه های مهم حقوق مالکیت صنعتی می باشد و ضرورت حمایت از آن در عصر حاضر بر کسی پوشیده نیست.
      در مورد قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی که حمایت از نشانه های جغرافیایی به عنوان یکی از زیر شاخه های حقوق مالکیت صنعتی را دربردارد و درجهت شرایط حمایت ازنشانه ها،بیان اصول کلی مرتبط با آن،ترسیم عناوین مجرمانه در این زمینه و بیان ضمانت اجراهای این عناوین مجرمانه وضع شده است نیز با مشکل عدم ترسیم تمامی عناوین مجرمانه که در ارتباط با نشانه های جغرافیایی ممکن است بوقوع بپیوندد مواجه هستیم و برای پیدا کردن این خلاء قانونی باید به قوانین دیگر بالاخص قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم.
      در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی به منظورجلوگیری از معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی خاصی به کالایی که با کیفیّت پایین تر و در مکانی دیگر تولید شده است و همچنین هرگونه سوء استفاده از نشانه های جغرافیایی که مصداق رقابت نا مشروع و غیر منصفانه باشد، همان مجازات مقرر در قانون ثبت اختراعات 1386 جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و یا حبس تعزیری از نود ویک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها را تعیین کرده است.
       در مورد این قانون نیز جدا از عدم تکافوی مجازات مزبور در مورد برخی جرائم، آنچه که جالب به نظر می آید، عدم ادغام قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی در قانون ثبت اختراعات می باشد.با توجه به اینکه نشانه های جغرافیایی نیز یکی از شاخه های مالکیت صنعتی بوده و قانون آن درسال 1383 به تصویب رسیده است،بهتر بود مقررات حمایتی از نشانه های جغرافیایی در قانون ثبت اختراعات1386 گنجانده می شد.آن هم باتوجه به اینکه ضمانت اجراهای کیفری درهر دو قانون یکسان می باشد.با این اقدام، گامی موثر در جهت ایجاد یک قانون واحد و جامع که در بردارنده حمایت از کلیه مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باشد، برداشته می شد.



نویسنده آموزش یار در 01:29 ق.ظ | نظرات()

3-4-1. آلمان
     در آلمان با آنکه مهد صنعت چاپ است و قدیمیترین نسخه های کتابهای چاپی متعلّق به آنجاست،امتیاز نشر چند دهه بعد از ایتالیا رواج یافت. در سال 1480، شفر81 ، ناشر آلمانی که برای اولین بار مؤسسه ای انتشاراتی را با فاست82 تأسیس کرده بود ،همراه با ورثه ی فاست دعوایی را دائر بر نقض حقوق مالکانه در برخی از کتابها علیه ناشری به نام اینکاس83 از اهالی فرانکفورت طرح نمود که بنوعی می توان گفت که اولیّن دعوای ناظر بر نقض حقوق مالکیت فکری در این کشور بود.
 نخستین امتیاز ثبت شده ی حقّ نشر درآلمان در سال 1501 از سوی شورای دربارسلطنتی84 برای چاپ شعرهای شاعری به نام  هروسیدا که ششصد سال از  زمان مرگش  می گذشت و شعرهای  او  توسط شخصی به نام سلتس85 گردآوری شده بود ، صادر شد.امتیازنامه ی سلطنتی فقط قلمروی سلطنتی را در بر می گرفت و از این رو سلتس امتیازنامه ی مشابهی را هم از مقام قضایی فرانکفورت دریافت کرد.بعدها امتیازنامه ی سلطنتی از سوی مشاور مخصوص امپراتور و به نام امپراتور صادر می شد. در سال 1512 کپی ها یا نسخه های بدلی آثار آلبرت دورر86 که حاوی امضای مجعول او بود ، به دستور مقامات قضایی فرانکفورت ضبط شد که البته نمی توان به طور قاطع دلیل این ضبط را عدم رعایت کپی رایت دانست.اما در هر حال بیوه ی وی در سال 1528 توانست امتیاز انحصاری آثار او را  از مقامات نورنبرگ تحصیل کند و مقامات ذی صلاح نیز در حمایت از آثار این هنرمند تا آنجا پیش رفتند که کارهای دیگر را از داشتن نام و موضوع مشابه با آثار او منع کردند.87
 مارتین لوتر، اصلاح گر مذهبی آلمانی نیز دغدغه ی حمایت از تولید کنندگان آثار ادبی را داشت و در این خصوص در نامه ای که در سال 1528 نگاشت ، این خواسته را مطرح کرد.در سال 1531 شورای شهر باسل88 ، کلیه ی کتاب فروشان را از چاپ مجدّد کتابهای یکدیگر تا سه سال از تاریخ انتشار آن ها ممنوع کرد و مجازات نقدی برای تخلّف از این قانون تعیین نمود.حمایت از مالکیت ادبی معمولاٌ برای مدت کوتاه در نظر گرفته می شد و گاه علاوه بر خود اثر،موضوع آن را نیزدربرمی گرفت.رویّه ی هماهنگ مقامات محلی و سلطنتی در خصوص مالکیت ادبی  تا قرن هفدهم ادامه یافت و در کنار حمایت ویژه از نشریات رسمی از جمله متون کلیسایی وکتاب های آموزش مدارس ،کتابهای ممتاز ومؤلفان مورد حمایت،از نظرموقعیت حقوقی در جایگاهی برتر نشانده شدند.در سال 1660 فرمانی درشهرسلطنتی فرانکفورت برای حمایت از ناشران ومؤلفان صادر گردید و یک امتیاز نامه ی سلطنتی نیز در سال 1685 میان آثار ممتاز و غیر ممتاز تفکیک قائل شد.آثار ممتاز آنهایی هستند که تحت امتیاز ناشران منتشر شده اند و آثار غیرممتاز آن دسته آثاری هستند که اثر مؤلفان معاصر هستند و در چارچوب مفهوم امروزی کپی رایت قابل حمایت بودند.89
3-4-2. ایتالیا
در میان شهرهای ایتالیا ، ونیز در صنعت چاپ پیشگام و دارای جایگاه مهمّی بود. اولین امتیاز اعطا شده توسط سنا ،  به ناشری آلمانی تعلق گرفت که به موجب آن انحصار چاپ در ونیز به مدت پنج سال به وی داده شد و به علاوه ورود آثار چاپی از جاهای دیگر ممنوع گردید.اما اوّلین حقّ نشری که به یک مؤلف تعلق گرفت ، در سال 1486 به آنتونیو سابلیکو داده شد که متضمن حق انحصاری و نامحدود نشر یا تجویز انتشار اثر معروفش به نام «ده سال از امور ونیز »90 بود و برای نقض حق نشر مزبور نیز مجازات پانصد دوکات91 تعیین شد.در سال 1491 میلادی سنا به شخصی به نام پیتر ، حق انحصاری چاپ و فروش اثرش به نام «عنقا»92 را بدون محدودیت زمانی اعطا کرد که این مجوّز عموماٌ به عنوان اولین گام به سوی حق نشر تلقی می گردد.در سالهای بعد نیز امتیازنامه های دیگری در خصوص حق نشر به ناشران و مؤلفان مختلف اعطا شدکه عموماٌ دارای محدودیت های زمانی ده یا بیست ساله بودند.
      باید دانست که بسیاری از شرایط و ضوابطی که بعدها در قوانین مربوط به کپی رایت گنجانده شدند ، در اوایل قرن شانزدهم و حتی پیش از آن ، در ونیز مورد توجه بوده اند.با این حال امتیازات اعطایی آنقدر پیچیده بودندکه سرانجام سنای ونیز در سال 1517 تمامی امتیازات نشررا ملغی اعلام کرد و مقرر داشت ازآن پس امتیازها صرفاٌ باید با دو سوم آراء و آن هم منحصراٌ برای آثار جدیدی که قبل از آن هیچگاه منتشر نشده اند یا برای آثار سلب امتیاز شده اعطاء شود.در سال 1533 اولین قانون واقعی کپی رایت به تصویب رسید که به موجب آن ، چاپ اثر باید در داخل ونیز انجام و انتشار آن ظرف یک سال صورت می پذیرفت.بر اساس امتیازاتی که به ناشران اعطا می شد ،آنان برای چاپ یک اثر نیازی به کسب رضایت مؤلف نداشتند. اما در سال 1545 مقرر شد که هیچ حقّ نشری صادر نخواهد شد مگر آنکه رضایت نامه ی معتبر مؤلف یا نماینده ی او تسلیم مرجع تعیین شده گرددکه با این اصلاح در واقع می توان گفت که گام مؤثری در راستای حمایت واقعی از حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایتالیا برداشته شد.93
3-4-3. انگلستان
در انگلستان در سال 1504 میلادی یکی از ناشران به عنوان ناشر سلطنتی تعیین شد و در سال 1518 به جانشین او ریچارد پینسون94 نخستین امتیاز چاپ کتاب تعلق گرفت.این امتیاز متضمّن ممنوع کردن اشخاص دیگر به مدت دو سال از چاپ سخنرانی هایی بود که امتیاز نامه مزبور شامل آنها می شد.دانشگاه آکسفورد هم دارای امتیازاتی انحصاری در نسخه برداری و تکثیر کتب بود. اولین امتیاز نشری که در انگلستان به یک مؤلف اعطا شد ، به سال 1530 برمی گردد.این امتیاز برای مدت هفت سال به جان پالس گریو95 برای کتاب دستور زبان فرانسه اش داده شد که به هزینه ی خود آن را منتشر کرده بود.تا میانه ی قرن شانزدهم حقّ نشر به صورت جواز ناشران داده می شد.حتی امتیازی که به پالس گریو اعطا شد هم بیشتر بخاطر این بود که او ناشر اثر خودش بود.96
     باتشکیل اتحادیه فروشندگان نوشت افزار97 در اواسط قرن شانزدهم ، انتشارکتب درانحصاراعضای این اتحادیه قرار گرفت تا بدین وسیله از چاپ کتابهای فتنه انگیز و بدعت آمیز جلوگیری شود.در سال 1558 بر اساس فرمانی دیگر،اساسنامه ی اتحادیه مزبورمقررداشت هرکس که کتابی رامنتشر کندبایدآن را به ثبت رسانده ،هزینه ای نیز پرداخت نماید.درصورت عدم رعایت ترتیبات مذکور و همچنین اگر کسی کتاب عضوی دیگر را چاپ می کرد ، باید جریمه می پرداخت.
     در سال 1562امتیاز نشرکتاب هایی که دیگران حقی بر آن داشتند باطل اعلام شد.امتیازنامه ها معمولاٌ برای یک رسته ی کامل از کتاب ها و نشریات به اشخاص اعطا می شد.چنان که خود اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تا مدت های مدیدی امتیاز و انحصار چاپ تقویم های نجومی را داشتند و دستگاه سلطنت نیز امتیاز نشر انجیل و کتاب نیایش را در اختیار خود داشت. نقض این انحصارها منجر به رأی دادگاه عالی خاص98 مبنی بر محرومیت از اشتغال به کار چاپ و نشر و نیز تعیین مجازات زندان برای خاطیان می شد.
     درسال 1640 دادگاه عالی خاص انگلستان و تمام مقررات مربوط به نشر ازسوی پارلمان انگلستان ملغی شدند ، اما رواج چاپ های غیرمجاز منجر به تصویب قانون جواز نشر درسال 1643 گردید که چاپ یاورود کتاب بدون رضایت مالک را ممنوع کرده ،ضمانت اجرای آن را نیز ضبط نسخه های غیرقانونی کتاب به نفع مالک قرار داد.همچنین مجدداٌ ثبت کتاب ها در اتحادیه ی فروشندگان نوشت افزار الزامی شد.99
     در دوران انقلاب کرامول نظام اعطای امتیاز به یک سو نهاده شد و مجموعه ای از مقررات مصوب پارلمان جای آن راگرفت. به موجب این مقررات چاپ کتاب بدون اخذ مجوّز و بدون رضایت مالک ممنوع گردید.پس از آنکه چارلز دوم درسال 1660 به سلطنت بازگشت،اتحادیه فروشندگان نوشت افزار تقاضا کرد اختیارات پیشین اعاده شود که به دنبال آن قانون اعطای مجوز در سال 1662 به تصویب رسید.براساس این قانون چاپ کتاب بدون اخذ مجوز و بدون ثبت در اتحادیه فروشندگان نوشت افزار ممنوع شد.این قانون مقرراتی را هم درباره ی کتاب های غیرقانونی که درمظان داشتن محتوای غیرمسیحی یاضددولتی بودند،در برداشت.قانون مزبور به علاوه چاپ و ورودکتابهایی راکه حق انحصاری چاپ آن هامتعلّق به شخص دیگری بود،بدون رضایت مالک ممنوع می کرد100.مجازات نشر غیرقانونی علاوه بر ضبط کتاب های انتشار یافته ، جزایی نقدی بود که باید نیمی از آن به شاه و نیمی دیگر به مالک پرداخته می شد.در این قانون برای دارنده ی حقّ نشر با بیانی صریح عنوان مالک به کارگرفته شد وبدین ترتیب حق نشربه مثابه ی مالی که درمالکیت دارنده ی آن است به رسمیت شناخته شد.
     قانون سال 1662 با تصویب چند قانون دیگر تداوم یافت و در سال 1679 منقضی شد و بدین ترتیب ضمانت اجرای قانونی حق نشر نیز از بین رفت.در کنار این واقعیت،انحصاردائمی اعضای اتحادیه فروشندگان نوشت افزاردرچاپ کتابهاموجب گرانی وکمیابی کتاب گردیده،ناکارآمدی این نظام راهرچه بیشترنمایان ساخت.نتیجه این نابسامانی رواج چاپ و نشر زیرزمینی کتاب بود.از این رو قانون قبلی اعطای مجوز نشر در سال 1685 احیا و تا سال 1694 مکرراٌ تجدید شد.101
    در سال 1709 میلادی در پی اعتراض های شدیدی که از سوی مؤلفان در مورد اعطای امتیاز نشر به خود مؤلف صورت گرفت ،قانونی به نام« قانون آن »102 تصویب شد که میتوان گفت این قانون پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در اروپا وسایر نقاط جهان راتشکیل داد.این قانون حاصل فن آوری جدیدارتباطی آن زمان یعنی صنعت چاپ بود.به عقیده برخی از محقّقان این قانون ازحیث تأثیری که دردگرگونی مفهوم کپی رایت داشت ،رویدادی منحصر به فرددرتاریخ مالکیت ادبی و هنری محسوب می شود.دو اصلی که این قانون بر پایه ی آن ها استوار شده بودعبارت بودنداز : اولاٌ- به رسمیت شناختن شخص مؤلف به عنوان محور حمایت قانونی و ثانیاٌ – محدودیت دوره ی حمایت قانونی از آثار منتشر شده.103 اصل دوم یعنی محدودیت دوره ی حمایت قانونی از حق نشر آثار ادبی و هنری در تغایر با کامن لو قرار داشت که برای حمایت از آن محدودیت زمانی قائل نبود.
     قانون آن با اینکه نخستین قانون در مورد کپی رایت نبود اما با این حال مادرهمه ی قوانین کپی رایت امروزی تلقی می شود . به هر روی قانون آن در پی آن بودکه انحصاردائمی کتاب فروشان و ناشران وابسته به اتحادیه فروشندگان نوشت افزار بر تجارت کتاب را از بین ببرد. این قانون نخستین بار رسماٌ حق مؤلف بر کنترل چاپ و نشر اثرش و نفع شخص مؤلف در برابر چاپ غیرقانونی اثر را مورد حمایت قرار داد.همچنین قانون آن با تأیید اینکه نشر غیر قانونی اثر دیگری نه تنها موجب زیان سنگین مؤلف، بلکه اغلب سبب نابودی مؤلف و خانواده ی او می شود ، بر حقّ طبیعی مؤلفان صحّه گذاشت.این قانون همچنینبه پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست توجه داشت.104 بنابراین در« قانون آن» جوانه های اصول بنیادین نظام نوین کپی رایت دیده می شود
     حمایت از حق مالکیت ادبی به موجب قوانین متعددی که پس از قانون آن به تصویب رسید ، به گراور سازی ، طراحی بر روی پارچه و چاپ بر روی کتان  وپیکر تراشی نیز تعمیم یافت.در سال 1842 قانون دیگری نیز در خصوص کپی رایت طراحی کالاهای تولیدی به تصویب رسید.در عصر ملکه ویکتوریا درسال 1843 قانونی برای حمایت از کتاب های خارجی که در انگلستان تجدید چاپ می شدند به تصویب رسید که یک سال بعد به موجب قانون دیگری که مقررات جامع تری را درباره ی کپی رایت کتاب های خارجی مقرر می داشت ، نسخ شد.قانون کپی رایت هنرهای زیبا که در سال 1862 تصویب شد ،کپی رایت را به نقاشی ها ،طراحی ها و عکس ها که تا آن زمان تحت حمایت نبودند،تعمیم داد.برای حمایت ازساخت آهنگها و موسیقی ها نیز قوانین متعددی وضع شد که کاستی ها و نقایص مقررات پیشین را برطرف نمودند.باتصویب قانون اختراعات وطر ح های صنعتی در سال 1907 ، مقررات مربوط به طرح هایی که قابلیت ثبت تحت قانون مزبور را داشتند ،با مقررات مربوط به حمایت از اختراعات ادغام شدند.105
     اما تغییرات عمده در نظام مالکیت فکری انگلستان با تصویب قانون کپی رایت 1911 به وقوع پیوست.این قانون مبنای حقوق مالکیت فکری در سراسر امپراتوری بریتانیا را تشکیل داد.قانون 1911 متعاقباٌ با قانون کپی رایت 1956 جایگزین شد. قانون مزبور سه نوع اثر دیگر را مورد حمایت قرار داد:فیلم های سینمایی ، پخش های رادیو- تلویزیونی  و شیوه ی چاپی انتشار آثار.این قانون آثار را به دو دسته ی آثار اصلی106 یعنی آثار ادبی ،نمایشی و موسیقی و آثار اشتقاقی107 یعنی ضبط آثار صوتی ، فیلمهای سینمایی، پخش های رادیو- تلویزیونی و شیوه ی چاپی آثار منتشر شده تقسیم نمود. این آثار از آن رو اشتقاقی نامیده می شدندکه عموماٌ برگرفته از آثار نوع اول ( آثار اصلی ) بودند، هرچند که الزاماٌ چنین نبود.سرانجام در پی پیشرفت های مهم تکنولوژیک ، قانون کپی رایت ، طرح های صنعتی و اختراعات 1988 به تصویب رسید.در این قانون توجه لازم به حقوق معنوی به عنوان حقوق غیر قابل انتقال که به خالق اثرتعلق دارد،مبذول شده است.108 قانون یاد شده نه تنهابه مالکیت ادبی و هنری پرداخته ، بلکه مقررات مربوط  به طرح های صنعتی ، اختراعات و علائم تجاری را نیز مورد بازنگری قرار داده است. از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون 1988 ،مقررات آن به منظور اجرای رهنمودهای جامعه ی اروپا  در حوزه ی کپی رایت و حقوق مرتبط مرتباٌ اصلاح شده است.109
3-4-4 .   ایالات متحده امریکا
مستعمرات امریکایی بریتانیا تا زمان استقلال، قانون کپی رایت مستقلی نداشتند.امابلافاصله پس ازپایان جنگ های استقلال و به رسمیت شناخته شدن ایالات متحده امریکا از سوی بریتانیا به موجب معاهده ی پاریس در سال 1783 ، کنگره ی ایالات متّحده طی قطعنامه ای که به طرح مدیسون110 شهرت یافت ،به ایالات مختلف توصیه کرد که قوانینی را برای حفظ حق نشر مؤلفان یا ناشران برای لااقل چهارده سال نسبت به کتاب هایی که قبلاٌ چاپ نشده به تصویب برسانند.متعاقب آن بسیاری از ایالات مبادرت به وضع قوانینی درحمایت ازکپی رایت کردندکه اکثریت آنها به وضوح برگرفته از« قانون آن» انگلستان بودند.111
     با توجهی که در بدو استقلال ایالات متحده به موضوع کپی رایت شد ،قوانینی دراکثر قریب به اتفاق ایالات درحمایت ازکپی رایت تصویب شد.حتی این موضوع درایالات متحده تا آنجا اهمیت داشت که حمایت ازکپی رایت در قانون اساسی آمریکا هم گنجانده شد.بند هشتم ازبخش 8 ماده 1 قانون اساسی آمریکا که به بندکپی رایت شهرت یافته ، به کنگره اختیارداده است که پیشرفت دانش وهنرهای مفیدرا ازطریق اعطای حق انحصاری به مخترعان و مؤلفان نسبت به اختراعات و آثارشان برای مدت معین ، تأمین نماید. بر این مبنا « قانونی برای تشویق آموزش به وسیله تأمین نسخ نقشه ها،نمودارها وکتابها برای مؤلفان و مالکان آن ها در طی زمان های مشخص شده در آن» در سال 1790 به تصویب کنگره ی آمریکا رسید که اقتباسی بود از قانون 1710 انگلستان. به موجب این قانون به مؤلفانی که شهروندیامقیم ایالات متحده بودند و همچنین به ورثه ومنتقلً الیهم ایشان نسبت به کتابها ،نقشه ها و نمودارها وطرح های  هندسی آن ها حق نشری به مدت چهارده سال داده شدکه درپایان این دوره در صورتی که مؤلف در قید حیات بود،دروه ی حق نشر به مدت چهارده سال دیگر برای او و اگر زنده نبود ، برای ورثه یا منتقلً الیه او تمدید می شد.مجازات نقض حق نشرعلاوه برضبط نسخه های غیرقانونی عبارت بوداز جریمه ای برابر با پنجاه سنت در ازای هر صفحه ای که بدون مجوز نشر یافته بود.112 بعدها با اقتباس ازقانون 1790 به عنوان قانون مادر،قوانین متعدد دیگری نیز برای اصلاح و حمایت مؤثرتر ازکپی رایت به تصویب ایالات متحده رسید که هریک از آنها مواردی را برای بهبود قوانین قبلی کپی رایت باخود همراه داشتند.
     در سال 1909 قانونی در ایالات متحده به تصویب رسید که کلیه قوانین قبلی را نسخ ومقرراتی جامع را در خصوص تمامی موضوعات کپی رایت من جمله آثارادبی،هنری ،نمایشی ، موسیقایی و سایرمواردوضع کرد.به موجب این قانون ،کپی رایت به وسیله انتشار اثرو اخطار قانونی کپی رایت، نافذ و با ثبت دو نسخه ی تودیع شده در اداره ی کپی رایت بلافاصله پس از انتشار ،کامل می گردد.شرط تولید اثردر ایالات متحده که در قوانین قبلی وجود داشت ، نیز در این قانون همچنان حفظ شد ، بدین معناکه آثاری مورد حمایت قرارمی گرفتندکه حروفچینی ،چاپ و صحافی آن ها درداخل کشور انجام شده باشد.درمورد آهنگ سازان اختیار اجرای موسیقی ساخته شده به آنان داده شد.دوره ی کپی رایت بیست و هشت سال تعیین شدکه به مدت بیست و هشت سال دیگر هم قابل تمدید بود..حق اجرا مشمول کپی رایت بود وآاثار منتشرنشده با ثبت مخصوص به  طور ویژه مورد حمایت قرارمی گرفتند.113 این قانون نیزبعدها به موجب قوانین وضع شده بعدی اصلاح شد و به مرور تصاویر  متحرک ، اسم تجاری  و ضبط صدا نیز مشمول حمایت کپی رایت قرار گرفتند.
     در سال 1976 قانون بازنگری مقررات کپی رایت به تصویب رسید.این قانون مقررات مربوط به کپی رایت را مورد بازنگری همه جانبه قرار داد وسیستم دوگانه ی کپی رایت مبتنی بر کامن لو و قوانین موضوعه را ملغی کرد و به جای آن نظام فدرال واحدکپی رایت را برای حمایت از آثار منتشر شده و منتشر نشده که حوزه ی وسیعی از موضوعات از جمله  آثار ادبی و هنری ، موسیقی ، نمایشی ، پنتومیم ، رقص ، تصویرگری ،گرافیک، مجسمه سازی، تصاویر متحرک و سایر آثار صوتی – تصویری و نیز ضبط صدا را در بر می گرفت ، برقرار ساخت.این قانون قانون قبلی در مورد حمایت از ضبط صدا را ابقا نمود ، اما حمایت از این آثار را به حق تکثیر مجدّد آن ها محدود کرد و در باره پخش رادیو – تلویزیونی یا اجرای عمومی آن ها مقرراتی را برقرار نساخت.این قانون همچنین برنامه های کامپیوتری را به عنوان موضوع کپی رایت به رسمیت شناخت.114
     در حقوق ایالات متحده برای حمایت از آثار ادبی و هنری سه شرط اساسی «اصالت»115،«خلق اثر » 116 و «تثبیت اثر »117 وجود دارد. بنابراین کپی رایت درخصوص آثاراصیلی مطرح می شودکه دروسیله ملموسی متبلور و تثبیت شده باشد و بتوان از طریق آن وسیله ،اثر مورد نظر را دریافت کرد یا به هرترتیبی با آن ارتباط برقرار نمود.118
    یکی از اصلاحات و تغییرات اساسی در قانون کپی رایت سال 1976 ، تغییر مدت حمایت از آثار بود که در انطباق با کنوانسیون برن ، پنجاه سال از زمان مرگ مؤلف تعیین شد که البته بعدها دراصلاحات بوجودآمده ، این دوره به هفتاد سال پس ازمرگ مؤلف افزایش یافت.119دراین قانون از دارنده ی کپی رایت به عنوان مالک120 یاد شده و حق او بر اثر نیزمالکیت121 دانسته شده است.حقوق انحصاری درآثار مشمول کپی رایت شامل حق تکثیر یا تجویز آن ،تهیه آثار اشتقاقی،توزیع نسخ آثار ازطریق فروش یاکرایه یا امانت دادن آنها وحسب مورد اجرایا نمایش عمومی اثر می شد.
    قانون سال 1976 اگرچه همچنان چارچوب اصلی حقوق کپی رایت رادرایالات متحده امریکا تشکیل می دهد ، اما این قانون طی سالهای پس از تصویب نیز همچنان مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است تا از یک طرف تعهدات ناشی از معاهده برن ،موافقتنامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) ،معاهده کپی رایت وایپو و .. را محقق گرداندو از طرف دیگرچالش های حوزه مالکیت فکری ناشی ازتوسعه ی فن آوری دیجیتال واینترنت را حل و فصل نماید.122
3-5. تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری
      در زمینه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری در حوزه خارجی و بین المللی ، می توان گفت همواره در طی قرون گذشته مسأله حقوق پدید آورندگان در جهان مطرح بوده است، اما ضمانت اجراهای درستی وجود نداشته ودر میان انواع گوناگون آثار تحت شمول مالکیت فکری، تنها کتاب چون قدمت بیشتری داشته است ،از حمایت بیشتری برخوردار بوده است.اما ازآنجا که توجه و تعلق خاطر پدیدآورندگان به حقوق اخلاقی و معنوی خود امری است که ریشه در تمایلات ذاتی بشر و به ویژه خویشتن دوستی او دارد و بعید است که بتوان زمان یا مکانی را یافت که انسان ها از چنین تمایلات و تعلق خاطرهایی به دور باشند و از تعرض به مخلوقات فکری خود احساس و ابراز ناراحتی نکنند،لذا تقریباٌ در همه جوامع ،انتقاع و استفاده از اثر دیگری ،بدون رضایت و اجازه او ، امری قبیح و ناشایست تلقی می شده است.پس درطول تاریخ همواره مسأله حقوق پدیدآورندگان مطرح بوده است.اما در آن زمان هم گونه های آثار تحت شمول مالکیت فکری محدود بوده است و هم اینکه در صورت نقض این حقوق،ضمانت اجراهای کیفری وحقوقی مناسبی وجود نداشته است.اما می توان به طور قاطع بیان کرد که ریشه های حمایت از این حقوق به بوجود آمدن صنعت چاپ و تکثیر در اروپای قرن پانزدهم بوسیله گوتنبرگ در آلمان و امکان نشر و تکثیر به تعداد انبوه و به همان نسبت امکان تجاوز به حقوق پدیدآورندگان برمی گردد.اگرچه تا مدتها این حقوق به طور پراکنده و با امتیازات سلطنتی رعایت می شد  و برای نقض آن نیز مجازاتهای گوناگونی اعم از ضبط آثار انتشار یافته غیرقانونی به نفع مالک اثر ،جریمه نقدی که توأماٌ باید به شخص پادشاه و همچنین مالک پرداخت می شد،در نظرگرفته شده بود وحتی در ایتالیا دربار پاپ مدعی صلاحیت خود نسبت به کپی رایت و امتیازات آن در سراسر ایتالیا با ضمانت اجرای عذاب روحی شده بود و این نشان می دهد که توسل به عذابهای دینی نیز درجهت حمایت از حق مؤلف در گذشته رواج داشته ،«ولی اولین قانونی که در سطح دنیا از حق مؤلف رسماٌ حمایت نمود ، « قانون آن » بود که در سال 1709 در پارلمان انگلستان به تصویب رسید.این قانون به پیشبرد رقابت در کار انتشار با محدود کردن حق انحصاری به ناشر و شناختن مؤلف به عنوان کسی که حق اجازه نسخه برداری از اثرش در اختیار اوست ، توجه داشت.»123 این قانون که  پایه و اساس مفهوم نوین مالکیت ادبی و هنری در همه جهان را تشکیل داده و با ظهور صنعت چاپ مرتبط بود ،متضمّن شرایطی برای حمایت از اثر از قبیل ثبت اثر و تودیع نسخه هایی از آن در مرجع ذی ربط (اتحادیه فروشندگان نوشت افزار) نیز بود.نقض قانون مزبور مجازاتهایی شدید را در برداشت: «ضبط کتاب ها به علاوه ی جریمه ای معادل یک پنی به ازای هر ورق چاپ شده از آن ها که این جریمه هم مانند قوانین قبلی بین شاکی و شاه تقسیم می شد.»124این قانون تقریباٌ مورد اقتباس تمامی کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت و این کشورها با الهام از قانون انگلستان ، قوانینی را در حمایت از مالکیت فکری در کشورهای خود وضع نمودند.
      یکی از اصول تثبیت شده کپی رایت ، ماهیّت سرزمینی بودن آن است ؛ بدین معناکه قانون کپی رایت هر کشور،تنهادرمحدوده مرزهای آن قابل اعمال است و درگذشته برای اینکه آثاردرخارج ازکشور نیزمورد حمایت قرار بگیرد ، آن کشور می بایست با کشورهایی که آثار در آنجا استفاده می شد ،توافقنامه های دوجانبه یا چند جانبه منعقد می نمود.
      در اواسط قرن نوزدهم این توافقنامه ها بین کشورهای اروپایی انعقاد یافت ، اما آنها جامع نبودند.اما پیش از قرن نوزدهم کپی رایت عمدتاٌ در داخل مرزهای کشورهای اروپایی مدنظر بود.به مرور تحولات اجتماعی و سیاسی ،تا حد زیادی تقاضا برای آثار ادبی – هنری را  افزایش داد و هرمیزان که تبادلات تجاری ، مسافرت ها و ارتباطات میان کشورها افزایش می یافت ،کتابها و آثار چاپی بیشتری ،درخارج از مرزهای کشورها به فروش می رفتند وبا رشد صادرات آنها ، مشکل بهره برداری غیرمجاز در سطوح بین المللی نیز گسترش یافت ودر نتیجه ی  نیاز به سیستمی واحد برای حمایت از این آثار ،نخستین قرارداد بین المللی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان در تاریخ 9 سپتامبر 1886در شهر برن واقع در کشور سوئیس منعقد گشت و کنوانسیون حمایت از آثار ادبی و هنری برن نام گرفت.125 متن کنوانسیون سال 1886 چندین بار اصلاح شد.نخستین تجدید نظر عمده در کنوانسیون برن  درسال 1908 در برلین صورت گرفت و در سالهای بعد نیز مفادی در مورد کشورهای در حال توسعه به تصوب رسید و در سال 1971 در پاریس نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفت. بر اساس این کنوانیسون آثار تولید شده در یکی از کشورهای عضو باید در همه کشورهای عضو همانند آثار داخلی مورد حمایت قرار گیرد وهمچنین لازم است درقوانین کشورهای عضو حداقل حمایت های ذکر شده در کنوانسیون برن در نظر گرفته شود.126
      در سال 1952 کنوانسیون جهانی حق مؤلف درشهر ژنو به کوشش یونسکو به امضاء رسیدکه هدف آن این نبودکه جانشین کنوانسیون برن گردد،بلکه هدف  آن تشویق کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا برای پیوستن به این کنوانسیون وهمچنین درنظرگرفتن خواسته های کشورهای در حال توسعه  در زمینه حقوق پدید آورندگان بود.درسال 1961 کنوانسیون رم127 درخصوص حقوق اجراکنندگان (بازیگران،خوانندگان،موسیقیدانان،رقصندگان و سایر افرادی که آثار ادبی و هنری خود را اجرا می کنند )وتولید کنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی تصویب شد.به دلیل سوء استفاده گسترده ازآثارصوتی وانتشار غیرمجاز آنها ،درسال 1971 کنوانسیون آوا نگاشت ها128 (آثار صوتی ) به تصویب رسید.درسال 1994موافقتنامه تریپس129 انتشار یافت. این موافقتنامه درموردجنبه های مرتبط باتجارت حقوق مالکیت معنوی می باشدوبه حمایت ازحقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری  نیز در کنار حمایت از مالکیت صنعتی می پردازد.آنچه که موافقتنامه تریپس را از سایر قراردادهای بین المللی  در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان متمایز می سازد ،آوردن مطالبی در زمینه ضمانت اجراهای ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان می باشد که با جزئیات بیشتری به آنها پرداخته است وراههایی را برای جبران خسارت و مجازاتهایی را پیش بینی نموده است.
    به دلیل پیشرفت های تکنولوژیک دردهه های اخیرکه منجربه پخش و تولید آثارادبی و هنری  ازطریق وسائل ارتباط دیجیتالی همچون اینترنت شده است ، وایپو دومعاهده به نام های معاهده حق مؤلف وایپو WCT))130و معاهده تولید کنندگان و اجراکنندگان آوانگاشت ها  WPPT))131 را در سال 1996 تصویب نمود.این معاهدات حاوی مفاد نوینی هستند که قواعد لازم الرعایه در عصر دیجتالی در آنها لحاظ شده است.
در مورد حمایت از مالکیت صنعتی نیز باید بیان داشت که حمایت از مالکیت صنعتی پیشینه تاریخی بیشتری نسبت به مالکیت ادبی و هنری دارد. به طوریکه اگر اولین قانون حمایت از حقوق ادبی و هنری  در سال 1709 در انگلستان وضع شد،ولی اولین قانون حمایت از اختراعات در سال 1474 در جمهوری ونیز وضع و به مخترعان برای مدت 10 سال حق انحصاری استفاده از اختراع را اعطاء نمود.در پی این سالها رفته رفته کشورهای مختلف در جهت حمایت از مخترعان وتشویق آنان به تلاش در زمینه  ابداع روی آوردند، به طوریکه در انگلستان مقررات راجع به حمایت از حق انحصاری مخترع در سال 1623 تدوین و به مورد اجراء گذاشته شدفرانسه و ایالات متحده امریکا به ترتیب درسالهای 1762 و 1790حقّ مخترع را قابل حمایت دانستند .درآلمان اگرچه پیش از تأسیس امپراتوری فقط در ممالک بزرگ آن قوانین اختصاصی امتیاز اختراع وجود داشت ولی ،قانون مربوط به حق انحصاری اختراع آن کشور در سال 1877 وضع شد.132
     در زمینه علامت تجارتی نیز با رونق گرفتن بازرگانی در نیمه دوم قرن نوزدهم و سوء استفاده های فراوان از نام ها ، علامت ها و تقلید نامشروع از آن ها، حمایت از علامت ضرورت پیدا نمود؛ تا اینکه در سال 1857 قانون حمایت از علامت تجاری فرانسه به تصویب رسید. به دنبال آن در سال 1862 « قانون علامت کالاها » در انگلستان وضع شد.این قانون برای نخستین بار جعل و تقلب در علامت تجارتی را جرم دانست.به همین ترتیب کشورهای دیگر نیز با اقتباس از قوانین وضع شده قبل از خود ، مقررات حمایتی از علائم تجاری را در قوانین خود گنجاندند و بر لزوم ثبت علامت تجاری و حمایت انحصاری از مالک این علامت تأکید کردند.
     گرچه در طول قرن های 18 و 19 کشورهای مختلف حمایت ازاختراعات و علائم تجاری رادرداخل مرزهای خود ضروری دانسته و قوانینی وضع نمودند،ولی در مورد اینکه آیا چنین حمایتی از آثارصنعتی و تجاری آنان در بیرون از مرزها نیزصورت خواهد گرفت یا نه ،نمی توانست کشورها و اتباع آنان را قانع سازد.لذا نیاز به داشتن حمایتی گسترده تر از سطح داخلی محسوس شد واین موضوع همانند لزوم حمایت از آثار ادبی و هنری در سطح بین المللی ، باعث شدکه رفته رفته با وضع کنوانسیون ها وموافقتنامه های گوناگون بین کشورهای مختلف که ابتدابیشتر به صورت دوجانبه یاچندجانبه و درادامه به طوربین المللی بود،زمینه حمایت بین المللی از مالکیت صنعتی و تجاری نیز فراهم شود.لذادرنیمه دوم قرن نوزدهم بودکه درجریان توسعه تکنولوزی و افزایش تجارت درسطح بین المللی ،هماهنگی بین قوانین مالکیت صنعتی ، هم در زمینه ثبت اختراع و هم در زمینه  علائم تجاری  ضرورت پیدا کرد.درهمین زمان دولت اتریش کشورهای دیگر را جهت شرکت در نمایشگاه بین المللی اختراعات که در سال 1873 در وین برگزار گردید، دعوت نمود و در این شرکت ، این موضوع آشکار شد که بسیاری ازمخترعان خارجی تمایل نداشتندکه اختراعاتشان درنمایشگاه به نمایش گذاشته شود،چون عقیده داشتند که برای نمایش اختراعات حمایت کافی وجود ندارد و این موضوع ابتدائاٌ باید رفع شود.
     نمایشگاه اختراعات سال 1873 وین واعتراض مخترعان به کاستی حمایت بین المللی باعث شدکه کنگره وین جهت متحدالشکل کردن ثبت اختراع ، شماری از اصول و قواعدی را که برای سیستم ثبت اختراع سودمند بود را پایه گذاری کرد و از دولت ها خواست که یک تفاهم و توافق بین المللی دراره حمایت از ثبت اختراع در اسرع وقت بوجود آورند.متعاقب این کنگره ، یک کنگره بین المللی هم در زمینه  مالکیت صنعتی در پاریس در سال 1878 برگزار شد و مقدمات شکل گیری یک  کنفرانس سیاسی جدید در پاریس را فراهم نمود.133
      در سال 1883 کنفرانس سیاسی مزبور درپاریس برگزار شدکه با تصویب و موافقت و امضای نهایی کنوانسیون پاریس134 ( قرار داد پاریس ) برای حمایت از مالکیت صنعتی پایان یافت.کنوانیون مزبور در ابتدا 11 عضو داشت و بعدها شمار اعضای این کنوانسیون افزایش یافته و هم اکنون تعداد اعضای ان به بیش از 171 کشور رسیده است.
     کنوانسیون پاریس که مهمترین معاهده در زمینه حمایت از اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری می باشد ، در سالهای بعد بارها مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت ؛ به طوریکه در سال 1900 در بروکسل ،1911 در واشنگتن ،1925 درلاهه ،1934 درلندن،1958 در لیسبون ،1967 در استکهلم و در سال 1979 تکمیل شد.در ارتباط با کنوانسیون پاریس دو موافقتنامه جانبی نیز به امضاء رسیدند تا عمل ثبت بین المللی را تسهیل نمایند. اولین آن موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن است و دیگری موافقتنامه لاهه (هوگو ) در باره طرح های صنعتی بودند. در حال حاضر نیز کنوانسیون پاریس و موافقتنامه های جانبی آن در ارتباط بین المللی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد  ومفاد آن برای کشورهای عضو لازم الرعایه است.
     اما در عصر حاضر نیزعلیرغم همه این موافقت نامه ها و کنوانسیون ها ، یک نظام بین المللی هماهنگ که برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در تمام کشوها باشد، به وجود نیامده و بیشتر ضمانت اجراها درحقوق داخلی کشورها آمده است و اگرچه بسیاری ازکشورها ازحقوق پدید آورندگان خارجی در کشورخود حمایت می کنند، امااین حمایت درصورت نقض حقوق صاحب فکر، درهمه کشورهاصورت نمی گیرد ودارای شرایطی است که باتوجه به  قراردادهای بین المللی می باشد؛یعنی اگرکشورها درقراردادهای بین المللی که درزمینه حمایت از مالکیت فکری است ،عضو باشند، نسبت به حقوق پدیدآورندگان خارجی در کشورشان احترام می گذارند و با رجوع به قوانین  خود ،تعرّض کننده به حقوق مالکیت فکری اتباع خارجی را مجازات می نمایند و گرنه در زمینه بین المللی  به  طور اخص تعریفی از جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری  و تعیین مجازات برای آنها که برای تمامی کشورها لازم الرعایه باشد ، وجود ندارد و در برخی از کنوانسیون ها تعیین ضمانت اجراهای کیفری به طور کلی به قوانین داخلی سپرده شده و یا تنها از مجازات های قابل اعمال در این خصوص بحث شده است. 





نویسنده آموزش یار در 01:28 ق.ظ | نظرات()
 در روزهایی که غرب و شرق گیتی، به سینا و نیل دیده دوخته بودند و در انتظار اعجاز موسایی‌ حوادث آن را رصد می کردند ، روزهایی که نه تنها سرنوشت آن کشور بلکه آینده معادلات جهان عرب و اسلام را رقم می زد، روزها یی که رسانه‌های تصویری و مکتوب از قیام مصر بسیار نشان داد‌ند و نوشتند. (و صد البته هنوز بسیار اندک می‌دانند و می‌دانیم) در این میان، این پرسش مطرح بود که در این گردونه پرالتهاب، الازهر - قدیمی‌ترین نهاد آموزشی و دینی مصر- چه می‌کند؟ و در چه جایگاهی از این خیزش بزرگ قرار دارد؟
اخبار زیر، گوشه‌ای از تعاملات الازهر در قبال قیام جاری مردم مصر بود . 
1- تعدادی از روحانیون الازهری در راه‌پیمایی‌ها حضور یافته‌اند. تصویرها، تعداد زیادی را نشان نمی‌دهد. اما در مجموع، عده‌ای با لباس رسمی روحانیت مصری در تظاهرات دیده می‌شوند. (الشرق الاوسط 1390)
2- محمد رفاعه طنطاوی، سخنگوی جامعة الازهر از منصب خود کناره‌گیری کرد و گفت که تا سقوط دیکتاتوری، در کنار تظاهرکنندگان میدان التحریر خواهد ماند.
3- شیخ الازهر ریختن خون مردم را شرعاً حرام دانست. این خبر را پاره‌ای از شبکه‌های خبری چون العربیه و ... نقل کردند.
4- شیخ شحّات مرزوق رئیس لجنه فتوای الازهر، تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم مصر را مشروط به عدم تخریب اموال عمومی و خصوصی مجاز دانست و آن را مشمول روایات نهی از منکر دانست. (صالحی 1389, 11)
موارد فوق اخباری است که تا حدودی مثبت و به سود الازهر است. اما:
اولاً: در هیچ خبری از اخبار فوق همراهی الازهر با خواسته‌های مردم مصر - که از مهم‌ترین آن‌ها استعفای مبارک است - دیده نمی‌شود.
ثانیاً : نهایت همدلی و همراهی الازهر آن است که تظاهرات مسالمت‌آمیز –  بشرطها و شروطها - مباح است و تیراندازی و کشتار تظاهرکنندگان حرام. اما سخن از لزوم و ضرورت مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز اصلاً و ابداً مطرح نیست..
علاوه آن‌که در کنار اخبار فوق، اخبار دیگری از الازهر دیده می‌شود و از جمله:
- شیخ سعید عامر دبیر کل صدور فتوای الازهر، در مصاحبه با روزنامه الشروق مصر، اظهار داشت که تظاهرات اعتراض‌آمیز چون تخریب‌هایی را به همراه دارد و به خشونت منجر می‌شود؛ با استناد به آیه یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، حرام است. (صالحی 1389)
- شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان اهل سنت، اظهار داشت که من بارها از شیخ الازهر خواسته‌ام از تظاهرکنندگان حمایت کند ولی متأسفانه او تظاهرکنندگان را محکوم کرد. سپس او از علما و شیوخ الازهر و امامان جماعت خواست با لباس روحانیت به خیابان‌ها بریزند. (اسلام نیوز 1389)
اخبار فوق تقریباً اهم اخباری هستند که در مناسبات الازهر با قیام مردم مصر می‌توان خواند و شنید. به نظر می رسد بروز انقلاب در كشوری چون مصر به جز تحولاتی را كه در حوزه سیاسی پدید می آورد تاثیری انكارناپذیر بر عرصه های فرهنگی و مذهبی این كشورخواهد داشت. دراین میان دانشگاه اسلامی الازهر در روزهای پایانی دولت مبارك از یك سو تلاش می كرد تا هوای مردم را داشته باشد و از سوی دیگر هوای حكومت و به همین دلیل دچار تناقض عجیبی شده بود. اكنون كه حرارت انقلاب و آتش بر اندازی فروکش کردهاست و پس از انتخابات ریاست جمهوری آرامشی نسبی ایجاد شده است ، فرصت و مجالی برای بررسی مواضع الازهر و ریشه یابی این تناقضات بوجود آمده است .
چرا الازهر یک حرکت هم گرا و هماهنگ اسلامی را از دست داد ؟ 
    موضع گیری الازهر در برابر حوادث مربوط به انقلاب مصر اختلافات شدیدی را بین علمای دینی این كشور برانگیخته است. درحالی كه برخی معتقدند الازهر در وظایف خود كوتاهی نكرده دیگران وابستگی مالی و اداری این نهاد به دولت را عاملی می دانند كه موجب تسلیم این نهاد به دولت شده و می گویند با انتخاب رییس جدید (شیخ احمد الطیب) انتظاراتی می رفت اما در نهایت به یاس تبدیل شد و وی نیز به یك كارمنددولت مبدل گشت. 
    دكتر «عبدالرحمان البر» استاد دانشگاه الازهر می گوید: 
غالبا عملكرد الازهر را در چهره اشخاص می بینند و آن ها را نماینده این نهاد به حساب می آورند. بنابراین اگر حرف خاصی زدند آن را به پای الازهر می گذارند درصورتی كه الازهر فراتراز این افراد و اشخاص است. روحانیون بسیاری درمصر هستند كه خود را جزو الازهر  می دانند. تعداد زیادی از آن ها در حوادث انقلاب مصر و میدان التحریر شركت داشتند و نادیده گرفتن این مسایل ظلم و ستم درحق الازهر خواهد بود. هركس بخواهد مواضع الازهر را بفهمد نباید فقط روی مواضع رسمی آن تمركز كند زیرا همه ی ازهری ها دارای مواضع خاص خودشان هستند و در اعلام این مواضع منتظر اشاره شیخ الازهر نمی مانند. (الشرق الاوسط 1390) 
درهمین رابطه شیخ سالم عبدالجلیل، مسوول وزارت اوقاف مصر می گوید: 
درحال حاضر نقش الازهر بیشتر آموزشی است. پیش از انقلاب جولای 1952 م الازهر نقش وسیع تری داشت، یعنی شرایط برای ایفای یك نقش سیاسی آماده تر بود. پس از انقلاب 1952الازهر به حاشیه رانده شد و تلاش گردید كه هیچ گونه نقشی در سیاست نداشته باشد و این امر برای مدت ها استمرار پیداكرد. تعیین شیخ الازهر از سوی دولت باعث شدتا الازهر نتواند دیگر به صورت یك نهاد مستقل ایفای نقش كند. برای این كه نقش الازهر بازهم بیشتر كاسته شود دارالافتا را تاسیس كردند تا وظایف الازهر را تقسیم كنند. به این ترتیب وظایف مفتی ریاست جمهوری و شیخ الازهر تقسیم شد و بین آنان اختلافاتی به وجود آمد كه در دوران دكتر محمد سید طنطاوی نیز مشهود بود (الشرق الاوسط 1390)
    شیخ عبدالجلیل درمورد نقش الازهر در انقلاب اخیر می گوید: زمانی كه انقلاب مصر رخ داد الازهر یا روحانیونش به طور كلی تصوری از این ماجرا نداشتند و طبعا در این حوادث نیز نقش زیادی نداشتند. اگر كسانی از سلفی ها یا روحانیون وابسته به اخوان المسلمین دراین حوادث نقش داشتند به نام الازهر نبوده است. درست است كه آنان نیز لباس روحانیت پوشیده بودند اما سخنگوی الازهر نبودند. به هرحال معلوم بود كه الازهر به عنوان یك نهاد رسمی دركنار قدرت كشور بایستد. شیخ الازهر استدلال می كرد كه هرگونه تغییری باید از چارچوب قانون باشد. وی نگران آن بود كه مردم در معرض خطر قرار گیرند و درنهایت چنین شد كه الازهر نقشی دراین تحولات نداشت. شیخ عبدالجلیل آرزو می كند درآینده الازهر بتواند استقلال خودش را داشته باشد و با آزادی و مطابق با احكام فقهی و نه مصالح حكومت یا دیگران فتوا دهد. 
    دكتر آمنه نصیر، استاد فلسفه اسلامی در دانشگاه الازهر دراین باره می گوید:
دلیل كاهش نقش الازهر در میان مردم به خاطر مشغول شدن روحانیون به     شیوه های سنتی در وعظ و خطابه است بدون این كه دراین شیوه ها تغییری       به وجود آورند. درعوض سلفی ها یا روحانیون جدید وارد قلمروهای جدیدی     شده اند و از آنان پیشی گرفته اند. این مساله در نقش سیاسی آنان نیز تاثیرگذار بوده است. برای این می بینیم كه درمقایسه با گذشته دیگر نقش پیشتازی ندارند. درآن دوران الازهر پناهگاه مردم و منشاء انقلاب ها بود. (الشرق الاوسط 1390) 
به اعتقاد این استاد فلسفه نیز زمانی از اهمیت الازهر كاسته شد كه رییس آن را دولت تعیین كرد. درادامه او می افزاید: 
یادم است جمله ای را از محمدسید طنطاوی شیخ پیشین الازهر شنیدم كه        می گفت من كارمنددولت هستم. این عبارت را زمانی می گفت كه مساله ای فقهی را با او درمیان می گذاشتند و او باید طبق دستورات نظام چیز دیگری را بیان      می كرد. (الشرق الاوسط 1390)
آمنه نصیر می افزاید: 
من از هفت سال پیش می گفتم كه شیخ الازهر باید از بین شایسته ترین علما درشرق و غرب برگزیده شود تا درخور لقب امام المسلمین باشد (الشرق الاوسط 1390)
    در همین رابطه دكتر محمد عبدالمنعم البری، رییس جبهه علمای الازهر می گوید:
 ما به خاطر فقدان آزادی درداخل الازهر نمی توانستیم آرای مستقل دینی خود را ابراز كنیم. تغییر در الازهر جز با كنار گذاشتن رهبران كنونی و آوردن كسانی كه با پیام اسلام و قرآن آشنایی داشته باشند امكان پذیر نیست. شیخ الازهر باید از بین رهبران شریف و امین دینی برگزیده شود. به گفته او این جبهه از حوادث مصر دور نبوده و در بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی دخالت كرده كه یك نمونه آن محكومیت ممنوع كردن زنان محجبه از وارد شدن به دانشگاه ها یا در تلویزیون بود. (الشرق الاوسط 1390)
 دكتر البری می گوید: 
درپی سقوط رژیم مبارك این جبهه بیانیه ای را صادر كرد و به ملت تبریك گفت و از مصری ها خواست همه با هم صفحه جدیدی را در اطاعت از خداوند عزوجل باز كنند (الشرق الاوسط 1390)
    از سوی دیگر دكتر محمد رافت عثمان، مسوول دانشكده شریعت و قانون سابق در دانشگاه الازهر با دفاع از عملكرد الازهر می گوید: 
الازهر در پیگیری حوادث كوتاهی نكرد ومواضعش روشن بود. یكی از بارزترین نشانه های مشاركت الازهر در تحولات اخیر مصر، مشاركت سخنگوی رسمی آن محمد رفاعه طهطاوی بود كه به صورت شخصی در تظاهرات مردم در میدان التحریر حضور یافت. از آن گذشته فردی كه در جمعه بعد از سرنگونی درمیدان التحریر نماز خواند شیخ یوسف القرضاوی بود كه یكی از فرزندان الازهر است. همچنین تعداد دیگری از روحانیون الازهر كه در تظاهرات میدان التحریر شركت كردند، نشان می دهد كه الازهر پشتیبان انقلاب بوده است نه نظام. (الشرق الاوسط 1390)
دكتر عثمان می گوید: 
الازهر در گذشته دچار ضعف شده بود اما درحال بازیافتن قدرت خود است. البته این مساله ای است كه به زمان نیاز دارد و یك دفعه نمی شود. دراین رابطه غالب ازهری ها از اقدامات دكتر احمد الطیب برای اصلاح امور این نهاد حمایت می كنند. (الشرق الاوسط 1390)
به گزارش الشرق الاوسط، همه این دیدگاه ها در شرایطی مطرح می شود كه شورای عالی الازهر با صدور بیانیه ای گفته است: «با توجه به دیدگاه هایی كه اخیرا در خارج از الازهر و ازسوی كسانی كه دراین نهاد سهمی ندارند مطرح می شود و این موسسه را مورد نقد قرار می دهد این شورا اعلام می كند الازهر همواره دربین علمای اهل عمل جایگاهی ویژه داشته است و آن ها به خوبی می دانند كه چگونه باید این موسسه را اداره كنند یا توسعه دهند. » این بیانیه می افزاید: «شورای عالی الازهر از همه مطبوعات و رسانه ها می خواهد در نوشته یا گفته های خود پیرامون الازهر و مقاماتش حقیقت را رعایت كنند زیرا این نهاد جایگاه یك مرجعیت علمی و اسلامی بزرگ را دارد و پیام دینی و فرهنگی خود را كه مبتنی بر اعتدال و میانه روی است بدون تعصب یا سیاسی كاری به سراسر جهان ابلاغ می كند.» (روزنامه شرق 1390)

چرخش های الازهر و فقه سیاسی اهل سنت 
یکی از حوادث قابل توجه پس از وقوع انقلاب مصر ، تغییر موضع ناگهانی الازهر بود البته نه در ابتدای انقلاب بلکه پس از شکل گیری و تثبیت انقلاب. در این میان این چرخش یک چرخش معمول در مواضع سیاسی اجتماعی نیست بلکه الازهر طی بیانیه ای فقه سیاسی اهل سنت را که حق را با غالب می داند به چالش کشید . (بیانیه دانشگاه الازهر 2011) بیانیه ای که یک نظر و فتوای فقهی کاملا ساختار شکنانه در عالم اهل تسنن به شمار می رود و شباهت زیادی به نظریه فقه سیاسی تشیع دارد . 
این بار دانشگاه "الازهر مصر" که قطب دینی جامعه مسلمانان اهل تسنن جهان به شمار می رود برای نخستین بار، در بیانیه ای مهم، شدیداللحن و بی سابقه، بر "حق انقلاب علیه حاکمان ظالم و مستبد" تأکید کرده است؛ حقی که شیعه  سال هاست با پافشاری بر آن، مشروعیت قیام حضرت سیدالشهداء(ع) علیه حکومت فاسد یزید را فریاد زده و با تبعیت از رهنمودهای امام خمینی(س) و رقم زدن انقلاب اسلامی در ایران و تداوم بخشی به مسیر حق طلبانه و ظلم ستیزانه این انقلاب، دیگر ملل مظلوم جهان و به ویژه ملت های اسلامی و کشورهای عربی را به قیام علیه حاکمان جائر و وابسته دعوت کرده است؛ انقلاب هایی که رفته رفته، پا را از داخل مرزهای جهان اسلام فراتر گذاشته و اکنون در حال لرزاندن پایه های حکومت های غربی است.
بیانیه اخیر الازهر که خود نقطه عطفی در مناسبات حاکم بر گفتمان فقهی اهل سنت به شمار می آید و به علت چرخش محور مبنای فقهی اهل سنت در مبحث مهم حاکمیت سیاسی اسلام، از اهمیت فراوانی برخوردار است، مرحله کنونی را نقطه عطفی در تاریخ ملت ها و مجموعه روشنفکران حاضر در این دوره دانسته است. این بیانیه تأکید می کند که ملت ها در مبارزه مشروع خود برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت قیام کرده اند تا روند متمدنانه خود را از سر بگیرند و بر اساس روح آزادی بخشی در اسلام و قوانین فقهی و شرعی در مورد حاکمیت، نقش خود را در اصلاح جامعه خود      بر عهده گیرند. الازهر که پیش تر بر اساس سنت دیرینه فقه اهل سنت و با استناد به روایت  "الحَقُ لِمَن غَلَبَ"، اطاعت از حکام را اعم از عادل و ظالم، اطاعت مشروع و مورد درخواست اسلام معرفی می کرد در اقدامی بی سابقه، این بار "مبارزه با حاکمان ظلم و جور" را مبتنی بر مبانی دینی دانسته و حفظ عقل، دین، اموال و آبروی مسلمین را از طریق فعالیت های جهادی مورد توجه قرار داده است.
پیشوایان اهل تسنن از جمله اعتقاد داشتند که قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است. محمد غزالی هم در احیاء العلوم تأکید کرده است که «الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب» یعنی "حق با کسی است که غلبه کند و حکومت هم از آن اوست و ما هم با حاکم غالب هستیم." اغلب علمای سنی مذهب الازهر هم سالیان سال با استناد به چنین برداشت هایی در زمینه مشروعیت حاکمان کشورها، آن را امری الوهی و تقدیر شده از سوی خداوند و جبر و بی اختیاری در برابر این حاکمان می دانستند اما این بار با مشاهده واقعیات تاریخ با تغییر موازنه های فقاهتی خود، "میزان رضایت ملت ها از حکام" (اصل عدل) و "انتخاب آزادانه آن ها از طریق انتخابات سالم" (اصل بیعت با ولی امر) را عامل مشروعیت این حاکمان دانسته و تأکید کرده اند که امت (ملت و شریعت)، منبع حکومت هاست و موجبات ارائه حق یا سلب مشروعیت حاکمان به شمار می رود و بدین ترتیب بر حقانیت گفتمان شیعی و عاشورایی از حاکمیت سیاسی اسلام، صحه گذاشته اند. حتی با به کار بردن کلمه دموکراسی سعی در تطبیق گفتمان حال حاضر با گفتمان اهل سنت کرده اند : 
رضایت مردم که در دموکراسی متجلی شده است  به عنوان یک جایگزین امروزی به جای سنت بیعت که در گذشته تابناک اسلامی ملاک عمل بوده است و مطابق با سیستم حکومتی جدید در کشور .....به گونه ای که امت مرجع حکومت و سلطه خواهد بود . (بیانیه الازهر 2011)8
بیانیه مهم فقهی الازهر شریف، با اشاره به آیه معروفی که برخی خلفای بنی امیه و بنی عباس و نیز آل سعود در دوران کنونی، از آن برای به استحمار کشاندن رعیت و عدم مقابله مردم با حکومت شان سوء استفاده می کردند و می کنند، تأکید دارد که این حاکمان، با برداشت نادرست و ناقص از آیه ولایت که مردم را پس از اطاعت از خدا و رسول او، به اطاعت از "اولی الامر" دستور می دهد برای تقویت قدرت خود از آن استفاده می کردند. اما سیاق این آیه در قبل از آن آمده و اشاره کرده است که امانت را باید به "اهل آن" سپرد و باید در میان مردم با عدل و انصاف حکومت کرد.
بسیاری از حاکمان برای مسلط شدن بر مردم بر اساس یک فهم ناقص از این آیه شریفه « و أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنكُمْ»(قرآن کریم ، 4/59) اینگونه القا می کردند که بایستی از اولوالامر اطاعت کرد ، هر که می خواهد باشد . در حالیکه خود را به تجاهل می افکندند که در آیات سابق به این نکته اشاره شده است که امانات را باید به اهل آن سپرد که اشاره می کند که اگر حاکمی امانت داری نکرد و اقامه عدل نکرد مردم مجوز قیام در مقابل او و مطالبه عدالت را خواهند داشت (بیانیه الازهر ، 2011)9
این بیانیه اعتراضات مردمی و مسالمت آمیز را حق اصلی و طبیعی ملت ها دانسته و تأکید کرده که انقلابیون، یاغی نیستند. الازهر همچنین اسلحه کشیدن به روی مردم و انقلابیون معترض به حکام ظالم و مستبد را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرده است که ریختن خون  مسلمین به این بهانه، نقض منشور حاکمیت میان امت و حاکمان آن است و بدین ترتیب، مشروعیت حاکم جامعه اسلامی از وی سلب می شود. این بیانیه بی سابقه که از سوی دانشگاه الازهر قطب پیروان اهل تسنن صادر شده است، در تعیین مسیر روند انقلاب های عربی منطقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و      می تواند روند بسیار پرشتاب تری به این انقلاب ها بدهد چرا که علمای دینی اهل تسنن تاکنون به بهانه وجوب اطاعت از ولی امر، سال ها مردم کشورهای خود را به تسلیم در برابر دیکتاتورهای کشورهای اسلامی وادار کرده بودند که علت طولانی شدن حکومت این طاغوت ها به رغم ظلم و ستم فراوان علیه ملت ها نیز در همین نکته نهفته بود. اما با شکسته شدن این برداشت غلط و سطحی از دین، به نظر می رسد که دیگر هیچ مانع شرعی و فقهی در برابر مسلمانان اهل سنت برای خیزش علیه حکام ظالم وجود ندارد. (مشرق نیوز 1390)
جایگاه الازهر در قانون اساسی جدید 
سر انجام پس از کش و قوس های فراوان کشتی استقلال مصر به روز های نوید بخش خود نزدیک می شود و پس از فراز و نشیب های بسیار شاهد به ثمر نشستن تلاش های مردم و تدوین قانون اساسی جدید بوده ایم . قانون اساسی که می تواند بزرگ ترین دگر دیسی تاریخ کشور های عربی را در مصر رقم زند . در این میان دانشگاه الازهر می تواند به فراخور حال آینده ای متفاوت را – بسته به نوع نقشی که برای آن تعریف می شود – تجربه کند . اگر قانون اساسی جدید بتواند هویت الازهر را به سوی اثر گذاری بیشتر باز تولید کند شاهد روزهایی خواهیم بود که الازهر دوباره تاثیر گذار و تصمیم ساز باشد . 
قانون اساسی جدید مصر را می توان از سه نگاه نسبت به الازهر بررسی کرد . 
نگاه اول : جایگاه الازهر در سیستم حکومتی و اداری مصر : 
متاسفانه قانون جدید جایگاه خاص اداری و یا حکومتی را به الازهر به عنوان یک مرجع دینی واگذار نکرده است . طبق ماده چهار قانون اساسی جدید مصر ، الازهر یک نهاد مستقل و دینی و علمی است که در امور دینی به آن مراجعه می شود. ترجمه ماده 4 قانون به این صورت است : 
مادة (4): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند (وکسی دیگری حق دخالت در این امر ندارد) مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.
شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.
دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام 2012)10
همانگونه که از متن قانون پیداست نهایت جایگاهی که در سیستم اداری و حکومتی به الازهر داده شده است این است که در اموری خاص به نظر هیئت کبار العلمای الازهر مراجعه خواهد شد و حتی هیچ اجباری برای اجرای این نظر نیز وجود نخواهد داشت . بر این مبنا نباید به آینده ای چندان اثر گذار در سیستم حکومتی مصر برای الازهر امید وار بود . نتیجتا تصمیم سازی ها و عملکرد های دولت مصر در عرصه بین الملل هم نمی تواند تابعی مستقیم از اندیشه های الازهر باشد و نهایت چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد اثر گذاری های غیر مستقیم و چند لایه و با تاخیر خواهد بود . 
نگاه دوم : استقلال الازهر 
همانگونه که قبلا ذکر آن رفت ، استقلال الازهر در حکومت های سابق روز به روز کمتر و کمتر شد و این مساله به ضمیمه انفعال تاریخی الازهر موجب شد تا الازهر نتواند نقشی پر اثر داشته باشد . اما در قانون اساسی جدید به استقلال الازهر در تصمیم گیری و انتخاب شیخ تصریح شده است . امری که سالیان متمادی به عهده رئیس جمهور بوده است اکنون به خود الازهر واگذار شده است . طبق متن ماده 4 : 
الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل و جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند ..... شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام 2012)
این استقلال موهبتی بزرگ و قابل استفاده برای الازهر خواهد بود و البته نباید از جنبه های تهدید بودن آن نیز غافل شد. این مدیریت آینده الازهر است که بایستی با تدابیری این استقلال را همیشگی و غیر قابل حذف سازد . 
نگاه سوم :
مسایل مالی الازهر :
پس از آنکه در دوران ملک فواد موقوفات الازهر از دست خود آن خارج شد ، وابستگی مالی همیشگی الازهر ه دولت ها عامل مهمی بر سر استقلال و نفوذ کلامی الازهر شد ؛ روز به روز روند محدود سازی و وابسته سازی الازهر طی شد اما با توجه به قانون اساسی جدید که تامین امور مالی الازهر را به عهده دولت می داند ، باز هم امید واری شگرفی حاصل نمی شود .

عوامل رخوت الازهر در بیداری هم گام اسلامی
قیام گسترده مصر، این پرسش را پدید آورد که آیا این مقدار اخبار مثبت و منفی الازهر، می‌تواند نقش مؤثری را از الازهر در این اتفاق عظیم ملی- اسلامی نشان دهد؟ مگر این‌که همین الازهر نبود که در هجوم فرانسویان به مصر، حضوری رشادت‌‌آمیز از خود نشان داد، حال چگونه الازهر که معتمد ملی- مذهبی مصر بوده اینک جسته و گریخته و در حاشیه ی چونان قیامی گسترده قرار دارد و صد البته گاه در کنار قدرتمندان است! در آن روزها اگر به سایت رسمی الازهر (azhar.edu.org)  مراجعه می کردید، هیچ صدای اعتراضی از آن شنیده و خوانده نمی‌شد. سکوت محض! انگار که در برهوت بی‌خبری قرار دارد و نه در جوار صدای میلیون‌ها نفر که گوش فلک را با صدای الشعب یرید اسقاط النظام پر کرده بودند!
براستی چرا الازهر این رزوگار پر رخوت را می‌گذراند! ؟ عوامل آن چیست؟
1- پس از انقلاب افسران آزاد علیه حکومت پادشاهی مصر در 1952م اتفاقات جدید سیاسی در مصر رخ داد. در 1954م عبدالناصر توانست حکومت مصر را در اختیار گیرد. در این دوره حکومت جمهوری عربی مصر، اوقاف الازهر را در اختیار گرفت؛ بدین صورت الازهر از لحاظ مالی - معیشتی وابسته به حکومت شد.
2- در 1961م. در حکومت جمهوری عربی عبدالناصر، شورای انقلاب، قانونی را گذراند که تعیین شیخ الازهر، رئیس جامعة الازهر و رؤسای دانشکده‌های الازهر به عهده رئیس جمهور مصر باشد. هر چند برابر با ماده 4 این قانون، شیخ الازهر کلیه شئون دین را عهده‌دار و ریاست تمامی آموزش‌های اسلامی را برخوردار است و از لحاظ رتبه کشوری در سطح نخست‌وزیر است و ... اما در مجموع، تعیین مناصب اصلی به عهده حکومت است.
با قانون اخیر الازهر از لحاظ سیاسی هم وابسته به حکومت وقت گردید. تبعیت‌های سیاسی الازهر از حکومت‌های ناصر، سادات و مبارک به این عامل وابسته است. مشاهده می‌کنیم که در منازعات عبدالناصر با محمد نجیب ،)رهبر انقلاب افسران آزاد) الازهر به نفع ناصر فتوا داد و یا الازهر از پیمان کمپ دیوید )در دوره سادات) به دفاع پرداخت و یا محمدسعید طنطاوی به مصافحه با شیمون پرز نخست‌وزیر اسرائیل می‌پردازد و ...
3- ساختار آموزشی الازهر، به مرور از مرکزی دینی- روحانی، به یک دانشگاه متعارف تبدیل شد. همان گونه که در ابتدای جستار مشاهده شد؛ اولاً: بخش قابل توجهی از جامعه الازهر چونان دانشگاه‌های دیگر به دانش‌های ریاضی، تجربی یا انسانی غیرمرتبط با علوم دینی است. از حدود 24 دانشکده الازهر، تنها 6 دانشکده آن در علوم اسلامی محض است که در چند شهر مصر قرار دارد. ثانیاً: مراکز علمی- پژوهشی وابسته به الازهر نیز عمدتاً در غیر راستای علوم اسلامی قرار دارند. شاید تنها یک مرکز اقتصاد اسلامی در حوزه دانش‌های مرتبط قرار دارد؛ اما باقی به موضوعاتی مربوط است چونان: ژنتیک، مرکز پلاسما، بیماری‌های حساسیت‌زا و ... طبعاً با این تغییر جهت‌گیری آموزشی، الازهر در جامعه مصری از سطح یک مرکز آموزش و پژوهش دیانت به یک دانشگاه معمولی و متعارف تغییر یافته است. به نظر می‌رسد که عوامل سه‌گانه فوق - و شاید عواملی دیگر - موجب شده است که الازهر، در حاشیه‌ای منزوی از امواج اجتماعی قرار گیرد و در تحولات شگرف جاری مصر بروز و ظهوری نداشته باشد. (صالحی 1389, 12)



نویسنده آموزش یار در 01:27 ق.ظ | نظرات()




موج جدید بیداری اسلامی چیست ؟
بیداری اسلامی به انقلاب‌ها، خیزش‌ها و اعتراضات در کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ گفته می‌شود. بدین جهت با نام موج جدید از آن یادکردیم تا با جریان بیدای اسلامی که اصطلاحی است برای برخی جریانات تاریخی قدیمی تر در جهان اسلام اشتباه نشود. این اعتراضات بدان سبب که در کشورهای عرب در حال پیگیری است با عنوان بهار عربی نیز یاد می‌شود. تا به امروز مجموعه‌ای بی‌سابقه و در حال جریان از قیام‌ها، راهپیمایی ها و اعتراضات در کشورهای عمدتاً عرب‌نشین شمال آفریقا و جنوب غرب آسیا صورت گرفته‌است. حاکمان در تونس، مصر، لیبی، و یمن، از قدرت ساقط شده‌اند، قیام مدنی در بحرین و سوریه فوران کرده‌است. تظاهرات بزرگ در الجزایر، عراق، اردن، کویت، مراکش، و سودان، گسترش پیدا کرده‌است و اعتراضات جزئی که در لبنان، موریتانی، عمان ، عربستان سعودی، و صحرای غربی رخ داده‌است و نیز در مرزهای اسرائیل در ماه مه ۲۰۱۱ برخوردهایی اتفاق افتاده‌است.
غالب مخالفان در کشورهای عربی شعار (به عربی: الشعب یرید اسقاط النظام) یعنی «مردم خواهان برکناری رژیم هستند» سر می‌دهند. هم چنین در کشورهای دیگر منطقه مانند ایران تظاهرات اقلیت عرب در خوزستان در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد. سلاح‌های موجود از زمان جنگ داخلی لیبی یک شورش نهفته در کشور مالی را دامن زد، بطوری که کودتای مالی به عنوان "پی آمد" بهار عربی در شمال آفریقا توصیف شده‌است. درگیری‌های فرقه‌ای در لبنان به عنوان یک نتیجه مستقیم از قیام سوریه و در نتیجه بهار عربی منطقه‌ای توصیف شده بود. این اعتراضات بیشتر روش های مقاومت مدنی در مبارزات مستمر را به اشتراک گذاشته‌است که می توان به اعتصاب، تظاهرات، راهپیمایی‌ها و هم چنین استفاده موثر از شبکه‌های اجتماعی برای سازماندهی، برقراری ارتباط، و بالا بردن آگاهی در مواجهه با تلاش دولت ها در سرکوب و سانسور اینترنت اشاره کرد. بسیاری از این اعتراضات با پاسخ های خشونت آمیز از جانب مقامات، و نیز از طرف شبه نظامیان طرفدار دولت و تظاهرکنندگان مخالف مواجه شده‌اند. این حملات از سوی تظاهرکنندگان در برخی موارد با خشونت پاسخ داده‌شده‌است . برخی از ناظران، جنبش بهار عربی و طرفدار دموکراسی را –از وجه مقیاس و اهمیت آن- با انقلاب ضد کمونیستی سال ۱۹۸۹ مقایسه کرده‌اند که با عنوان پاییز ملل از اروپای شرقی آغاز شد و کمونیست جهانی را برانداخت. اگر چه برخی دیگر معتقدند که چندین تفاوت کلیدی بین این جنبش‌ها وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نتایج مورد درخواست معترضان و نقش سازمان‌یافته ی فن‌آوری (اینترنت) در انقلاب های عربی اشاره کرد.
 
روزشمار اعتراضات و رخدادها 
این اعتراضات در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۰ با قیام تونس، در پی خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به فساد و بدرفتاری پلیس آغاز شد. به دلیل وجود شرایط مشابه در سایر کشورهای منطقه و موفقیت اعتراضات در تونس، اعتراضات با زنجیره‌ای از ناآرامی‌ها در الجزایر، اردن، مصر، سوریه، یمن، بحرین، لیبی و عربستان و در سطحی کوچک‌تر دیگر کشورهای عرب ادامه یافت. در بسیاری از موارد روزهای اوج اعتراضات با نام «روز خشم» (یوم الغضب) یا اصطلاحاتی مشابه توصیف شده‌است که عموما بعد از نماز عصر جمعه برگزار شده‌است. بسیاری از این اعتراضات در کشورهایی رخ داده‌است که حاکمین آن از هم پیمانان ایالات متحده محسوب می‌شدند و از حمایت‌های اقتصادی و سیاسی این کشور استفاده می‌کردند. تاکنون سه حکومت تونس، مصر و لیبی در نتیجه ی این اعتراضات سقوط کرده‌اند؛ در تونس حکومت در ۱۴ ژانویه با فرار زین‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور به عربستان سقوط کرد. پس از سقوط حکومت تونس توجه جهان به اعتراضات عظیم مصر که از ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شده‌بود، معطوف شد. پس از گذشت چهار روز، حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر اصلاحاتی را پیشنهاد داد اما حاضر به استعفا که خواسته ی اصلی معترضان بود نشد. در روز هشتم وعده داد که در ماه سپتامبر از قدرت کنار خواهدرفت. در همان روز پادشاه اردن ملک عبدالله دوم نخست‌وزیر جدیدی را تعیین کرد و علی عبدالله صالح رئیس‌جمهور یمن نیز اعلام کرد که در سال ۲۰۱۳ قدرت را پس از ۳۵ سال ترک خواهد کرد. در ۱۱ فوریه پس از ۱۸ روز اعتراضات مستمر در شهرهای بزرگ مصر، حسنی مبارک از مقام خود کناره‌گیری کرد.

در لیبی که اعتراضات در روز ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد در روز ۱۷ فوریه (روز خشم) به اوج خود رسید و بدنبال آن مخالفان حکومت معمر قذافی شهرهای لیبی را از غرب به شرق در دست گرفتند. در درگیری‌ها حدود ۶۰۰۰ نفر از مخالفین کشته‌شدند که بوسیله اسلحه و ماشین ها و هواپیماهای جنگی دولت هدف قرار گرفتند. شورای امنیت ضمن محکومیت کشتارها، قذافی را مجرم جنایت جنگی معرفی کرد. در شهر بنغازی (شهر عمر مختار) دولت موقت با ریاست وزیر مستعفی دادگستری تشکیل شد. هم زمان مخالفت‌ها در بحرین هم به شدت خود رسید و مخالفان خواهان سقوط حکومت یا مشروطه کردن پادشاهی آن شدند و در عربستان هم مخالفان با تظاهراتی نمادین خواهان آزادی‌های مدنی بیشتر و مشروطه شدن پادشاهی عربستان شدند. در روزهای آغازین مارس ۲۰۱۱ وزرای کشور دولت های تونس (الغنوشی) و مصر (احمد شفیق) استعفا دادند. و ناوهای جنگی آمریکا و اروپا به سمت لیبی گسیل شدند.

اعتراضات در سوریه نیز از ماه ژانویه ۲۰۱۱ آغاز شد که در جریان آن تعدادی از معترضان سوری، توسط نیروهای نظامی و امنیتی دولت بشار اسد کشته  و عده ای دیگر نیز دستگیر شدند و ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر هم از سوریه گریختند.
11 مارس جمعه خشم مردم معترض در کویت، یمن، بحرین و عربستان بود که تظاهرات مخالفان حکومت عربستان در شهر قطیف با برخورد و سرکوب شدید حکومت مواجه گردید و ۲نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. در یمن نیز در حضرموت ۴ نفر کشته شدند. در ۱۵ مارس هم زمان با ورود وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس به عربستان، نیروهای نظامی عربستان و پس از چند روز نیروهای نظامی اماراتی راهی بحرین شدند و مسئولیت سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز مردم در بحرین را برعهده گرفتند که از این سرکوب ها ۱۰ کشته و صدها زخمی به جا ماند. دولت بحرین بنای میدان لوءلوء (مرکز اعتراضات مردم) بحرین را تخریب کرد و آن را خاطره بدی برای مردم دانست. با وجود این سرکوب های خونین، ناتو و شورای امنیت در جهت تنبیه دیکتاتور بحرین هرگز اقدامی درخور توجه انجام ندادند. در ۱۸ مارس جمعه خونین یمن ۵۲ نفر از معترضین کشته و ۲۴۰ نفر مجروح شدند. با شدت گرفتن اعتراضات در یمن نیروهای نظامی عربستان با ورود به این کشور مسئولیت سرکوب معترضین را برعهده گرفتند. بدنبال اعتراضات در یمن تعدادی از سفرای یمن در کشورهای مختلف برکناری خود را اعلام کردند و یکی از استان های یمن (صعده) به کنترل مخالفین درآمد. ۲۰ مارس نیروهای نظامی ائتلاف حمله علیه دولت لیبی را آغاز کردند. با درگیری‌های شدید و جنگ های شهری در ۲۲ اوت طرابلس به تصرف مخالفین درآمد. قذافی و هوادارانش به شهر بنی ولید و سرت پناه آوردند. مخالفین با در هم شکستن حملات نیروهای قذافی این دو شهر را تصرف کردند و در ۲۰ اکتبر ۲۰۱۱ (۲۸ مهر) قذافی بدست نیروهای دولت انتقالی (مخالفین) در زادگاهش، سرت بقتل رسید. درگیری‌ها و سرکوب شدیدمردمی در یمن و بحرین هم چنان ادامه دارد.

در طول این دوره از ناآرامی‌های منطقه‌ای، رهبران متعددی قصد خود را برای کناره‌گیری از مقام فعلی خود در پایان    دوره شان اعلام کردند. رئیس جمهور سودان عمرالبشیر اعلام کرد که او خواستار انتخاب شدن مجدد در سال ۲۰۱۵ نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز همین موضع را گرفت؛ البته دوران او در سال ۲۰۱۵ به پایان می‌رسد، اگر چه تظاهرات خشونت آمیز در عراق به شدت و اندازه سایر کشورها ارزیابی نمی شود و شاید این اعتراضات در عراق را نتوان بخشی از جریان بیداری اسلامی دانست .

بیداری اسلامی در مصر
اولین جرقه ی بهار عربی درحقیقت در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ م  (۲۵ دی ۱۳۸۹ ه.ش) با تظاهرات شهروندان مصری در مقابل سفارت تونس که برای حمایت از انقلاب تونس بود زده شد. بسیاری از تحلیل گران تظاهرات فوق را اولین جرقه ی انقلاب مصر قلمداد می‌کنند. دو روز پس از این تظاهرات یک جوان مصری با نام عبده عبدالمنعم حماده جعفر خلیفه در اعتراض به بسته شدن رستوران خود و عدم توجه مسئولان به شکوائیه‌اش، در مقابل ساختمان مجلس شعب (مردم) این کشور دست به خودسوزی زد. این جوان مصری قبل از خودسوزی در مقابل مجلس شعارهایی نظیر «ای نیروهای امنیتی این کشور حق من درون مصر ضایع و پایمال شده‌است» سر داد. با شعله‌ور شدن خشم مردم علیه نظام مصر کشورهای مختلف مواضع متفاوتی در مقابل این انقلاب گرفتند.
در یکی از این موضع‌گیری ها نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت از عاقبت مصر می‌ترسد که حکومتی اسلامی -مانند ایران- در آن به‌وجودآید. هرچند که ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل گفت که برای حسنی مبارک هنوز نیز احترام بسیاری قائل است، اما اسرائیل دیپلمات ویژه‌ای را به مصر فرستاده‌است تا با مقامات شورای عالی نظامی مصر و دولت انتقالی قاهره دیدار کند تا آینده ی مناسبات و تماس‌ها را بررسی کند.
استفاده از گلوله‌های جنگی برای سرکوب مردم مصر
در پی ناآرامی‌های مصر مردم مصر با دعوت از مخالفین تظاهراتی میلیونی در میدان التحریر قاهره تشکیل دادند. تنها در یکی از این تظاهرات‌ها پانصد تن دستگیر و روانه زندان حکومت مصر شدند. فعالان سیاسی مصر با انتشار بیانیه‌هایی در صفحه‌ای در فیس‌بوک به نام «همه خالد سعید هستیم» از ملت مصر درخواست کردند، پس از نماز جمعه در اعتراض به شرایط بد معیشتی و ادامه «انقلاب خشم» در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز خشم، میلیونی و سراسری شرکت کنند. مردم و اقشار مختلف جامعه مصر بویژه جوانان مصری با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارها علیه حکومت حسنی مبارک در این روز خواهان کناره‌گیری رئیس جمهور مادام‌العمر مصر از قدرت و برقراری آزادی و دموکراسی واقعی درکشورشان شدند. در این تظاهرات نیروهای ضد شورش به طور گسترده با مردم با شلیک گلوله و گاز اشک آور و ماشین‌های آپ پاش درگیر شدند. در این تظاهرات شخصیت‌ها، گروه ها و احزاب مختلف مصر بویژه گروه اخوان‌المسلمین که تا آن روز از شرکت در شورش ها خودداری می کردند ، شرکت داشتند. ناظران سیاسی تظاهرات روز خشم را برای تعیین سرنوشت مبارک تعیین کننده می‌دانستند.
سرانجام در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ پس از فشار بی امان مردم با حضور در تظاهرات‌های میلیونی در مصر حسنی مبارک رئیس جمهور مادام‌العمر مصر مجبور شد با اعلام حکومت نظامی در شهرهای قاهره، اسکندریه و سوئز به مقابله با تظاهرات‌ها بپردازد. حسنی مبارک با دستور مستقیم خود به تمامی نیروهای امنیتی کشور دستور شلیک گلوله به طرف تظاهرکنندگان را صادر نمود و نیروی هوایی را به حالت آماده باش درآورد. در همین روز دیوار صوتی در میدان تحریر قاهره توسط جنگنده‌های ارتش مصر شکسته شد. در همین حال طبق اعلام رسمی منابع مطلع یک روز قبل یعنی ۲۹ ژانویه جمال مبارک، فرزند حسنی مبارک مصر را با ۱۰۰ چمدان به مقصد لندن ترک کرد. جمال مبارک ۴۸ ساله که گزینه جانشینی پدرش بود، توسط یک هواپیمای اختصاصی از قاهره به لندن پرواز کرد و همسر و دخترش او را در این سفر همراهی کردند.
پرواز ناگهانی او توسط سایت عربی «اخبار العرب» متعلق به امریکا گزارش داده شد. هم زمان با انتشار خبر فرار فرزند حسنی مبارک به لندن پایتخت انگلیس، مردم مصر با حضور در خیابان ها با نیروهای امنیتی درگیر شدند و در همین درگیری بالغ بر ۸۶۰ نفر از معترضین دستگیر شدند. با افزایش درگیری ها و اعتراضات در قلب مصر، توئیتر در تاریخ ۲۸ ژانویه ۲۰۱۱ توسط دولت مصر فیلتر شد. دولت مصر معتقد بود که مخالفین از طریق شبکه ی اجتماعی توئیتر دست به هماهنگی‌های بیشتر می‌زنند. هنوز یک روز از فیلتر شدن توئیتر نگذشته بود که دولت مصر اینترنت سراسری در مصر را قطع کرد. با گسترش دامنه ی اعتراضات حسنی مبارک دولت را برکنار و عمر سلیمان را در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ رسما به عنوان نخست وزیر جدید مصر منصوب کرد، عمر سلیمان تا قبل از آن رئیس دستگاه امنیتی در مصر بود.
اعلام نفرت معترضین مصر از عمر سلیمان
عمر سلیمان طبق اسناد ویکی لیکس، سه سند عمده از وی یافت می‌شود که به دیدار محرمانه ی وی با دریاسالار مایک مولن رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برمی‌گردد. عمر سلیمان در آن ملاقات گفت هدفش مقابله با رادیکالیسم در نوار غزه، ایران و سودان است. طبق اسناد ویکی لیکس جمال مبارک و اطرافیانش به دنبال کاستن از نفوذ و قدرت افرادی چون عمر سلیمان و طنطاوی بوده‌اند تا انتقال قدرت از پدر به پسر با سهولت انجام پذیرد. (ویکی پدیا 2012) در همین روز در شهر دیگر مصر یعنی اسکندریه معترضین توانستند شهر را در اختیار بگیرند. در این روز ساختمان استانداری توسط معترضین به آتش کشیده‌شد و پلیس از این شهر عقب‌نشینی کرد.
برپایی نماز توسط معترضین در خیابان ها
پس از ادامه ی بحران و عدم توانایی دولت در کنترل مخالفین با گسترش تظاهرات‌ها و حضور مردم خشمگین در تمام نقاط شهرهای مصر سفارت اسرائیل در مصر اقدام به خارج نمودن دیپلمات‌های خود با هواپیمای اختصاصی نمود. در واقع سفارت اسرائیل اولین و آخرین سفارت خانه‌ای بود که دیپلمات‌های خود را از مصر خارج می‌کرد. شورای عالی نظامی مصر دربیانیه‌ای تأکید کرد که مصر همه ی معاهدات بین‌المللی این کشور، و در صدر آن ها، پیمان صلح با اسرائیل را محترم می‌شمارد. اما در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱ پس از آن که دولت امنیتی مصر بر سر کار آمد با تشدید ناآرامی‌ها و تظاهرات خیابانی مردم مصر علیه دولت این کشور، بسیاری از مراکز مهم دولتی و خصوصی از جمله بانک‌ها و سازمان بورس قاهره تعطیل اعلام‌شدند. فدراسیون فوتبال مصر نیز برای جلوگیری از هرگونه بهره‌برداری از تجمعات در استادیوم‌ها و با توجه به غیبت بسیاری از مربیان و بازیکنان لیگ فوتبال این کشور را تعطیل اعلام‌کرد.
سرانجام پس از روزها کشمکش و خونریزی در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۱۱ ارتش مصر رسماً اعلام بی‌طرفی نمود. ارتش مصر رسماً اعلام نمود که خواسته‌های مردم مصر را که از یک هفته ی پیش در خیابان‌های این کشور علیه دولت تظاهرات می‌کنند، قانونی می‌داند. به باور بسیاری از تحلیل گران این امر در واقع مقدمات سقوط حسنی مبارک دیکتاتور مصر تلقی می‌شده‌است چون ارتش مصر آخرین سنگر مقاومت حسنی مبارک بوده‌است. در شامگاه چهارشنبه (به وقت محلی) و در تاریخ ۲ فوریه ی ۲۰۱۱ باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا در پیامی به مردم مصر رسماً اعلام نمود که انقلاب در مصر را باور کرده‌است و در گفتگویی تلفنی با حسنی مبارک خواستار عدم شرکت وی در انتخابات آتی حکومت شده‌است. لازم به ذکر است که حسنی‌مبارک در آخرین پیام ویدیویی خود خاطرنشان کرده‌بود که با وجود فشارهای داخلی و خارجی از قدرت کنار نخواهد رفت و فقط قول خواهد داد که در انتخابات آینده ی مصر شرکت نداشته‌باشد. در این زمینه فرستاده‌ای ویژه از جانب ریاست جمهوری امریکا به مصر فرستاده شد که حسنی مبارک را متقاعد کند که شرکت وی و فرزندش جمال مبارک در انتخابات آتی مصر به صلاح نخواهد بود. در همین تماس تلفنی اوباما از حسنی مبارک خواسته‌ است که نسبت به برخورد با معترضین محتاط‌تر عمل نموده و از برخوردهای خشن پرهیز نماید. دولت ایالات متحده ی امریکا کمک‌های جدید به دولت مصر را مشروط به نحوه ی برخورد دولت مصر با مردم قرار داده بود.
در همین حال گروه اخوان المسلمین که یکی از قوی‌ترین و جدی‌ترین گروه مخالف دولت حسنی مبارک محسوب می‌شد در پیامی ارتباط خود با دولت حسنی مبارک برای مذاکره را رد کرد و طرحی را برای آیندهی مصر و درگیری ها اعلام‌نمود. محمد بدیع رهبر گروه اخوان‌المسلمین نظام کنونی مصر را برای اداره ی این کشور غیرقانونی و فاقد مشروعیت دانست و گفت که اخوان‌المسلمین همهی اقداماتی را که مبارک از آغاز انتفاضه مردم در ۲۵ فوریه گذشته تاکنون اتخاذ کرده‌است، رد می‌کند. در بیانیه رهبر اخوان‌المسلمین مصر آمده‌بود که هدف طرح ۶ مرحله‌ای پیشنهادی برای تحقق آزادی ها، زندگی مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و ساخت آینده‌ای روشن برای همهی ملت مصر است.
محمد بدیع اولین مرحله این طرح را کناره‌گیری مبارک از قدرت و انحلال دو مجلس مشورتی و خلق مصر اعلام کرده و در مرحله دوم پیشنهاد کرده‌است که رییس دادگاه عالی قانون اساسی جایگزین وی شده و امور کشور را بدست گیرد. مرحله سوم طرح پیشنهادی رهبر اخوان‌المسلمین می‌افزاید که می‌بایست حالت فوق‌العاده لغو شود، فرمان عفو عمومی صادر شود و همهی زندانیانی که به دلیل بیان نظرات و مواضع سیاسی خود بازداشت شده‌اند، آزاد گردند. محمد بدیع، تشکیل دولت وحدت ملی انتقالی و برگزاری انتخابات پارلمانی آزاد و شفاف تحت نظارت دستگاه قضایی برای تحقق ارادهی ملت را چهارمین و پنجمین مرحلهی طرح خود اعلام‌کرد. رهبر گروه اخوان‌المسلمین در ششمین مرحلهی طرح خود که پارلمان برآمده از رای ملت است، تعدیلات لازم را در قانون اساسی صورت دهد تا زمینهی برگزاری آزاد و فراگیر انتخابات ریاست جمهوری با رای مستقیم مردم مصر فراهم شود.در ۴ فوریهی سال ۲۰۱۱ و پس از موج سرکوب ها توسط حسنی مبارک کمیتهی انقلاب ملی مصر تشکیل شد. عضو کمیتهی اصلی انقلاب ملی مصر اعلام‌کرد که این کمیته پس از رایزنی‌های طولانی و با هدف حمایت از جوانان مصری و اقدامات قانونی آن ها برای مقابله با عوامل نظام مبارک تشکیل شده‌است.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در نماز جمعه‌ای که در تاریخ چهارم فوریه ۲۰۱۱ در شهر تهران برگزار شد، انقلاب مصر را اسلامی و نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران دانستند. یکی از سایت‌های منتسب به اخوان المسلمین ضمن انتقاد از اظهارات ایشان گفت :
انقلاب مصر یک انقلاب مردمی است نه انقلاب اسلامی. قیام مردم مصر قیام در برابر استبداد و بی عدالتی‌است و مردم در آن از هر قشر و با هر مذهبی حضوردارند. 
کمال الحلباوی از اعضاء ارشد این گروه نیز درپاسخ به سؤال مجری شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی در مورد همین اظهارات هر چند از آیت الله خامنه‌ای و تمام کسانی که از انقلاب مصر حمایت می‌کنند تشکر نموده و برای ایشان از لقب امام استفاده نمود اما اظهار داشت که شرایط مصر با ایران متفاوت است و در مصر احزاب زیادی فعالیت می‌کنند... و مردم بعد از رفتن مبارک خودشان حکومت آینده را انتخاب خواهند کرد، اگر دولت اسلامی را بخواهند که امیدوارم این طور باشد این خواستهی مردم است اما اگر نوع دیگری از دولت را بخواهند نمی توان اسلام را به زور به آن ها تحمیل کرد.
در تاریخ ۵ فوریه و با استعفای حسنی مبارک از حزب حاکم، اعضا و بدنهی حزب حاکم نیز از این حزب استعفا دادند. گفتنی است حسنی مبارک باز هم از کناره‌گرفتن از قدرت سر باز زد. مردم مصر روز سه شنبه ۱۹ بهمن 1389 (8 فوریه 2011) برای پانزدهمین روز متوالی با برگزاری تظاهراتی گسترده کناره‌گیری حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور از قدرت را خواستار شدند. هم چنین هزاران نفر از مردم مصر در خیابان رامسس تجمع کرده و خواستار انحلال پارلمان شدند. در همین حال مبارک به منظور مقابله با گسترش اعتراض‌های مردمی، تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد اصلاحات در قانون اساسی این کشور را تصویب کردو از افزایش ۱۵ درصدی در حقوق کارمندان و بازنشستگان مصر خبر داد. اما معترضان در واکنش به این تصمیم، این افزایش حقوق را دیر و میزان آن را کم خواندند.
یک روز پس از اعتصاب معترضین در برابر پارلمان مصر, پارلمان مصر به دلیل بیم از اشغال آن توسط معترضین به دستور نیروهای امنیتی خالی شد. معترضین در ژانویه و فوریه ۲۰۱۱ که محمد البرادعی نمایندهی اپوزیسیون در میان آن ها بود، به تحصن خود در میدان التحریر ادامه دادند. سرانجام پس از روزها کشمکش و اعتراضات خیابانی و اعتصاب، حسنی مبارک به همراه همسر خود مصر را از فرودگاه «الماضه» به سمت محلی نامعلوم ترک کردند. به گزارش خبرگزاری       بی بی سی، مبارک در روز جمعه ۲۲ بهمن سال ۸۹ مصادف با ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ مصر را به محل نامعلومی ترک کرد. بسیاری این روز را روز پیروزی انقلاب مصر قلمداد می‌کنند. پس از استعفای حسنی مبارک و فرار وی اداره امور مصر به ارتش واگذار شد و ارتش در بیانیه‌ای مفصل اعلام نمود که این شورا جایگزین دولت مشروع مورد نظر ملت مصر، نیست. لازم به ذکر است که مسئولیت این شورا بر عهدهی وزیر دفاع مصر، محمد حسین طنطاوی قرار گرفت. دولت آمریکا نیز در جریان اعتراضات مصر خواهان توقف خشونت علیه معترضان مصری شده ‌بود. 
روزنامه واشنگتن‌پست با تحلیلی گسترده از آینده ی روابط آمریکا و مصر پس از دولت حسنی مبارک در گزارشی مفصل با طرح این موضوع اعلام داشت که کارشناسان بر این باورند، در صورت برگزاری انتخابات آزاد در مصر، «اخوان المسلمین» قدرت را در این کشور به دست خواهند گرفت و مخالف برخی از سیاست های دولت اسرائیل خواهد بود، هر چند اخوان‌المسلمین مصر اعلام کرد که به پیمان صلح با اسرائیل پایبند می‌باشد. هم چنین در ادامه ی این گزارش مفصل اضافه می‌شود که قطعاً دولت ایالات متحدهی امریکا بدون سیستم اطلاعاتی مصر در جمع آوری اخبار از گروه‌های بنیادگرای اسلامی در منطقه به مشکل برخواهد خورد. در نهایت حسنی مبارک و وزیر کشور وی حبیب العدلی به دلیل عدم توقف کشتارها در طی ۶ روز اول اعتراضات مصر در سال ۲۰۱۱، به حبس ابد محکوم شدند. و جانشین وی –محمد مرسی- بعنوان اولین رئیس جمهور بر آمدهی مصر از انتخابات دموکراتیک، در برابر قضات دادگاه عالی قانون اساسی سوگند یاد کرد.
الازهر در انقلاب مصر چه کرد ؟




نویسنده آموزش یار در 01:27 ق.ظ | نظرات()

مدل‌های رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی: مطالعات نشان می‌دهد كه عمل اخلاقی و غیراخلاقی ناشی از ویژگی‌های افراد و محیط كاری است. شكل 2-7 مدلی برای تشریح رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی است. كه در ادامه هر یك از ابعاد آن تشریح می‌گردند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل 2-7) مدل رفتارهای اخلاقی و غیراخلاقی (مقیمی، 1386)

سطح پیشرفت اخلاقی فرد: ظرفیت فرد در بررسی سطح پیشرفت اخلاقی افراد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مشخص است كه افراد دارای روحیه‌ی بالاتر كم‌تر تحت‌نفوذ عوامل خارجی هستند و برای عمل به اخلاقیات آمادگی بیشتری دارند ولی در سطح متوسط پیشرفت اخلاقی، افراد تحت نفوذ همكاران قرار می‌گیرند.

مركز كنترلی: یك مشخصه‌ی شخصیتی و حدی است كه افراد خود را در برابر مسائل ایجاد شده در زندگی‌شان مسئول می‌دانند. افرادی كه دارای شخصیت بیرونی هستند احساس مسئولیت كمتری در قبال پیامدهای رفتاری خود دارند و معتقد به نفوذ عوامل خارجی هستند یعنی همواره مسئولیت را به گردن عوامل خارجی می‌اندازند. در مقابل آن‌ها افراد با موضع درونی، بیش‌تر به استانداردهای درونی خود جهت قضاوت درستی و نادرستی رفتارشان متكی هستند و مسئولیت عواقب رفتار خود را بر عهده می‌گیرند.

محیط سازمانی: به تأثیر محیط سازمانی بر رفتار اخلاقی و غیراخلاقی و انتظارات ارداك شده‌ی كاركنان از سازمان اشاره دارد. هرگونه عمل تشویقی و تنبیهی می‌تواند باعث تقویت و یا تضعیف رفتارهای اخلاقی گردد. و محیط سازمانی را در جهت تصمیم‌گیری‌های اخلاقی یا خلاف آن پرورش دهد. پس محیط سازمانی مروج رفتارهای غیراخلاقی می‌تواند موجب بروز تصمیمات غیراخلاقی گردد. (مقیمی، 1386).

2-4-12) فواید و كاركردهای اخلاق در سازمان

با این حال رعایت اخلاقیات فوایدی نیز به همراه دارد، از آن جمله كه:

ـ توجه به اخلاق كار به بهبود اساسی اوضاع برخی جوامع انجامیده است؛

ـ برنامه‌های اخلاق باعث می‌شود كه در شرایط آشفته، سازمان عملكرد اخلاقی خود را حفظ كند؛

ـ برنامه‌های اخلاق باعث شكل‌گیری كارهای گروهی قوی و افزایش بهره‌وری می‌شود. كاركنان احساس می‌كنند كه بین ارزش‌های آنان و ارزش‌های موردنظر سازمان هم‌خوانی و هماهنگی وجود دارد لذا با انگیزه و عملكرد قوی كار می‌كنند؛

ـ برنامه‌های اخلاق باعث رشد و بالندگی كاركنان می‌شود؛

ـ برنامه‌های اخلاق ما را از قانونی بودن خط مشی‌های سازمان مطمئن می‌كند؛

ـ برنامه‌های اخلاق باعث جلوگیری از عمل مجرمانه اهمال می‌شود. برنامه‌های اخلاق در پی كشف موارد غیراخلاقی و قانون‌شكنی‌ها است تا این قانون‌شكنی‌ها گزارش داده شوند؛

ـ برنامه‌های اخلاق به ایجاد تصویری مثبت از سازمان در نزد مردم كمك می‌كند (رحیمیان، 1381)؛

ـ ارزش‌های عملیاتی و رفتارهای مورد نیاز را ایجاد می‌كند؛

ـ رفتارهای سازمانی را با ارزش‌های عملیاتی هماهنگ می‌سازد؛

ـ آگاهی و حساسیت نسبت به مسایل اخلاقی به وجود می‌آورد؛

ـ كمك می‌كند بتوانیم كاركنان را متقاعد كنیم كه توجه به اخلاقیات تنها یك عكس‌العمل بدون تفكر و تعمق نیست كه برای خلاصی از گرفتاری با بهبود تصور عمومی انجام شود (سلطانی، 1382).

2-4-13) منابع ارزش‌های اخلاقی

دو پدیده‌ی اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی در نهاد فرد و سازمان به امانت گذارده شده است و بازتابی از مظهر موجودیت آن‌ها است. گذشته از این، گروه‌های ذی‌نفع خارجی هم می‌توانند بر استانداردها یا معیارهایی كه اصول اخلاقی و مسئولیت‌های اجتماعی نامیده می‌شود، اثر بگذارند. در شكل 2-8 نیروهایی كه معیارهای اخلاقی را به وجود می‌آورند، مشخص شده است. باورها و ارزش‌های فردی، چارچوبی كه فرد بر آن اساس از نظر اخلاقی تصمیم می‌گیرد و پیشرفت معنوی بر اخلاق شخصی اثر می‌گذارند. فرهنگ سازمانی نیز باعث می‌شود كه چارچوب كلی ارزش‌ها در سازمان شكل گیرد. گذشته از این، سیستم‌های رسمی سازمان (با توجه به سیستم‌های پاداش و سیاست و پاداش و سیاست كلی سازمان) بر ارزش‌ها و رفتارهای افراد اثر می‌گذارد. هم‌چنین سازمان‌ها و شركت‌ها از مجرای تعیین و تبیین بد و خوب در برابر گروه‌های مخالف ذی‌نفع از خود واكنش نشان می‌دهند. آن‌ها به گونه‌ای عمل می‌كنند كه از دیدگاه مشتریان، نهادها و سازمان‌های دولتی، سهام‌داران و كل جامعه دارای كرداری نیكو باشند. تمام این مسأله هستند كه مبادا یكی از كارهای‌شان اثراتی ناگوار بر گروه‌های ذی‌نفع داشته باشد. تمام این عوامل باعث می‌شود كه سازمان به هنگام تصمیم‌گیری‌ها به اصول اخلاقی پای‌بند باشد (دفت، 1388). 



نویسنده آموزش یار در 01:43 ق.ظ | نظرات()
آرشیو مطالب
دیگر امکانات